حوار «المستقبل» - «حزب الله» اليوم تحصين بيروت الإدارية... أمنياً

تنعقد مساء اليوم الجلسة الرابعة للحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» في رعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرجح أن ينوب عنه معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل، وعلى جدول أعمالها متابعة البحث في الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيس أجواء الاحتقان، من خلال استكمال تنفيذ الخطة الأمنية التي طبقت في طرابلس، وتعثرت في منطقة البقاع الشمالي، مع أن القوى الأمنية من جيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت أخيراً من شن عمليات أمنية خاطفة أدت إلى توقيف عدد من المطلوبين، وعلى رأسهم المتهمون بالوقوف وراء حوادث الخطف طلباً لفدية مالية.
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت الجلسة الثالثة للحوار بين «المستقبل» و «حزب الله»، أن هناك ضرورة لرفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن لتسهيل دور القوى الأمنية في الحفاظ على السلم الأهلي، وإنهاء بعض الجزر الأمنية التي يلجأ إليها في غالبية الأحيان الفارون من وجه العدالة.
وأكدت المصادر أن الخطة الأمنية في البقاع الشمالي وضعت على نار حامية، وأن «حزب الله» أكد خلال جلسات الحوار السابقة أنه سيساعد القوى الأمنية لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة، وأنه على استعداد لتسهيل إلقاء القبض على المتهمين حتى لو كان بعضهم ينتمي إلى «حزب الله».
ونقلت المصادر عن ممثلي «حزب الله» في الحوار قولهم أن الحزب هو المتضرر الأكبر من حال الفلتان السائدة في عدد من البلدات في البقاع الشمالي، والتي انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي بسبب امتناع المواطنين من خارج المنطقة الدخول إليها لشراء بعض احتياجاتهم.
ولفتت إلى أن موضوع «سرايا المقاومة» المدعومة من «حزب الله» سيطرح مجدداً على طاولة الحوار، خصوصاً أن الحزب لم يعترض على إثارته، إضافة إلى أنه لم يبدِ تشدّداً في ضرورة التخفيف من وطأتها، لا سيما في المناطق المتداخلة في بيروت وصيدا.
ورأت أن المتحاورين سيواصلون اليوم البحث في إزالة الشعارات واللافتات في طرابلس وصيدا وبيروت الإدارية، واعتبرت أن هناك ضرورة لإيلاء الوضع الأمني في الأخيرة عناية خاصة.
وكشفت أنه آن الأوان للبحث في الوضع الأمني في بيروت الإدارية بما فيها المنطقة التي تربط مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بعدما ارتفع منسوب الحوادث المخلّة بالأمن، والتي طاولت أخيراً أشخاصاً لدى خروجهم من المطار في طريقهم إلى بيروت.
وأوضحت المصادر أنه من غير الجائز تحميل الحوار أكثر من قدرته، وقالت أن لجميع الأطراف مصلحة في تحسين شروط الانتظار إلى أن تسمح الظروف الدولية والإقليمية بانتخاب رئيس جمهورية جديد...
وقالت أن الشق الأمني لا يزال يطغى على النقاش بين المتحاورين وعزت السبب إلى ضرورة تضافر الجهود في توفير الدعم للقوى الأمنية للحفاظ على الاستقرار لضمان بقاء لبنان على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة إلى حين انتخاب الرئيس.
ولم تستبعد المصادر إمكانية انتقال البحث من الملف الأمني شرط الانتهاء منه بما يضمن قطع الطريق على من يحاول الإخلال بالأمن، إلى الملف السياسي، لكنها تعتبر أن البحث في هذا الملف إذا ما شمل رئاسة الجمهورية، فسيبقى يراوح مكانه من دون حصول أي تقدم.
وأكدت أن جميع الأطراف السياسية معنية بملف الرئاسة، وبالتالي لا «المستقبل» ولا «حزب الله» أو حركة «أمل» في وارد إقصاء الآخرين عن دورهم في اختيار الرئيس، لأن من حقهم البحث في مواصفات الرئيس العتيد...
إلا أن مجرد البحث في مواصفات رئيس الجمهورية كما تقول المصادر نفسها، سيؤدي إلى حصول اختلاف في وجهات النظر بذريعة أن الاتفاق على هذه المواصفات يعني فتح الباب أمام التفاهم على رئيس توافقي، وهذا ما رفضه «حزب الله» المتمسك بدعم ترشح العماد ميشال عون رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» لرئاسة الجمهورية، طالما أنه ماضٍ في المعركة.
لذلك، فإن الحوار بين هذه الأطراف سيبقى تحت سقف التفاهم على تدابير إجرائية تؤدي حتماً إلى تنفيس الاحتقان بين السنّة والشيعة على أن يترك للقوى الأمنية اتخاذ ما تراه مناسباً لمنع حصول اضطرابات أو احتكاكات ذات طابع طائفي ومذهبي.