الفراغ في الرئاسة اللبنانية يطرح السؤال: هل يستمر وقف «إطلاق النار» في الحكومة؟

قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن الاستحقاق الرئاسي ان منسوب المخاوف من تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل أخذ يرتفع، ويكاد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى يكون بمثابة أمر واقع لا مفر منه لن تبدّل منه جلسة الانتخاب الثالثة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الأربعاء.
وكشفت المصادر نفسها ان إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها لقطع الطريق على إقحام لبنان في فراغ رئاسي يبقى في إطار إسداء النصائح طالما انه لا يزال في العموميات ولم يبلغ مرحلة التدخل لحض الكتل النيابية الرئيسة على ضرورة التوافق على مرشح تسوية. ولفتت الى أن بعض الجهات الدولية والإقليمية الحريصة على الاستقرار العام في لبنان وعلى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس سليمان باتت على يقين بصعوبة تسويق رئيس يحظى بإجماع غالبية الكتل النيابية في حال بقي الخيار محصوراً بين المرشحين المصنفين في خانة الصقور.
ورأت المصادر عينها انه يمكن لهذا الصنف من المرشحين ان يكون في عداد صانعي رئيس الجمهورية، وقالت إن سفراء عدد من الدول الغربية صارحوا أكثر من مرشح من «الصقور» بأن لديه القدرة على لعب مثل هذا الدور إفساحاً في المجال أمام البحث الجديد عن مرشح تسوية.
لكن المصادر سألت في الوقت نفسه عن طبيعة المرحلة السياسية التي سيمر فيها لبنان في حال تعذر إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده وما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار السياسي الذي تنعم به حكومة الرئيس تمام سلام والذي أثمر بوادر إيجابية أدت الى الإفراج عن دفعة من التعيينات الإدارية عالقة منذ سنوات عدة وتطبيق الخطة الأمنية في طرابلس والبقاع الشمالي؟
واعتبرت ان وجود معظم الأطراف الرئيسيين في الحكومة أدى الى تعبيد الطريق أمام قيام حوار بين القوى المتنازعة أثمر رغبة أكيدة، وحتى إشعار آخر، في استقرار سياسي وأمني على رغم انها على اختلاف سياسي حول عدد من المواضيع أبرزها مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية الى جانب رئيس النظام بشار الأسد.
وأكدت ان سقوط وقف إطلاق النار في داخل الحكومة لا يقتصر على قرار يتخذه هذا الفريق أو ذاك، وإنما يتجاوز جميع القوى المشاركة فيها الى أطراف إقليميين ودوليين كانوا وراء توفير الغطاء للخطة الأمنية في طرابلس والبقاع الشمالي في ضوء إصرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على ضرورة تطبيقها، وبالتدرج من طرابلس الى البقاع.
وأضافت المصادر ان قوة الدفع الدولي والإقليمي والمحلي التي حظيت به الخطة الأمنية كانت وراء غياب المجموعات المتهمة بالإخلال بالأمن وتواري بعض عناصرها عن الأنظار فيما تمكنت القوى الأمنية من ملاحقة البعض الآخر وتوقيفه. وقالت إن الاحتضان الشعبي للخطة الأمنية سرعان ما أخذ يفعل فعله في عدد من أحياء بيروت والضاحية الجنوبية وصيدا ويؤدي تلقائياً الى إنهاء بؤر التوتر.
وتابعت ان مجرد الحديث عن وجود نية لوضع خطة أمنية لبيروت وبعض المناطق المجاورة لها أخذ يقلق المجموعات التي تقف وراء الإخلال بالأمن والتي اضطرت الى الغياب عن السمع لشعور عناصرها بأن هناك جدية في الحفاظ على الأمن وان لا عودة الى الوراء.
وقالت هذه الصادر إن تعذر الحوار المباشر بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» لم يمنع الوزراء المنتمين اليهما من التواصل وهذا ما ساهم، إذا ما أضيف اليه الحوار مع «تكتل التغيير والإصلاح»، في إشاعة جو من الاستقرار في داخل الحكومة على رغم انه بقي في حدود معينة.
واعتبرت ان تعذر انتخاب الرئيس في موعده لا يعني بالضرورة ان الاشتباك السياسي سينتقل الى داخل الحكومة إلا إذا طرأت مستجدات خارجية كانت السبب في عودة التوتر الى مجلس الوزراء خصوصاً ان الهدنة التي يشهدها لبنان حالياً ليست من صنع محلي بامتياز، وإنما جاءت معطوفة على رغبة دولية وإقليمية، وإلا ما هو السر الذي يكمن في هبوط الوحي على أطراف الصراع الذين سارعوا الى توفير الغطاء السياسي لإنجاح الخطة الأمنية في منطقتين تقعان على تماسٍ مباشر مع الحرب الدائرة في سورية وارتداداتها الأمنية والسياسية على الساحة المحلية.
الاستقرار الامني
وأكدت هذه المصادر ان الاستقرار الأمني سيبقى موضع اهتمام وعناية حتى إشعار آخر، وقالت ان المواكبة الرسمية للوضع الميداني على الأرض لن تتوقف وهذا ما سيناقشه مجلس الأمن المركزي في اجتماعه غداً برئاسة الوزير المشنوق في ضوء ما أخذ يتردد من ان التحضير جارٍ على قدم وساق لتطبيق الخطة الأمنية في بيروت في غضون الأسبوعين المقبلين والتي يراد منها فرض المزيد من الإجراءات على عتبة حلول فصل الصيف.
وقالت إن مجرد التلويح بوجود نية لتطبيق خطة أمنية خاصة في بيروت أدى الى انكفاء العدد الأكبر من المخلين بالأمن اضافة الى ملاحقة بعض «الجيوب» في الضاحية الجنوبية التي تشكل امتداداً للبؤر الأمنية التي كانت «فاعلة» في عدد من البلدات في البقاع الشمالي قبل تطبيق الخطة بدعم سياسي من «حزب الله» وحركة «أمل».
لكن هذه المصادر توقفت أمام التمديد للبرلمان لعامين آخرين باعتبار أن هناك ضرورة لعدم إحداث فراغ في السلطة التشريعية بسبب العوائق التي ما زالت تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في الخريف المقبل وقبل انتهاء فترة التمديد الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واعتبرت أن لا مفر من التمديد للبرلمان لأن هناك ضرورة لوجوده لانتخاب رئيس جديد إذا ما سمحت الظروف بانتخابه. وقالت ان التمديد له لنصف ولاية لن يفتح الباب أمام استقالة الحكومة الحالية بذريعة ان الدستور اللبناني ينص على اعتبار الحكومة مستقيلة مع قيام مجلس نيابي جديد.
وعزت السبب الى أن التمديد للبرلمان لنصف ولاية لم يقترن بانتخاب رئيس جديد للبرلمان بذريعة ان ما حصل يعتبر استكمالاً لولايته الحالية، إضافة الى انها تعتقد ان اعتبار الحكومة مستقيلة سيجر البلد الى مشكلة سياسية سيتعذر بسببها تشكيل حكومة عتيدة تكون نسخة طبق الأصل عن الحالية.
قلق الراعي
وتعذر انتخاب الرئيس في موعده أخذ يقلق البطريرك الماروني بشارة الراعي لأنه يخشى من الفراغ - كما تقول المصادر المواكبة - مضيفة أنه أخذ يعبر عن الإحباط الذي أصابه، ليس بسبب تطيير النصاب في جلسات الانتخاب فحسب، وإنما لأن رهانه على امكان تفاهم القيادات المارونية في هذا الخصوص لم يكن في محله لا سيما بعد أن تسبب بعضها في تطيير النصاب خلافاً لتعهده في حضور جميع الجلسات.
ورأت هذه المصادر أن الراعي أبلغ من يعنيهم الأمر بأن لا مصلحة في تعطيل الجلسات، خصوصاً ان الكتلة المسيحية الكبرى في البرلمان والتي يرأسها العماد ميشال عون ساهمت في تطيير النصاب إضافة الى انه يرفض أن يقال إنه يتبنى هذا المرشح أو ذاك، كما أخذت تشيع بعض الأوساط في الشارع المسيحي. ونقلت المصادر عن قول زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للراعي في اجتماعهما الأخير في باريس انه على موقفه من ضرورة انتخاب رئيس يعبر عن إرادة المسيحيين.
وكررت المصادر ان «المستقبل» يلتزم موقف رئيسه بعدم وضع «فيتو» على أي مرشح وأن لا مشكلة لديه مع المرشحين، لكنه ليس في وارد ان يقول «لا» أو «نعم» لهذا المرشح أو ذاك وانه ينصح بضرورة توافق المسيحيين وهذا ما أشار اليه لدى استقباله وزير الخارجية جبران باسيل لجهة انفتاح «التيار الوطني الحر» على القيادات المسيحية الأخرى وتحديداً حلفاءه في قوى 14 آذار.
لكن مصادر بارزة في «14 آذار» سارعت الى تبني موقف الحريري مؤكدة حقه في تعاطيه مع الاستحقاق الرئاسي خصوصاً ان العماد عون لم يقل حتى الساعة ما إذا كان مرشحاً أم لا، ناهيك بأن بعض حلفائه - بحسب هذه المصادر - لا يحبذ تأييده إضافة الى رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط فيما يتجنب «حزب الله» تظهير تأييده لعون الى العلن.
وسألت المصادر هل مطلوب من الحريري أن يدخل في لعبة حرق المراحل قبل أوانها أو ان يعلن تأييده لعون بالنيابة عن حلفائه وبالتالي خسارة تحالفه مع حلفائه في الشارع المسيحي، إضافة الى انه من غير الممكن ان تدعم مرشحاً لم يعلن ترشحه حتى الساعة، ولا يحدد موقفه من القضايا العالقة؟
وأكدت المصادر ضرورة استمرار الحوار بين «المستقبل» و «التيار الوطني»، وقالت إن لتواصلهما نتائج إيجابية على صعيد إخراج الحكومة من الجمود الذي عانت منه الحكومة السابقة، لكنها رأت ان الحريري على حق برفضه أن يكون «رأس حربة» ضد هذا المرشح أو ذاك لئلا يحاول من يراهن على الفراغ تحميله مسؤولية حصوله على رغم انه لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أهمية إنجاز الاستحقاق في موعده وبالتالي على من يريد أن يلعب لعبة «الفراغ» ان يتحمل وزر موقفه بدلاً من ان يرميه على غيره.