واشنطن تفضل انتخاب رئيس من خارج «الصقور» وتنصح بالتوافق لأن البديل «حرب سياسية» جديدة

تبدأ غداً الثلثاء مهلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) المقبل من دون أن تتوصل قوى 14 آذار حتى الساعة إلى تفاهم يتيح لها مقاربة المعركة الرئاسية بمرشح واحد من ثلاثة مرشحين هم الرئيس الأعلى لحزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل ووزير الاتصالات بطرس حرب ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقابل تفاهم الأكثرية في 8 آذار، باستثناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحتفظ لنفسه بكلمة السر، على دعم ترشح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على أن يبقى زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية مرشحاً احتياطياً.
ومع بدء الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية، بادر الرئيس بري إلى التأكيد أن انعقاد جلسة الانتخاب يتطلب حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان على أن ينتخب الرئيس في الدورة الأولى بالأكثرية نفسها مؤكداً أن هذه الأكثرية مطلوبة في الدورة الثانية من انتخاب الرئيس كشرط لانعقاد الجلسة على أن ينتخب بالنصف زائد واحداً من مجموع عدد النواب أي 65 نائباً.
لكن دعوة بري النواب إلى حضور جلسة الانتخاب سواء في الدورة الأولى أم في الثانية لا يعني أن الرئيس الجديد سينتخب حتماً نظراً إلى أن أياً من الفريقين لا يملك القدرة على تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ما لم يتم تفاهم مسبق حول الرئيس.
وفي هذا السياق يؤكد مصدر نيابي بارز ل «الحياة» أن الرئيس بري يمكن أن يوجه الدعوة إلى عقد جلسة انتخاب أولى يتعذر فيها فوز الرئيس من الدورة الأولى بالتالي سيبقي على الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى تسوية وإلا فإن الفراغ في سدة الرئاسة الأولى حاصل لا محالة مع انقضاء المهلة الدستورية المخصصة لانتخابه.
ويرى المصدر نفسه أن لا اعتراض على دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب إلى حضور جلسة الانتخاب وعدم الغياب عنها لئلا يتعذر انتخاب الرئيس العتيد، لكن بكركي لا تحبذ إقحامها في دعم مرشح ضد آخر لما يترتب على دعمها من تداعيات ستؤثر سلباً في تهيئة الأجواء لقطع الطريق على فراغ في الرئاسة الأولى.
ويعتقد أن الدورة الأولى من انتخاب الرئيس ستشهد منافسة حادة بين عون والمرشحين الآخرين من قوى 14 آذار في حال لم تتفق الأخيرة على خوضها بمرشح واحد. ويقول إن توزع أصوات النواب المنتمين إليها على أكثر من مرشح لن يؤمن الفوز لزعيم «التيار الوطني الحر» نظراً إلى تعذر حصوله على ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الأولى.
ولم يستبعد المصدر نفسه أن يبقى حرب خارج السباق الرئاسي في الدورة الأولى، ويعزو السبب إلى انه يفضل أن لا يحشر نفسه في منافسة حادة بين الجميل وجعجع في حال لم تتفق 14 آذار على مرشح واحد، وبالتالي يبقي على اسمه مطروحاً كمرشح رئاسي في دورات الانتخاب التي تلي الدورة الأولى.
تفاهم الحد الادنى الدولي
لكن المصدر النيابي يؤكد في الوقت ذاته أن إجماع المجتمع الدولي على ضرورة انتخاب الرئيس في خلال المهلة الدستورية لن يصرف في مكان إذا ما بقيت المنافسة محصورة بين المرشحين «الصقور» في 14 آذار و8 آذار.
ويضيف إن الإجماع الدولي على ضرورة منع حصول فراغ في الرئاسة الأولى يعوزه حالياً وجود تفاهم الحد الأدنى في داخل القوى الإقليمية والدولية حول الرئيس العتيد خلافاً للأجواء السياسية التي كانت وراء انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية خلفاً لإميل لحود والتي أنتجها انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في قطر بدعم عربي ودولي.
وبكلام آخر، يؤكد هذا المصدر أن لا خيار أمام البرلمان سوى انتخاب الرئيس من خارج المرشحين الذين يصنفون في خانة «الصقور» بصرف النظر عن تسابقهم في الدعوات إلى الاعتدال والانفتاح والحوار التي ينظر إليها البعض على أنها «مناورة» لن ترفع من رصيد هذا المرشح أو ذاك، بما فيها دعوة جعجع إلى الحوار مع «حزب الله» التي ترفض مصادر مقربة منه أن يكون أطلقها «لزكزكة» تيار «المستقبل» على خلفية لقاء زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عون، على رغم أن جميع المراقبين يدركون أنهما لم يتوصلا إلى مقاربة موحدة من الاستحقاق الرئاسي باستثناء إصرارهما على إجراء الانتخابات في موعدها.
وتوقفت جهات سياسية مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الاستحقاق الرئاسي أمام ما أشيع أخيراً عن أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم ترشح عون للرئاسة بذريعة أنه وحده القادر على التعاطي مع «حزب الله» لجهة انتزاع موافقته على بعض الخطوات لفرض سيادة الدولة وسلطة القانون. وقالت ل «الحياة» نقلاً عن شخصيات سياسية زارت في الأسابيع الماضية واشنطن والتقت مسؤولين في الإدارة الأميركية إن جميعهم استغربوا كل ما يقال في هذا السياق، بصرف النظر عن مدى ارتياح الحزب إلى وجود عون في سدة الرئاسة الأولى.
وكشفت هذه الجهات أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لا تحبذ انتخاب أي من المرشحين «الصقور» لرئاسة الجمهورية ومع أن جميعهم أصدقاء لها وإن بدرجات متفاوتة لأنها تعتقد أن انتخابهم يمكن أن يعزز الحروب السياسية والأمنية التي يشكو منها لبنان وتهدد أمنه واستقراره العام.
وأكدت أن ليس لواشنطن أي مرشح لرئاسة الجمهورية مع أنها تفضل التفاهم الذي يقود إلى انتخاب رئاسي توافقي من خارج الانقسام السياسي الحاد والعمودي الذي يمنع لبنان من أن ينعم بالتهدئة والاستقرار العام.
ونفت الجهات إياها ما تردد أيضاً من أن واشنطن أخذت على عاتقها تسويق عون لدى جهات عربية وغربية، وقالت إن إدارة أوباما لن تتدخل في انتخابات الرئاسة ترشحاً وانتخاباً لكنها تنصح بضرورة التفاهم على مرشح وسطي يمكن أن يشكّل نقطة التقاء بين طرفي النزاع في لبنان.
كما أن الجهات نفسها تسأل عن موقف النظام السوري من انتخابات الرئاسة التي تتزامن مع دعوته إلى انتخاب رئيس جديد لسورية وهل سيسهل انتخاب رئيس في لبنان خصوصاً إذا ما شعر بأن قدرته على التأثير لا تمكنه من فرض الرئيس الذي يرتاح إليه، بالتالي لديه من القوة التي تتيح له تعطيل الانتخابات بعدما كان ينظر في السابق على أنه صانع الرؤساء في لبنان ما عدا سليمان الذي أوتي به رئيساً بتوافق عربي ودولي.
لذلك لم تستبعد هذه الجهات دخول النظام السوري على خط معركة الرئاسة الأولى ظناً منه أن تعذر انتخاب الرئيس سيدفع المجتمع الدولي إلى فتح قنوات للاتصال به بعد مقاطعته له بسبب الحرب التي يقودها ضد المعارضة.
وتعتقد أن النظام السوري سيلعب ورقة الانتخابات الرئاسية على المكشوف طالما أنه يمتلك مجموعة من الأوراق الضاغطة لا يفرط بها محاناً من دون أن يضمن انتزاع اعتراف المجتمع الدولي به، وتقول أيضاً إن «حزب الله» سيطرح الاتفاق على مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس كشرط للتفاهم عليه بذريعة أن اختلافه مع سليمان بات يدفعه إلى التشدد منذ الآن وعدم التساهل إلا بعد حصوله على ضمانات سياسية وأمنية.
وعليه، فإن انتخابات الرئاسة لن تغفل حجم «الألغام» التي يمكن أن تواجهها حكومة الرئيس تمام سلام بدءاً بعودة طاولة الحوار الوطني للانعقاد في 31 الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية وعلى جدول أعمالها مناقشة الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة إسرائيل ومن ضمنها سلاح «حزب الله».
الغام امام الحكومة
وترى مصادر سياسية أن العودة إلى الحوار لن تكون طريقها معبدة للوصول إلى تفاهم حول النقاط العالقة التي لا تزال موضع اختلاف بمقدار ما أنها ستواجه مهمة صعبة تستدعي منها العمل من أجل تدوير الزوايا للخروج بموقف يفترض أن يبقى تحت سقف ما ورد في البيان الوزاري على رغم أن رئيس الجمهورية سيؤكد مجدداً الثوابت التي لا يستطيع خلفه القفز فوقها أو تجاهلها خصوصاً في الأمور المتعلقة بمرجعية الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.
وتضيف إن التئام طاولة الحوار يشكل مناسبة لتأكيد ربط نزاع حول النقاط المختلف عليها يمكن أن يتحول إلى «لغم» ينفجر في أي لحظة فور ارتفاع منسوب التوتر في الداخل. وتقول إن «اللغم» الآخر الذي ينتظر الحكومة سيكون مصدره سلسلة الرتب والرواتب في ضوء ما يتردد حالياً من أن اللجان النيابية المشتركة ستعاود اجتماعاتها تمهيداً لإعادة تحريكها في مجلس الوزراء.
وتتخوف المصادر من التداعيات السلبية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب على الخزينة في ظل تراجع الواردات جراء الانكماش الاقتصادي الذي يمر فيه البلد، وتقول إن الضغط لإقرارها في مجلس الوزراء ولدواع «شعبوية» سيؤثر سلباً في الاستقرار الحالي بسبب تعذر تأمين الواردات المالية لتغطية النفقات المترتبة على إقرارها لأنها لن تتأمن من خلال المزايدات التي سيكون من سلبياتها خفض جديد للتصنيف المالي للبنان وهذا ما تحذر منه الصناديق المالية الدولية... وأيضاً مصرف لبنان المركزي.