أمير «حائل»: نعاني من قلة الكوادر ... وحاجة ماسة ل «مميزات تنافسية»

أكد أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، وجود مشكلات في تطوير المنطقة، منها قلة الكوادر والحاجة الماسة إلى مميزات تنافسية كبيرة لجلب القدرات والكفاءات، مشيراً إلى أن هيئة «تطوير حائل» تخضع حالياً إلى غربلة شاملة، لمواكبة المرحلة المقبلة. وقال خلال لقاء مع عدد من أهالي منطقة حائل، للحديث عن مستقبل برامج ومشاريع هيئة تطوير المنطقة، في مركز السيف الثقافي مساء أول من أمس: «كل جهدنا ينصب على تطوير المنطقة، والوصول بها إلى أعلى المستويات، وتوجد مشكلات وليس هناك رضا كامل، لكن توجد أيضاً منجزات، ويوجد قصور يردفه رغبة حقيقية في تحسين الأداء والتطوير». وتابع: «نعاني من قلة الكوادر، وفي حاجة ماسة لمميزات تنافسية كبيرة لجلب القدرات والكفاءات التي خرجت من المنطقة، عبر إيجاد مناطق سكنية راقية ومدارس تعليمية عالمية مشابهة لأرقى المدارس المتطورة، والكثير من البرامج والخدمات التي تفتقدها المنطقة». وتحدث عن بداية الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، في وقت كانت فيه الموارد شحيحة، وينقصها الكثير من الخدمات الرئيسية المهمة، في التعليم والصحة والصرف الصحي والطرق والمياه وغيرها، مشيراً إلى أن الفكرة كانت أن تقوم الهيئة بعمل مفصلي لإيجاد بعض المشاريع.
تطوير أرض الحرس الوطني
أكد أمير منطقة حائل، أن أموراً إجرائية أخرت تسليم أرض الحرس الوطني إلى الهيئة العليا لتطوير المنطقة، بعدما صدرت الموافقة على ذلك، ثم جرت الاستعانة بمكتب هندسي لعمل مخطط، بالتنسيق مع الأمانة والقطاعات الأخرى كافة، ولم تصبح الأرض بيد الهيئة إلا بعد عامين ونصف العام. وأضاف أن المنطقة الرئيسية لأرض الهيئة ومركز تطويرها هي المنطقة، التي توجد بها مباني الحرس الوطني حالياً وثكناته العسكرية، ولا يمكن التصرف بها إلا بعد نقل وحدات الحرس الوطني إلى موقعها الجديد.
ولفت إلى أن «هيئة تطوير حائل» قامت بمحاولات عدة، لإيجاد مستثمرين للأرض في عشرات الرسائل والدعوات، وجاء إلى حائل الكثير، وكان معظم هؤلاء يريد أن يشتري الأرض بمبلغ أقل، نظراً لأنه سيدفع المال، ومرافق الحرس لا تزال موجودة على الأرض، ولهذا آثرت «الهيئة» تأجيل البت في العروض إلى حين نقل كامل مرافق الحرس الوطني إلى موقعها الجديد، حتى يتسنى التقويم الواقعي والحقيقي للأرض.
وأوضح الأمير سعود بن عبدالمحسن، أن كلفة المرحلة الأولى من مشاريع منشآت الحرس الوطني الجديدة في حائل بلغت 76 مليون ريال، والمرحلة الثانية بلغت 127 مليون ريال، لافتاً إلى أن «الهيئة» لم تجد حلاً إلا أن تبيع جزءاً من الأرض، لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، وبالفعل جرى بيعها للشيخ سليمان الراجحي، والبدء في المرحلة الأولى من مباني مشاريع الحرس الوطني، وفي الوقت ذاته وضع الراجحي 750 مليون ريال في أرض الهيئة، استثماراً يعود ريعه بالكامل لحائل وأهاليها ودعم جمعياتها الخيرية.
وذكر أن منشآت الحرس الوطني الجديدة في حائل قطعت شوطاً كبيراً.
كما كشف أن هيئة تطوير منطقة حائل تخضع حالياً إلى غربلة شاملة «كي تواكب الهيئة المرحلة المقبلة، خصوصاً أن الهيئة أنشئت وسط ظروف سابقة كانت تتطلب مهاماً معينة، والآن اختلف الوضع جذرياً، ومن المهم أن تقوم الهيئة بأدوار أفضل وأكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة».
وقال: «أرى أن دور الهيئة المقبل يتطلب أن تكون شريكاً في التنمية الخاصة، عبر تحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في المنطقة، وجلب رؤوس الأموال الخاصة، وخلق جو مناسب للمهنيين الموجودين خارج المنطقة بمساكن مميزة وبيئة صالحة للجميع بمدارسها وخدماتها».
وأكد أنه على رغم الشح النسبي إلا أن هيئة تطوير المنطقة تبنت عدداً من المشاريع والبرامج المهمة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتنموية ومنها رالي حائل الدولي الذي أصبح واجهة مشرفة لرياضة السيارات الدولية والعالمية في المملكة، مشيراً إلى أن الهيئة صرفت عليه 13 مليون ريال، كي ينهض والآن أصبح يدخل مكاسب مالية وإعلامية بفعل التنظيم الاحترافي. واستعرض جهود هيئة تطوير منطقة حائل وصندوق المئوية في تمويل مشاريع المنطقة بمبلغ وصل إلى 30 مليون ريال، مشيراً إلى أن عدد المشاريع الممولة حالياً بلغ 104 مشاريع، 75 منها للرجال و29 للنساء، فيما بلغ إجمالي المنسحبين 25، والمشاريع الجاري تمويلها 64 والمشاريع في التوقيع 15 بمبلغ وصل إلى 12 مليون ريال.
وأشار إلى أن موازنة المشاريع في المنطقة كانت 637 مليون ريال عام 1421ه زادت حتى وصلت إلى 4888 مليون ريال في السنوات الأخيرة في حين تزيد قيمة المشاريع خلال الفترة من 1421ه وحتى 1429ه حوالى 18706 ملايين ريال، موضحاً أن هذه المشاريع تأخذ وقتاً ولا يمكن التعامل معها على أنها مشاريع ترسم على الورق وتصبح جاهزة ومنجزة.
وقال: «يوجد مقاولين أكفاء، وهم كثيرون ومقاولون متلاعبون، وهم قلة، ولكن سنعمل على تهيئة كل الأجواء لإنجاح المشاريع والتعامل بحزم مع المتلاعبين».
ودعا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً: «الدولة فتحت أبواب الاستثمار على مصراعيه وتسهل عمليات الاستثمار في حائل والمناطق المماثلة التي لم تأخذ نصيبها من التنمية»، مشيراً إلى أن للاستثمار في حائل مزايا منها موضوع النقل والموقع الاستراتيجي وخط السكة الحديد.
ورداً على سؤال عن سبب تأخر المستشفى التخصصي في حائل، أوضح الأمير سعود بن عبدالمحسن أن المستشفى مر بمراحل عدة منذ اعتماده ب300 سرير ثم تغييره إلى 500 سرير ثم اعتماده مستشفى تخصصياً.
وأكد أنها مراحل تطلبت تعديلات وتغييرات وأخذ موافقات وإجراءات جديدة، وتم التغلب على الكثير من العوائق. وتوقع انتهاء المشروع خلال عام ونصف العام.
وشدد على أن المشكلة ليست في أي جهة من منطقة حائل «الذي فهمته من وزير الصحة انه ستتم غربلة الكثير من الأشياء، وسيوجد قاعدة وخطة صحيحة للصحة بدلاً من الانفعالات الوقتية».
مشكلة المنح
قال أمير منطقة حائل عن موضوع تأخر منح المواطنين: «توجد مشكلة كبيرة في قضية المنح، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين ينتظرون ونعود إلى النظام العام وأهمية تسريع الخطوات، وأنا هنا لا أبرئ هيئة التطوير عموماً ولا الإمارة ولا حتى الأمانة، فالقصور موجود في كل مكان».
وأشار إلى أن مخطط ضاحية خادم الحرمين الشريفين ومخطط ضاحية ولي العهد سيعملان على إنهاء المشكلة. وقال: «نعمل سوياً مع الأمانة كي ننهي هذه المنحة».
وأكد أن مجلس منطقة حائل حل بعض المشكلات الإدارية ويعمل على حل بعضها الآخر، مضيفاً أنه من المجالس القليلة التي أنجزت الكثير من الخدمات والمشاريع بما يتجاوز نسبته 93 في المئة.
وطالب بمنح الوزارات المزيد من الصلاحيات للمديريات العامة للمناطق لتفعّل دورها بشكل أفضل.