العراقيون يخشون أن الاسوأ لم يقع بعد ويلقون باللوم على الساسة

بغداد - رويترز - ألقت الحكومة العراقية باللوم في اكثر التفجيرات دموية خلال سنوات على تنظيم القاعدة ومتطرفين اخرين، لكن كثير من المواطنين يعتقدون ان الاقتتال السياسي الداخلي قبل انتخابات العام القادم هو السبب ويخشون أن الاسوأ لم يقع بعد.
وأظهرت وسائل الإعلام المحلية مئات المعزين يشاركون في مسيرة جنائزية بالمنطقة التي شهدت تفجيرا مزدوجا أمس الأحد أسفر عن مقتل 155 شخصا احتجاجا على الساسة وقوات الأمن. وشهدت بغداد اختناقا مروريا إذ أقامت الحكومة التي تواجه انتقادات بسبب الهجمات نقاط تفتيش اضافية.
وصرخ حميد سلام وهو ضابط سابق بالجيش يقود الان سيارة اجرة اليوم الاثنين "دم العراقيين رخيص للغاية وانا اسأل كم من الضحايا سيستهلك الامر لاقناع الحكومة بانها فشلت بالمرة؟"
ومن المتوقع ان تركز الانتخابات العراقية في يناير كانون الثاني على المكاسب الامنية في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي بعد سنوات من الحرب والاسئلة الشائكة المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة النفطية.
ويلوح خطر وقوع المزيد من الهجمات في الأفق إذ يسعي المنافسون لتقويض المالكي ويحاول المسلحون تعطيل العملية الانتخابية.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم امن مدينة بغداد ان حافلتين صغيرتين استخدمتا في تفجيرات يوم الاحد حيث قامتا بالالتفاف على حظر على مرور الشاحنات في وسط بغداد التي تشهد وجودا امنيا كثيفا.
وقال ان حافلة كانت تحوي طنا من المتفجرات كما كانت الحافلة الاخرى تحوي من 600 الى 750 كيلوجراما. وكان مفجران انتحاريان يقودان الحافلتين من موقع قريب وفقا للقطات جوية من طائرات امريكية كانت تحلق فوق المدينة.
ويقول الكثير من العراقيين إنهم يرون أن الانقسامات والاقتتال الداخلي قبل ثاني انتخابات وطنية تجرى في العراق بعد الغزو هما المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في الدولة التي تحتل المركز الحادي عشر بين منتجي خام النفط في العالم.
وبينما تراجع العنف منذ أرسلت واشنطن آلاف القوات الاضافية فإن الهجمات مازالت شائعة في الدولة التي تعاني من الانقسام السياسي التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ويرجح السكان أن تزيد التفجيرات والاشتباكات الاخرى قبل الانتخابات.
وقال علاء حسين وهو ضابط سابق بالجيش "الحكومة لا تسيطر على الموقف الامني والزعماء السياسيون يتشاجرون على السلطة." واضاف "المالكي ليس انسانا خارقا ولايمكنه أن يسيطر على الامن في البلاد ما لم يكن هناك تعاون واتحاد بين الاحزاب ورجال السياسة."
ويرى العديد من السكان في بغداد صلة غير واضحة بين الخلافات السياسية في البرلمان والعنف في الشوارع. ورجال السياسية الان على خلاف بشأن قانون كيفية اجراء انتخابات يناير كانون الثاني.
وقال حيدر محمد وهو مالك متجر (34 سنة) "عودة هذه التفجيرات الكبيرة يرجع الى قرب الانتخابات. وينعكس الخلاف بين الاحزاب اذا ما اختلفوا بشأن قضية على الموقف الامني."
وفشل البرلمان العراقي حتى الان في حل خلاف حول كيفية اجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العراق والاكراد. ووقال اياد السامرائي رئيس البرلمان ان مجلسا يضم المالكي وزعماء اخرون اتفق اليوم الاثنين على تقديم مقترح الى البرلمان يأمل ان يتغلب على الجمود.
والقى هذا المأزق بشكوك حول ما اذا كان اجراء الانتخابات في 16 يناير ممكنا كما اثار اسئلة حول ما اذا كان بإمكان الساسة اتخاذ قرارات قوية في دولة تخرج من عقود من الصراع.
غير ان العراق يعد مختلفا تماما عن ايام المذبحة العرقية السوداء التي اعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وتقول الحكومة ان ابوابها مفتوحة للاعمال وبدأت توقيع عقود مليارات الدولارات مع شركات النفط الدولية.
ويظل الأمن هشا ويخشى مسؤولون ان يكون وقوع هجمات مثل تلك التي وقعت يوم الاحد او تفجير وزارتي المالية والخارجية في اغسطس اب يهدف الى اعادة اشعال الحرب العرقية.
وتلقي الحكومة العراقية باللوم على القاعدة ومؤيدي حزب البعث السابق الذي كان يقوده صدام حسين في الهجمات واتهمت سوريا بإيوائهم، مما وتر العلاقات.
كذلك سعت الى الى حمل الامم المتحدة على اجراء تحقيق حول التدخل الاجنبي وهو طلب جدده وزير الخارجية هوشيار زيباري.