«الإدارية» تنظر دعوى مواطن يتهم أعضاء في «التجارة» ب «الرشوة»

عقدت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس جلسة قضائية للنظر في الدعوى المرفوعة ضد أعضاء اللجنة القانونية في وزارة التجارة، بتهمة نقض أحكام قضائية نهائية تستوجب النفاذ لصالح المواطن خالد العضياني، على خلفية مطالبات له بمبالغ تصل إلى 13 مليون ريال قيمة شيك من دون رصيد.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تم التوجيه بالتحقيق مع أعضاء اللجنة حول تجاوزات حدثت بحسب خطاب حصلت «الحياة» على نسخة منه، يتهمهم فيه بأخذ «الرشوة» واستغلال السلطة في سبيل نقض أحكام قضائية نهائية تستوجب النفاذ الفوري، صدرت ضد محتال حرر له شيكاً من دون رصيد، وغاب مندوب وزارة التجارة أمس عن الجلسة التي عقدت للنظر في دعوى المواطن، فقررت الدائرة الثانية تحديد شهر حزيران (يونيو) المقبل موعداً جديداً للنظر في القضية. وتضمنت الدعوى «أن وزارة التجارة ألغت الحكم الذي نص على سجن من حرر الشيك لمدة عام وتغريمه 50 ألف ريال والحجر على ممتلكاته العقارية بواسطة قاضي التنفيذ وبيعها في مزاد علني لدفع قيمة الشيك التي اعترف بها للحق الخاص، إلا أن الوزارة وبعد خمسة أشهر من تنفيذ الأحكام تراجعت عن قراراتها وأخرجت المحكوم من سجنه ورفعت الحظر عن ممتلكاته على رغم اعترافه بكامل المبلغ المطالب به وتسجيل ذلك لدى الحقوق المدنية».
وقال العضياني صاحب الدعوى: «إن المحكمة الإدارية قبلت القضية التي رفعتها ضد وزارة التجارة بعد اطلاعها على المستندات التي تؤكد ادعائي، وكان مقرراً نظر القضية أمس في أولى الجلسات القضائية، إلا أن تغيب ممثل وزارة التجارة أجبر المحكمة على تأجيل الجلسة».