اسرائيل تريد تغيير قوانين الحرب بعد تقرير غولدستون

القدس المحتلة - ا ف ب - طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء من حكومته تقديم اقتراحات لتعديل القوانين الدولية للحرب بعد نشر تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" خلال هجومها العسكري على غزة الشتاء الماضي.
واجتمعت الحكومة الامنية الاسرائيلية الثلاثاء لمناقشة تبعات تقرير غولدستون لكنها لم تناقش انشاء لجنة تحقيق محتملة بشان هجوم الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة كما تحدثت وسائل الاعلام وفقا لمصدر رسمي.
واوضح مكتب نتانياهو في بيان ان "رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشان الحرب كي يتناسب مع انتشار الارهاب العالمي".
وقد منيت اسرائيل بهزيمة دبلوماسية قاسية عندما اعتمد مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باغلبية كبيرة تقرير غولدستون الجمعة في جنيف.
ويتهم هذا التقرير الذي طلبته الامم المتحدة وقدمه القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون الجيش الاسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة الشتاء الماضي والذي قتل خلاله 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا.
وعلت اصوات في اسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية بشان احداث غزة.
الا ان غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض هذه المبادرة.
وقال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقليمية سيلفان شالوم ان "تقرير (غولدستون) منحاز وملفق. لا داعي اذن لتنفيذ اي من توصياته, ومنها انشاء لجنة تحقيق اسرائيلية".
وفي رسالة موقعة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون طلبت باريس ولندن من اسرائيل فتح تحقيق "شفاف ومستقل" حول العملية العسكرية في قطاع غزة.
كما طالبتا ب"وقف الاستيطان في الاراضي المحتلة واستئناف مفاوضات" السلام.
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي القومي المتشدد افيغدور ليبرمان اكد مجددا موقف اسرائيل ومفاده ان الموافقة الدولية على تقرير غولدستون تشكل عقبة امام عملية السلام.
وشكك ليبرمان في صدق الفلسطينيين الذين لجأوا الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان وتساءل "ماذا يريدون؟ اقامة دولة فلسطينية ام تدمير دولة اسرائيل؟" بحسب بيان نشر عقب لقاء مع الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا.
ويخشى المسؤولون الاسرائيليون ان يقر مجلس الامن الدولي تقرير غولدستون قبل ان يحال على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنها ان تبدأ ملاحقات في حق مسؤولين كبار في الجيش او سياسيين اسرائيليين.