السعودية تدرس آلية للترخيص للنساء ب«العمل من المنزل»... وقرب افتتاح «بيت المرأة»

كشفت مديرة مركز سيدات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة أسماء المعجل، أن الوزارة بصدد إصدار تصاريح العمل من المنزل أسوة بتجربة دول الخليج المجاورة، وقالت إن الوزارة تدرس حالياً مشروع القرار، وآلية استخراج التصاريح. وأشارت إلى قرب افتتاح مركز بيت المرأة في الرياض، الذي يضم وزارات التجارة والصناعة والأحوال المدنية والعمل، والوزارات ذات العلاقة، ويشرف عليه مجلس الغرفة السعودية، لتسهيل مهمات النساء في استخراج الأوراق والتراخيص لمشاريعهن، من دون الحاجة إلى مراجعة أقسام الرجال.
جاءت تصريحات المعجل خلال اللقاء التجاري الأول لسيدات الأعمال الذي عقد مساء أول من أمس، ونظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، وحضره أكثر من 100 سيدة من المستثمرات في القطاع التجاري ورائدات الأعمال.
وتم خلال اللقاء رصد أبرز المعوقات لرفعها إلى وزارة التجارة والصناعة في الرياض، وذلك بهدف النظر في حال بعض القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرات ورائدات الأعمال وأهمها استخراج السجلات التجارية، إذ طالبن بدور اكبر وتنفيذي في استخراج السجلات.
وتحدثت المعجل عن دور وزارة التجارة الداعم لاستثمار المرأة، واستعرضت أهم القرارات التي تدعم مساهمة المرأة في الاستثمار في جميع القطاعات والتي تتعلق بشأن استخراج السجل التجاري وأبرزها، السماح لمراكز سيدات الأعمال باستكمال إجراءات السجلات التجارية وعدم الحاجة للرجوع إلى فروع الرجال.
وبينت أنه في حال بلغ رأسمال المشروع 100 ألف ريال فإن بإمكان السيدة استخراج قيد للسجل التجاري، إذ أصبحت الإجراءات تقدم بشكل كامل، لافتة إلى أنه يسمح للسيدات بمزاولة العديد من المهن كالمقاولات والعقارات والتعقيب، وبإمكانها افتتاح فروع جديدة من دون الرجوع للوزارة، إضافة إلى إلغاء عقد الإيجار كما تم وضع ضوابط لسيدات الأعمال المتزوجات بغير السعوديين.
من جهتها، نوهت رئيسة لجنة سيدات الأعمال المهندسة سعاد الزايدي إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على النجاحات الاقتصادية التي حققتها المرأة.
واعتبرت الزايدي أن «اللقاء دليل على ارتفاع وعي المرأة لمناقشة قضاياها ومعرفة مدى حاجتها في المجالات الاقتصادية الاستثمارية، وبخاصة قضيتها في ضرورة إشراكها بالتنمية، وإسهامها في تحسين البيئة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية، باعتبارها جزءاً من المناخ الاستثماري في المملكة.
وانتقدت الزايدي، منع الوفود النسائية من الزيارات الرسمية، إذ أكدت مديرة مركز سيدات الأعمال هند الزاهد أنه «صدر قرار من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 بعدم السماح للوفود النسائية تنفيذ الزيارات إلا بموافقة مجلس الغرف ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية مع ذكر الأسباب والأسماء الموفدة».
واعتبرت العديد من المتداخلات أن «الغرف التجارية بالمناطق لا تتبع آلية موحدة».
واستعرضت الشريك في مكتب «المسافرون» للسفريات بالبحرين مدير التسويق والمبيعات مي القصبي بدايتها في عالم الاستثمار والصعوبات التي واجهتها، مثل شح الدعم من مجتمعها كون النشاط الذي استثمرت فيه يعتبر من الأنشطة التي لم يسبق لامرأة الاستثمار فيه.
كما ناقشت الحلول التي طرحت في المملكة لتسهيل استثمارات المرأة، منوهة بتخصيص أقسام نسائية في مراكز الخدمة الشاملة والتوجيهات بتخصيص أقسام نسائية في الوزارات، مشيرة إلى أن هذه التوجهات تدعم العمل الحر للمرأة السعودية.
من جانبها، تحدثت المؤسس والشريك التنفيذي لشركة أوراق القمر للتجارة المحدودة (بيبر مون) نهال عبدالسلام العمري، عن معوقات استثمار المرأة، وخلصت إلى أن الكثير من الصعوبات التي تواجهها في عملها هو عدم سماح النظام للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في غالبية الأنشطة، من دون وضع مدير يشرف على الأعمال، خصوصاً إذا كان النشاط يتطلب مواجهة الجمهور.
كما ركزت العمري على ضرورة إدارة المرأة لاستثماراتها وإنهاء معاملاتها بنفسها، وهو الأمر الذي يصقل موهبتها ويكسبها الخبرة الحقيقية.
وأكدت ضرورة نشر ثقافة العمل الحرفي وتأهيل الشباب والشابات على هذه الأعمال في المجتمع السعودي لاستثمارهم في دعم المشاريع ذات الطابع الحرفي.
وفي السياق نفسه، دعت سيدات الأعمال وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم قراراتها ومتابعتها حتى تصبح نافذة، إذ يواجهن صعوبة في الحصول على تأشيرات للعمالة اللازمة لدعم مشاريعهن في نشاط المقاولات لعدم أحقيتها كسيدة في استخراج تأشيرات لهذا النوع من الأنشطة بناء على أنظمة وزارة العمل، علماً بأنه تم إصدار قرار يفيد بالسماح للمرأة بمزاولة جميع المهن بما فيها العقار والمقاولات.