التحقيق في المنظومة الأمنية الاسرائيلية المفجرة يتيح للبنان تقديم شكوى الى الأمم المتحدة

واصلت اللجنة المشتركة من الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» اجتماعاتها في ثكنة بنوا بركات في صور للتحقيق في خرق اسرائيل للقرار الدولي 1701 من خلال تفجيرها واحدة من أهم «المنظومات الأمنية» التي زرعتها داخل الأراضي اللبنانية لمنع لبنان من وضع اليد عليها بعد اكتشافها من قبل المقاومة الاسلامية وتحديد المنطقة التي كانت موجودة فيها في وادٍ بين بلدتي حولا وميس الجبل الحدوديتين اللتين تبعدان كيلومتراً عن مركز اسرائيلي للمراقبة في مستعمرة المنارة القريبة من موقع للقوات الدولية في تلة العباد عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
وعلمت «الحياة» أن القوة المشتركة من «يونيفيل» والجيش اللبناني عثرت أثناء معاينتها للمكان الذي وضعت فيه اسرائيل «المنظومة الأمنية» التي فجرتها لاسلكياً بواسطة عبوات ناسفة شديدة الانفجار كانت موصولة بها، على علب تحتوي كل منها على 350 بطارية صغيرة (بحجم علبة كبريت) وذلك لتأمين التيار الكهربائي لتشغيل المنظومة التي تضم مجموعة من القطع يستخدمها الجيش الاسرائيلي للتنصت والتقاط الصور وتسجيل ترددات الصوت اضافة الى أجهزة خاصة بالتجسس والارسال وآلية للتحكم بالمعلومات مربوطة مباشرة بمركز المراقبة في المنارة.
وكشفت مصادر أمنية ل «الحياة» بأن جهاز التجسس الذي كان موضوعاً داخل المنظومة يتولى إشعار مركز المراقبة بأي تحرك يحصل على الأرض في المكان الذي زرعت فيه المنظومة الأمنية ليتولى المركز تفجير المنظومة لمنع الجهات اللبنانية من وضع اليد عليها وتحديد طبيعة عملها وتحليل ما في داخل هذه الأجهزة من تسجيلات صوتية وصور.
وأكدت المصادر نفسها أن مركز المراقبة تولى تنفيذ عملية التفجير بعدما التقط اشارات تفيد بأن مجموعة من المقاومة من «جهاز الأمن المضاد» تمكنت من كشف وجود جسم غريب وهي تستعد لوضع اليد عليه ومصادرته لتحديد طبيعته لمعرفة ما إذا كان من ضمن المنظومة الأمنية التي تستخدمها اسرائيل للتجسس على لبنان ورصد جميع التحركات في هذه المنطقة، مشيرة الى أن اسرائيل زرعت المنظومة الأمنية في موازاة شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة.
ولفتت الى أن عدم العثور على قطع من الأجهزة الموضوعة في المنظومة الأمنية يمكن أن يعيق مهمة الكشف على محتوياتها من قبل سلاحي الهندسة والاشارة في الجيش اللبناني بالتعاون مع ضباط من القسم الفني في القوات الدولية، لكن هذا الأمر لن يؤثر سلباً على التقرير الذي ستضعه اللجنة اللبنانية - الدولية المشتركة وتحديداً في شأن دور المنظومة في المجال الأمني.
واعتبرت المصادر أن مبادرة اسرائيل الى تدمير المنظومة الأمنية لن تسقط ملاحقتها أمام المجتمع الدولي بخرق القرار 1701 لا سيما أنه يصنف على أنه واحد من أكبر الخروق الإسرائيلية منذ بدء تطبيق هذا القرار.
وأوضحت المصادر عينها أنه بصرف النظر عن التوقيت الذي زرعت فيه اسرائيل المنظومة الأمنية في الأراضي اللبنانية، سواء أثناء حربها العدوانية على لبنان في تموز (يوليو) 2006 أو في تواريخ متفاوتة، فإن مجرد تدميرها لاسلكياً وباعتراف القوات الدولية يتيح للبنان التقدم ضد اسرائيل بشكوى الى الأمم المتحدة على خلفية تهديدها لسلامة لبنان والاعتداء على سيادته وتوغلها في داخل أراضيه.
وأكدت أن تحديد تاريخ زرع «المنظومة الأمنية» لن يكون ضرورياً بمعنى التقليل من حجم الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وعزت السبب الى الاعتبارات الآتية:
- ان اسرائيل أخفت على الأمم المتحدة وجود هذه المنظومة الأمنية في الأراضي اللبنانية عندما تقدمت منها بعد حرب تموز بلائحة تتضمن أماكن حقول الألغام والقنابل العنقودية تمهيداً للتعاون مع المجتمع الدولي لإزالتها وتنظيف المناطق اللبنانية منها.
- ان مجرد استمرار اسرائيل في تشغيل المنظومة الأمنية يشكل اعتداء على سيادة لبنان وخرقاً للقرار 1701.
- تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار فوق المنطقة التي زرعت فيها المنظومة الأمنية، وتكثيفها لهذه الطلعات أثناء الكشف عليها من جانب ضباط من القوات الدولية والجيش اللبناني اضافة الى تفجيرها في هذا الوقت بجهاز التحكم بعدما تبين لها أن التفجير الأول أدى الى تدمير أجهزة التنصت والتسجيل والتجسس والارسال.