«التجارة» تصدر تنظيمات جديدة لضبط سوق الهواتف المحمولة.. قريباً

علمت «الحياة» أن وزارة التجارة والصناعة ستصدر قريباً تنظيمات تضبط قطاع بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، بعد تزايد شكاوى المستهلكين من تلاعب العاملين في أسواق بيع الهواتف المحمولة في السعودية، وسط عشوائية كبيرة تعيشها هذه الأسواق، وعلى رغم الحملات الأمنية الكبيرة التي تمت خلال العامين الماضيين على التستر التجاري والعمالة المخالفة، إلا أنها ما زالت تعيش حال من الفوضى.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت ل«الحياة»، فإن التنظيمات الجديدة تتضمن مواصفات جديدة وعقوبات كبيرة للمتلاعبين في هوية السلع أو باعة البضائع الرديئة والمقلدة، بهدف ضبط سوق تسيطر نسبة كبيرة من العمالة السائبة والمخالفة عليها وتتجاوز قيمة السوق بحسب دراسات أكثر من 20 بليون ريال وبنسب نمو عالية تتجاوز 10 في المئة سنوياً.
ويلحظ أي زائر لأي من مراكز بيع الأجهزة والهواتف المحمولة وملحقاتها حجم التسيب، الذي تعيشه هذه الأسواق، والقدرة على التلاعب ورفع الأسعار من دون أي ضوابط.
وقال الاقتصادي عبدالله العتيبي في حديثه ل«الحياة»، إن ما تعيشه أسواق الاتصالات في المملكة يعتبر امتداد لفوضى يعيشها قطاع الاتصالات ككل، ومن أهمها عمليات الاحتكار والتلاعب في سوق تعتبر الأهم للمستهلك، مؤكداً أن العاملين في هذا القطاع يدركون سهولة التلاعب لضعف الرقابة من جهة، وعدم قدرة المستهلك على الاستغناء عن أجهزة المحمول وخصوصاً الذكي منها لارتباطها بشؤون حياته من جهة أخرى.
وأكد أن سوق المملكة كإحدى أكبر أسواق المنطقة في هذا القطاع ما زالت لا تمتلك رقابة وتنظيماً يوازي قوة السوق والملاءة المالية الجيدة، إضافة إلى عدم قدرة العملاء على التعامل مع تلك العمالة المتستر عليها في حالات الغش.
وأضاف: «على رغم مما وفرته هذه الأسواق من فرص عمل للسعوديين تقدر بالآلاف بعد حملات الجهات الحكومية ووزارة العمل ضد المخالفين، إلا أنهم لم يتمكنوا من إثبات أنفسهم لنقص أدواتهم التجارية وضعف الخبرة وسيطرة العمالة من جنسيات معينة على هذه الأسواق وقدرتها على تهميشهم للحفاظ على السوق»، مطالباً بدعم الشباب السعودي بقروض وتدريب قبل وضعهم في السوق بلا خبرة تجارية، وبالتالي حدوث ثغرة في السوق تسهم في الأساس بدعم العمالة الأجنبية المتستر عليها».
ونبّه العتيبي إلى حجم الخطر الذي يحيق بالاقتصاد السعودي من حجم التلاعب، الذي يعيشه هذا القطاع، مضيفاً: «من المهم أن نعلم أن أية دراسات تشير إلى حجم هذا القطاع، التي تقول أنه يراوح بين 20 إلى 22 بليون ريال أعتقد أنها قاصرة وليست صحيحة، لأن حجم المخالفين في هذه السوق، والمتلاعبين كبير جداً، وعمليات التدوير في بيع الأجهزة لا يمكن إحصاؤها وبالتالي من الصعب على أية دراسة أن تحصي حجم هذا القطاع، الذي أتوقع أن يفوق بمرات عدة حجم الأرقام المعلنة».
من جهته، قال المتخصص بشؤون المستهلك عبدالله الناصر إن الغش والتلاعب بالأسعار هما المسيطران على قطاع بيع الأجهزة في المملكة، معتبراً أن أساليب الغش لدى العاملين بهذا القطاع عدة، منها تجديد الأجهزة وبيعها على أساس أنها جديدة، وكذلك التحكم في أسعار الأجهزة المستعملة والتلاعب بمواصفاتها.
ولفت الناصر إلى ما تعيشه السوق من عشوائية بالسماح بكثرة افتتاح الأسواق المركزية للاتصالات، والترخيص للمحال المنتشرة وبعضها تحمل رخص بيع الجوالات ولكنها تبيع أشياء أخرى، مثل الصحون اللاقطة وكروت القنوات المشفرة، مروراً بإكسسوارات الهواتف المقلدة، مضيفاً: «الدور الأكبر هنا يقع على عاتق الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس بأهمية التدقيق ووضع مواصفات دقيقة ومواكبة لسرعة تغير تقنيات الهواتف المحمولة».
واعتبر أن عمليات الربح لهذا المحال، وكذلك لتجار الجملة تتركز في بيع الإكسسوارات وأجهزة الشحن، وفي الغالب تكون من النوعية الرديئة ولا تجاوز كلفتها سوى أجزاء من الريال وتباع في المقابل بعشرات الريال.
وتابع: «إضافة إلى بيع الإكسسوارات بأضعاف مضاعفة، فإنها رديئة للغاية، وأصبحنا نسمع كثيراً عن عمليات احتراق للأجهزة بسبب رداءة الشواحن أو احتراق الأسلاك، ومع ذلك لا نشاهد عمليات توعية ومصادرة على رغم أن مراكز البيع بالجملة معروفة، وتبيع بضائعها الرديئة والمقلدة بشكل علني من دون أي خوف من جهاز رقابي».
وطالب الناصر بتقنين هذه المراكز لزيادتها على حاجة السوق، واستغلال العمالة لها مع ضعف الرقابة بالانتشار والتخفي بالتنقل الدائم، مؤكداً أن «العشوائية في هذه المحال ظاهرة للعيان، بداية من تحميل البرامج غير المرخصة أو بيع الجوالات المستعملة بأسعار مرتفعة والتلاعب بها لإظهار أنها بصورة جيدة، إضافة إلى التزوير في عمليات الضمان بأسماء شركات ومؤسسات وهمية».