التوأمة في النقل المصري آلية لتبادل خبرات مع أوروبا

اعتبر وزير النقل المصري محمد منصور، أن مشاريع التوأمة في النقل مع دول الاتحاد الأوروبي «تمثل آلية مهمة لتبادل الخبرات ونقل أحدث التكنولوجيات المطبقة في أوروبا إلى مصر، من خلال دور وزارة التعاون الدولي لدعم شراكاتنا مع أوروبا لتطبيق أفضل الممارسات وبناء القدرات والنظم التشريعية في مختلف قطاعات النقل».
وثمّن دور الاتحاد الأوروبي في دعم موازنة الوزارة ب640 مليون جنيه (80 مليون يورو)، لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ذات البعد التنموي، وتحقيق أهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية، في إطار برنامج سياسة الجوار الأوروبي مع الدول اليورومتوسطية».
وأوضح أن مبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع النقل «جاءت على خلفية الإصلاحات الناجحة في مشاريع النقل في الفترة الأخيرة، ولمساندة خطط الوزارة لربط سياسات التخطيط للمشاريع بالنتائج الفعلية لها». ولفت إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري «تنفذ مشروع التوأمة المؤسسية مع وزارة النقل والإسكان والشؤون الحضرية في ألمانيا والابتكار والتكنولوجيا في النمسا، وبالتعاون الوثيق مع المجلس القومي للسلامة على الطرق التابع لوزارة الداخلية، لإيجاد منظومة نقل برّي آمنة وفاعلة».
ووُقع مشروع التوأمة للسلامة على الطرق في أيلول (سبتمبر) 2008 لمدة سنتين، وتبلغ كلفته 16 مليون جنيه (مليونا يورو).
وأعلن رئيس الهيئة طارق العطار، عرض تقارير ما أُنجز في إطار التوأمة المشتركة في الأشهر الستة الماضية والتجربة المصرية في تطبيق نظم الأمن والسلامة العالمية ومعاييرها على شبكة الطرق ( 46 ألف كيلومتر)».