اجتماع قيادات عسكرية إقليمية في الجزائر لمناقشة تداعيات «تدخل عسكري» في ليبيا

بدأ رؤساء أركان جيوش أربع دول في الساحل الإفريقي أمس، اجتماعات «طارئة» دعت إليها الجزائر، في مقر هيئة عسكرية مشتركة مقرها تمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة)، لمناقشة تداعيات تدخل عسكري في ليبيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن اجتماع تمنراست لرؤساء أركان بلدان «لجنة الأركان العملياتية المشتركة» (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) يعقد برئاسة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. وأنشأت الدول الأربع مقراً لقيادة عسكرية موحدة في تمنراست قبل أربع سنوات، لكن العمل العسكري المشترك اقتصر على التعاون الاستخباراتي من دون العمل الميداني. وتراجع دور لجنة الأركان منذ التدخل الفرنسي المدعوم دولياً في شمال مالي.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية امس، أن الاجتماع يأتي «في إطار تقييم الوضع الأمني السائد في منطقة الساحل والتنسيق لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». وأشار البيان الى أن «رؤساء الأركان سيتبادلون وجهات النظر والمعلومات، ويعرضون لحصيلة الإنجازات».
وقالت مصادر مسؤولة ل «الحياة» إن وزارة الخارجية الجزائرية بادرت للطلب إلى وزارة الدفاع استدعاء اجتماع سريع لبحث احتمالات تدخل عسكري في ليبيا، تحاول الحكومة الفرنسية الإيحاء بأنه طلب من بلدان الساحل الإفريقي التي اجتمعت الشهر الماضي، في نواكشوط و دعت إلى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا. وهذه البلدان هي تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
ومن شأن اللقاء بين رؤساء الأركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، أن يفعّل توصيات دول منطقة الساحل وتحديد الطرق والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديد الإرهابي وارتباطاته، والبحث في كيفية تفعيل المسائل الأمنية المشتركة الخاصة بقضية احترام الاتفاقات القضائية المبرمة بين دول منطقة الساحل في شأن تسليم المطلوبين.
ويعتقد أن الحكومة الجزائرية قلقة من محاولات في اطار المجموعة الدولية لفرض تدخل عسكري في ليبيا حتى لو كان «محدوداً» مثلما تطالب فرنسا.
وتواجه محاولات الجزائر فتح حوار بين الليبيين، تحفظات إقليمية، ما يبرر المسارعة الى دعوة قادة جيوش الساحل للاجتماع على أمل الخروج بموقف قوي. ويأتي ذلك في وقت أكدت الجزائر ضرورة البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، بمعزل عن شرعيتها، مشددة على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يتعدى هذه المسألة.
وأفادت تقارير بأن اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ حول ليبيا اول من امس، شهد خلافات حادّة حول مشروع البيان الختامي، اهمها تحفظات الجزائر على بند ما يتعلق ب «دعم شرعية البرلمان» المنعقد في طبرق والمنحل بحكم صادر عن المحكمة العليا اعاد المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الى موقع القرار في مناطق سيطرة «فجر ليبيا» غرب البلاد.
وكان ملفتاً أخيراً، تصريح لرئيس البرلمان المنعقد في طبرق عقيلة صالح رفض فيه «تدخلاً عسكرياً» في ليبيا، مشدداً بدل ذلك، على ضرورة دعم المجتمع الدولي القوات المسلحة التابعة للبرلمان في مواجهة خصومها، وذلك في تكرار لدعوات الى مجلس الأمن للسماح بتسليح هذه القوات.