الجزائر تتصدى لمطالبات باريس بتدخل عسكري «محدود» في ليبيا

بدأت الجزائر خطوات عملية للتصدي لدعوات باريس الى «تدخل عسكري محدود» في ليبيا لمكافحة ما تصفه ب «انتشار التنظيمات الإرهابية» في هذا البلد. وأبلغت مصادر رسمية جزائرية «الحياة» امس، ان وزارة الخارجية أوعزت الى وزارة الدفاع الدعوة الى اجتماع لرؤساء اركان دول مجاورة، لمناقشة تداعيات تدخل محتمل «مثير للقلق» (المزيد).
ولبى رؤساء أركان الجيش في مالي وموريتانيا والنيجر الدعوة الى الاجتماع الذي رأسه نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.
وقالت المصادر ل «الحياة» ان اللقاء هدف الى الرد على «محاولة الحكومة الفرنسية الإيحاء» بوجود توافق بين دول الساحل الإفريقي حول المطالبة ب «تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا»، كما ورد في بيان صدر عن اجتماع في نواكشوط الشهر الماضي، شارك فيه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان وقادة كل من تشاد ومالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو.
تزامن ذلك مع تمسك الجزائر بموقفها الداعي الى «ضرورة البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية، بمعزل عن شرعيتها»، وتشديدها على أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يتعدى هذه المسألة، وذلك خلال اجتماع طارىء لمجلس الجامعة العربية حول ليبيا الإثنين. وتحاول الجزائر بذلك مواجهة «تحفظات اقليمية» عن محاولاتها لإقامة حوار بين الأطراف الليبيية، لدعم جهود تبذلها الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، كشف النقاب امس، عن ان قرار الخطوط الجوية التركية تعليق رحلاتها الى ليبيا، أتى بعد تهديد سلاح الجو التابع لقوات اللواء خليفة حفتر باستهداف الطائرات التركية في الجو.
ونشر امس، فحوى بيان اصدره سلاح الجو الليبي مساء الإثنين، أكد فيه تحذيره الطيران التركي والسوداني من دخول الأجواء الليبية، تحت طائلة «ملاحقة الطائرات وضربها سواء كانت مدنية أو عسكرية». وتتهم قوات حفتر السودان وتركيا بدعم خصومها الإسلاميين في ليبيا.
وواصل سلاح الجو الليبي غاراته على مصراتة امس، واستهدف محيط الكلية الجوية في المدينة ومطارها في محاولة لتعطيله.
واستدعت «التحديات الأمنية» اجتماعاً طارئاً في طرابلس للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) والحكومة الموالية له برئاسة عمر الحاسي امس، بحضور مسؤولي الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة التابعة للمؤتمر، لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتفادي حصار على مناطق الغرب الليبي، والبحث في اعتداءات تعرض لها عناصر الجيش في مناطق الغرب وذهب ضحيتها حوالى 30 جندياً، ونسبت الى فلول النظام السابق.
كما عقد اعضاء المؤتمر والحكومة اجتماعاً مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير العائد من واشنطن، للبحث في سبل مواجهة الأزمة المالية في البلاد في ظل تبخر الاحتياطات وتدهور العائدات بسبب تدني اسعار النفط وتعطل الصادرات من المرافىء الليبية نتيجة الاشتباكات في «الهلال النفطي».