«الإحصاءات» تستعين ب 35 ألف سعودي لحصر السكان...

تتجه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ممثلة في مشروع التعداد العام للسكان إلى الاستعانة بالمعلمات في العمليات الإحصائية المقبلة التي تستغرق 13 يوماً من الربع الثاني للعام المقبل، وذلك بعد اجتياز المرشحات لبرنامج تدريب نظري وعملي في هذا الشأن.
وأكد نائب مدير مشروع التعداد السكاني لشؤون العمليات عبدالله الباتل ل«الحياة»، أن المصلحة رأت عدم وجود ما يمنع من الاستعانة بالعنصر النسائي في المواقع التي لا يمكن حصرها إلا من خلالها «مثل إسكان الممرضات أو إحصاء الأسر التي تكون فيها ربة الأسرة امرأة»، مشيراً إلى أن استمارة التعداد أوشكت أن تستكمل بعد أن تم أخذ مرئيات الجهات المعنية.
وكشف الباتل أن المصلحة وبالتعاون مع وزارة الدفاع والطيران ستستخدم الطائرات في عملية المسح في البادية والصحارى لأخذ إحداثيات الأماكن التي توجد بها تجمعات سكانية هناك، إضافة إلى دور الفرق الأرضية في القيام بهذه العملية.
وقدر عدد العاملين في التعداد المقبل ب 35 ألفاً غالبيتهم من المعلمين، «التعداد المقبل لن يكون على مستوى المملكة فحسب بل سيتزامن مع كل دول مجلس التعاون الست بناء على اتفاق مسبق، الأمر الذي يتطلب منا جهداً أكبر حتى نستطيع أن ننهي عملية التعداد في الوقت المحدد مع بقية الدول، في الوقت الذي تعد فيه المملكة من اكبر الدول مساحة».
ولفت إلى أن المصلحة وللمرة الأولى في تاريخها ستستخدم الإحداثيات على مستوى «البلك» الذي يتضمن مجموعة المساكن المترابطة، «وستكون عملية المعالجة عبر آلية إدخال البيانات عن طريق التصوير الضوئي للبيانات».
وأضاف المرحلة الثانية من التعداد تتمثل في ترقيم المدن، «والتي هي بطبيعة الحال موزعة إلى أحياء... وكل حي موزع إلى قطاعات من أمانات البلديات ودرونا يتم بعملية ترقيم الأسر والمساكن داخل هذه القطاعات». وعن المعوقات التي قد تواجهها المصلحة في عمليات التعداد، قال الباتل: «تجربة المصلحة ثرية في عملية تنفيذ التعداد... وأعتقد أن الذي عمل في المرحلة الأولى والثانية سنستفيد من خبراته لأن الخبرة دائماً تقضي على أية صعوبات نواجهها، وكل ما يهم بذل الجهود الكاملة وفق خطط وبرنامج زماني لكي لا يحدث خلل أثناء عملية العد، خصوصاً في المناطق الوعرة، بعد أن استعددنا لها بسيارات خاصة وعاملين من المناطق نفسها وبالذات في منطقة عسير ومكة المكرمة».
وعلمت «الحياة» أن الاستمارة المقترحة للتعداد العام للسكان والمساكن 1431ه (2010) تضمنت 50 سؤالاً تسعة منها تتعلق بالمسكن، وتركز بشكل كبير على الخدمات المتصلة به، إضافة إلى مكوناته ونوع المسكن ونوع الحيازة وتوفر خدمات الثقافة والترفيه.
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً رقم (244) وتاريخ 26/10/1423ه ، بالموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة انعقاده الثانية والعشرين، والقاضي بأن «تجري كل دولة من الدول الأعضاء تعداداً في سنة 2010، ويتم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بعد ذلك بحيث تكون عشرية، ويتم إجراؤها في السنوات الصفرية».
وفي سياق متصل، تعتزم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إصدار أطلس السكان والمساكن عقب انتهاء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431 ه / 2010 يتضمن النتائج التفصيلية للتعداد، وذلك بعد النجاح الذي حققه أطلس السكان والمساكن الذي أصدرته المصلحة عقب ظهور النتائج التفصيلية للتعداد الذي أجرته عام 1425 ه الموافق 2004.
وأعدت المصلحة بحسب بيان صحافي أصدرته أمس، أطلس السكان والمساكن، الذي شمل النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن 1425 ه 2004 وهو أول أطلس سكاني شامل يصدر في المملكة بالاستعانة بتقنية نظام المعلومات الجغرافية، إذ أجريت معالجة رقمية لحدود المناطق الإدارية والمحافظات، وذلك بطريقة تضمن شمول كل محافظة لما يخصها من المراكز والتجمعات السكانية. ولتسهيل قراءة البيانات وتحقيق الفائدة المرجوة، فإن الأطلس سيستخدم خرائط تدرج الألوان، إذ تم تظليل مناطق المملكة أو ترتيب نسقها بترميز لوني يتناسب مع حجم المتغير (المؤشر) الإحصائي الذي تعرضه الخريطة، وهو ما يسهم بدوره في سهولة استقراء كيفية تغير مؤشر معين عبر مناطق المملكة.