«الشورى» يستكمل مشروع «المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية»... الأحد

يضع مجلس الشورى خلال جلسته التي تعقد في الرياض الأحد المقبل، اللمسات الأخيرة على مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية، ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.وكان المجلس خصص جلساته في الأسبوعين الماضيين لمناقشة بنود ولوائح تلك المشاريع القضائية، ولم يفرغ الأعضاء من المناقشة، ما دعا إلى استكمال مناقشة المشاريع الأحد المقبل.
وتشير المصادر القريبة من المجلس إلى ان جلسة الاثنين المقبل ستخصص أيضاً للمشاريع ذاتها، ولن يتم الالتفات إلى أي بند من بنود جدول الأعمال المدونة التي أعلن عنها المجلس، وهي التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية، ومشروع الاتفاق المشترك بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، إضافة إلى مشروع اتفاق فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وبروتوكول تعديل اتفاق فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاق فيينا واتفاق باريس، وطلب تعديل المادة ال 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني، إلى جانب عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، سيتم تأجيلها لحين الفراغ نهائياً من مناقشة تلك المشاريع القضائية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس الدكتور عازب آل مسبل، في تصريح صحافي، ان «اللجنة عقدت 38 اجتماعاً، في حضور عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي»، مشيراً إلى أن الأساس في إجراء هذه المراجعة للأنظمة الثلاثة هو ما نصت عليه الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، وبما يتفق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، في تصريح صحافي، ان المجلس «واكب التطور القضائي في المملكة عبر ما يعرض عليه ويناقشه من مواضيع في هذا الجانب»، مبيناً أن «أعضاء المجلس تفاعلوا مع المواد التي سيجري تعديلها، نظراً لما سيحدثه النظام القضائي الجديد في البنية القضائية في المملكة من نقلة كبيرة، وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي، من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة، وإيجاد قضاء الاستئناف، وسيواصل المجلس مناقشة مواد بقية المشاريع في جلسة مقبلة».
من جهة أخرى، اختتم وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس زيارة رسمية إلى النمسا استغرقت أياماً عدة تلبية لدعوة رسمية من رئيسة المجلس الوطني النمسوي باربرا برامر.
وكان في وداعه لدى مغادرته مطار فيينا الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير منصور بن خالد آل سعود وعدد من المسؤولين النمساويين.
واجتمع الوفد خلال الزيارة برئيس النمسا الدكتور هاينز فيشر ورئيسة المجلس الوطني النمسوي ووزير الخارجية الدكتور ميخائيل شبيندل آيكر، وعدد من المسؤولين في الجانب النمسوي.
من جانبه، وصف السفير الأمير منصور بن خالد آل سعود العلاقات السعودية - النمسوية أنها تمر بمرحلة مهمة تتبلور خلالها عدد من الرؤى والأفكار لإيجاد تعاون ثنائي أكثر طموحاً وشمولية، سواءً على صعيد المشاورات السياسية أم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية أم التعاون في المجالات البرلمانية والثقافية، لافتاً إلى أن الاحتفال بمرور 50 عاماً من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين ما هو إلا تجسيد لروابط الصداقة التي تحرص المملكة على إشاعتها بين دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما النمسا بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.