إسرائيل تعرب عن «خيبة أمل» إزاء تأييد فرنسا مشروع القرار الفلسطيني

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم (الجمعة)، أن بلاده أعربت عن "خيبة أملها العميقة" للسفير الفرنسي، الذي استدعته وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد دعم باريس مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن ولم يتم إقراره مساء الثلثاء. وقال المتحدث إيمانويل نحشون، إن نائب المدير العام لوزارة الخارجية، المسؤول عن أوروبا أفيف شيراون، استقبل السفير الفرنسي باتريك ميزوناف. وأشار نحشون إلى أن شيراون أعرب عن "خيبة أمل عميقة" تشعر بها إسرائيل، وأكد لميزوناف أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام هي تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات وليس عبر تصريحات وحملات أحادية الجانب". وأجابه السفير أن المبادرة الفرنسية تهدف بالتحديد إلى تفادي "انقسام مجلس الأمن حول الموضوع بالدرجة الأولى، وثانياً مبادرة أحادية من جانب الفلسطينيين"، وفق ما قال مصدر دبلوماسي فرنسي، في إشارة إلى التهديد الفلسطيني بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفض مشروع قرارهم في مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان، إن فرنسا مصممة "بكل استقلالية"، مضيفاً أن "لمجلس الأمن الدولي دوراً محورياً يقوم به لقيادة الأطراف نحو حل عادل ودائم، فالتصعيد لن يؤدي سوى إلى المأزق". وأعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية في الأيام الأخيرة أن رفض مشروع القرار الفلسطيني لا يعني نهاية الجهود في مجلس الأمن، وأن لفرنسا مشروع قرار دائم. ورفض مجلس الأمن الدولي مساء الثلثاء مشروع القرار الفلسطيني الذي ينص على التوصل خلال سنة إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلى انسحاب الأخيرة من كامل الأراضي المحتلة، قبل نهاية العام 2017. وتقدم الفلسطينيون الثلثاء أخيراً بمشروع قرار خاص معدل، وصوتت فرنسا إلى جانبه، لكن النص الذي حصل على موافقة ثمانية أعضاء من أصل الأعضاء الخمسة عشر، فشل في جمع الأصوات التسعة الضرورية لإقراره. واستنتج الفلسطينيون الدرس، وقدم مندوبهم في الأمم المتحدة إلى المنظمة الدولية الرسالةَ الرسمية لطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يسمح بملاحقة مسؤولين إسرائيليين، لكن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروه بمثابة إعلان حرب دبلوماسية. ويبدي قسم من المجتمع الدولي قلقه من أن يؤدي هذا الطلب إلى زيادة حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وينهي أي فرصة لاستئناف جهود السلام. ومن المحتمل أن تلجأ إسرائيل إلى تجميد دفع الضرائب التي تجمعها لصالح الفلسطينيين وفرض قيود على تحركات المسؤولين الفلسطينيين. كما تدرس إسرائيل رداً قانونياً يشبه دعاوى ترفعها في الولايات المتحدة أو في دول أخرى ضد محمود عباس وقادة آخرين، كما قال مصدر مقرب من الحكومة.