توقيع عقود تنفيذ محطة ضباء الخضراء ب4.5 بليون ريال

وقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال إليكتريك عقود تنفيذ مشروع محطة ضباء الخضراء المتكاملة، ومشروع خطوط الربط في تبوك ذات النطاق المتعددة، بكلفة إجمالية بلغت أكثر من 4.5 بليون ريال.
وأكد أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز عقب توقيع الاتفاق في إمارة تبوك، أن أزمات الكهرباء في المملكة أصبحت شيئاً من الماضي، والمستقبل سيكون أفضل بكثير، وأكبر دليل ما تم توقيعه اليوم (أمس)، ونأمل أن يزداد القطاع الكهربائي قوة ومتانة.
وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء بدء تنفيذ مشروع محطة كهرباء ضباء الخضراء بمنطقة تبوك، وذلك بعد توقيع عقود شراء وحدات التوليد بقيمة إجمالية تبلغ بليون ريال مع الشركة المنفذة.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، إلى أن هذا المشروع الذي وقعت عقوده يعد واحداً من أضخم المشاريع الكهربائية لإنتاج كهرباء صديقة للبيئة في المملكة، إضافة إلى أنه سيعمل على خفض استهلاك الوقود المكافئ، كما سيتم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء للمرة الأولى في المملكة. وقال في تصريحات صحافية عقب التوقيع إن المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة من خلال ثلاث وحدات توليد، وحدتين غازيتين وأخرى بخارية، تنتج 550 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميغاواط، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية.
وأضاف أن هذا المشروع فريد من نوعه في نواحي عدة منها إضافة النظام الشمسي المتكامل مع الوحدات، وكذلك استخدام وقود مكثفات الغاز للمرة الأولى إضافة إلى التدريب النوعي ل25 مهندساً و80 فنياً ومشغلاً مدة عام.
ولفت إلى أن الشركة وبهدف توطين صناعات الكهرباء اشترطت لتنفيذ مشروع إنشاء محطة التوليد ومحطة الربط التزام المقاول بتأمين المواد والمعدات التي يتم تصنيعها محلياً من المصنعين المحليين لتوريد مكونات المحطة، إذ تبلغ نسبة المحتوى المحلي ما بين 30 إلى 35 في المئة من كلفة الإنشاءات الإجمالية البالغة 2,5 بليون ريال.
من جانبه، أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أنه تم اليوم (أمس) توقيع المحطة الشمسية ودمجها مع الدورة المركبة والمحطة هي 550 ميغا، مضيفاً أن المحطة الجديدة تعتبر محطة مميزة تغطي الحاجات المستقبلية. وسئل الوزير عن زيادة أسعار المياه للقطاع الخاص بنسبة 6 آلاف في المئة، بالنسبة للفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، فأكد أن هذا غير صحيح، منوهاً بأن «الزيادة أقصى ما تكون من ستة ريالات إلى تسعة ريالات للمتر، وهذا في نطاق ضيق، والغالبية من الناس لن يتضرروا، وهذا الموضوع أخذ حقه من النقاش ووافقت وزارة التجارة والصناعة عليه، ومن خلال تركيبة التسعيرة لن يكون هناك أي تأثير مطلقاً على الغالبية في التجارة والصناعة، وسيطبق بعد 11 شهراً من الآن».
الحصين: لا مشاريع مياه متعثرة في «تبوك»
نفى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وجود مشاريع مياه متعثرة في منطقة تبوك، وأكد أنه «لا يوجد مشروع للمياه متعثر في منطقة تبوك، وإنما هناك مشاريع متأخرة لتعارضها مع الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية لأهالي المنطقة».
وشدد الحصين في تصريحات له عقب زيارته التفقدية لمجمع مشروع مياه تبوك الشامل أمس على حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها التنموية وفق جدول زمني محدد وسط متابعة دقيقة لكل مشروع.
وقال: «نقف اليوم على سير العمل في أحد أكبر المشاريع وأضخمها في المملكة والذي سيعزز من إمكانات المنطقة ويغطي حاجاتها المائية»، مشيراً إلى أن المشروع يسير على ثلاث مراحل، الأولى ستغطي مدينة تبوك وهي مرحلة مكتملة كلياً وطاقتها الاستيعابية ستفي بحاجات المدينة ل20 عاماً مقبلة، والعمل الآن يجري على إكمال توصيل المياه إلى مركز الشرف، ومنه إلى مركز شرماء الذي سيغطي كامل حاجات القرى التابعة للمركزين بطاقة استيعابية تقدر ب36 ألف متر مكعب.
وأضاف وزير المياه والكهرباء أن المشروع يعد من المشاريع المطمئنة، وأن منطقة تبوك تعد من المناطق ذات الاكتفاء المائي العالي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي ستنفذها الوزارة بداية من هذا العام في جميع مناطق المملكة، خصوصاً بعدما تم اعتماد 17 بليون ريال لهذه المشاريع في موازنة 2015، واعتماد 15 بليون ريال للمؤسسة العامة لتحلية المياه لوجود مشاريع ضخمة تخصها على الساحلين الغربي والشرقي.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ قائمة طويلة من المشاريع التي تخص الآبار والسدود ومحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية المياه، مؤكداً أن تلك المشاريع تأتي امتداداً لمسيرة لن تتوقف من التنمية التي تفي بالحاجات المتزايدة والمساحات المتسعة.
وكان وزير المياه والكهرباء زار أمس مقر مشروع مياه تبوك الشامل، واطلع على سير العمل في مجمع الضخ القريب من الآبار، واستمع إلى شرح من المدير العام للمياه بمنطقة تبوك المهندس صالح الشراري عن المجمع الذي يشتمل على محطة لتوليد الكهرباء الاحتياط، وخزانات الوقود، ومخازن مغلقة ومفتوحة، ومبنى الورشة والمبنى الإداري للمديرية، ومختبر المياه، ومبان لسكن العاملين بالموقع.