2014 أسوأ عام اقتصادي لأوكرانيا منذ الحرب العالمية الثانية

هبط إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بنسبة 7.5 في المئة خلال 2014، في أسوأ تراجع يشهده منذ الأزمة المالية العام 2009، وفي عام وصفته رئيسة البنك المركزي الأوكراني، فاليريا غونتاريفا، اليوم (الثلثاء) بالأصعب بالنسبة إلى بلادها منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت غونتاريفا: "في تاريخ بلادنا لم تكن هناك فترة بهذه الصعوبة منذ الحرب العالمية الثانية"، معربة عن أسفها لوصول معدل التضخم إلى 21 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين. وأوضحت أن أسباب هذا العام بالغ السوء بالنسبة إلى الاقتصاد، تكمن في إرث نظام الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش "بأوجه خلل اقتصادي ضخمة"، وفي ضم شبه جزيرة القرم لروسيا، إلى جانب النزاع المسلح في شبه جزيرة القرم. وكانت حكومة رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك توقعت سابقاً انكماشاً اقتصادياً خلال 2014 بواقع 5 في المئة، إلا أن رئيس الحكومة لم يستبعد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وصول هذه النسبة إلى 7 في المئة. وهبط احتياطي أوكرانيا من العملات الأجنبة إلى أقل مستوى له منذ العام 2009، حين أدت الأزمة المالية العالمية إلى انكماش اقتصاد هذه الدولة الأوروبية بنحو 14.5 في المئة. وباستثناء عام 2009، لم تشهد أوكرانيا بيانات أسوأ من الحالية إلا في النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن الماضي، وتحديداً بين عامي 1991 و1996 حين كانت الديموقراطية الأوكرانية ناشئة وغير مستقرة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي وانغماسها في مشكلات اقتصادية.