المالكي يدعو إلى عدم تأجيل الانتخابات «تحت أي ذريعة»

تتراجع فرص إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل في موعدها المحدد، إذا فشل البرلمان بإقرار القانون الخاص بها من جهة، وتحذير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ان اي قرار بسحب الثقة من مجلس المفوضين او اقالتهم يعني تأجيل موعدها.
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي من تأجيل الانتخابات «تحت أي ذريعة»، داعياً إلى اعتماد القائمة المفتوحة.
ويناقش البرلمان اليوم القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات على ان يتم التصويت عليه الخميس، بعد الاتفاق على استبعاد مبدأ التوافق في اقراره واعتماد مبدأ الغالبية.
وشدد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» على ان «اي قرار يصدر من البرلمان متضمنًا سحب الثقة من مجلس المفوضين او اقالتهم يعني عدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بداية العام المقبل».
وأوضح ان «المفوضية تعمل الآن حتى ساعات متاخرة وفي العطل لمواكبة الاستعدادات للانتخابات وفي حال تغيير هيكلها فإن مجلس مفوضين جديداً على انتخابات سيكون مستحيلا».
وأضاف ان «استجواب البرلمان رئيس المفوضية وأعضاء في مجلس المفوضين عملية غير صحيحة، جاءت في وقت غير مناسب ونحن على ابواب الانتخابات التي يتوقع ان تكون الأهم في العملية السياسية العراقية بعد عام 2003 «، لافًتا الى ان «التشكيك في المفوضية ينعكس سلباً على اقبال الناخبين على الانتخابات وهذا ما تجاهله بعض النواب».
وأشار الى انه «كان الأجدى بالبرلمان الإسراع في اقرار قانون الانتخابات بعد شهور من المناقشات»، مضيفاً ان «الفترة االباقية لموعد الانتخابات ثلاثة أشهر وهي فترة حرجة ستؤثر في صدقيتها وقد تفقد معاييرها الدولية كلما تأخر اقرار القانون».
في غضون ذلك يستكمل البرلمان اليوم القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات وسط خلافات مستحكمة بين الكتل. وقالت عضو اللجنة القانونية النائب ايمان الأسدي في تصريح الى «الحياة» ان «الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة استعرض المقترحات والمسودات وتم الاتفاق على كل البنود لكن عندما تطرقنا إلى كركوك ثارت خلافات عميقة».
وأضافت ان «هناك اقتراحين: الأول كردي والثاني عربي - تركماني لكيفية اجراء الانتخابات في كركوك، التحالف الكردستاني يطالب بدائرة واحدة والعرب والتركمان يطالبون بتقسيم المدينة الى اربع دوائر. وانتهى الاجتماع الأخير للجنة القانونية برفع تقرير مفصل الى رئاسة البرلمان»، مرجحة عدم عرضه للنقاش وفق صيغته الحالية.
وأوضحت ان «الكتل البرلمانية عجزت عن اقرار القانون بالصيغة التوافقية وبالتالي لم يبق امامنا غير اللجوء الى الأخذ بالغالبية والتصويت ليكونا الفيصل».
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة آد ملكيرت امس الاحد عن «القلق» حيال عدم الوضوح في قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا والاتهامات الموجهة اليهم.
وتابع ملكيرت: «ترى بعثة الامم المتحدة ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شأنه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالصدقية حتى موعد متأخر جداً».
وتبدي اوساط سياسية خشيتها من «افتعال» ازمات أمام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشأن، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.
وكان حامد الخفاف الناطق الرسمي باسم المرجع الشيعي علي السيستاني اكد الثلاثاء الماضي، ان «المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ في سير العملية الديموقراطية».
وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما ان يختار القائمة بكل اسمائها وإما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس بالضرورة القائمة كلها.