«الشورى» يبحث عن صيغة «توافقية» قبل رفع «الوثيقة السكانية» للملك

فيما أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن «الوثيقة السكانية» سترفع كاملة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبت فيها، إثر التباين الحاد حول «خفض الخصوبة»، إلا أن العضو اللواء ناصر العتيبي أكد وجود حراك داخلي للخروج بصيغة توافقية ومخرج نظامي حيال الوثيقة قبل أن يتم رفعها. (للمزيد)
إلى ذلك، أبدى أعضاء في مجلس الشورى السعودي مخاوف من مطالب العضو دلال الحربي بالإفصاح عن وثائق «سرية» في دارة الملك عبدالعزيز، وعزوا ذلك إلى أن المجتمع السعودي تنخره العصبية القبلية، وأنه غير مهيأ للاطلاع على وثائق تروي تفاصيل حروب أبادت كثيراً من الأسر قبل 200 عام. وعلى رغم السؤال الذي أثارته مطالبة الحربي، فإن أعضاء المجلس أسقطوا توصيتها. ورفض أعضاء في جلسة الشورى أمس (الإثنين) رأي رئيس اللجنة الإعلامية أحمد الزيلعي المطالب ب«ألا يطلع على الوثائق المحلية في المملكة سوى العقلاء»، لأن الوثائق - بحسب تعبيره - تذكر تفاصيل السباب والتعدي بين القبائل قبل توحيد المملكة، مضيفاً: «توحيد المملكة يجُب ما قبله، هناك وثائق سرية لو خرجت لأحدثت فتنة لا قِبل للمملكة بها». وأيد العضوان اللواء علي التميمي وحمدة العنزي رأي الزيلعي، واعتبرا رفع السرية عن هذه الوثائق إحياء للنعرات الطائفية. وقالا: «المجتمع غير مهيأ لمعرفة تاريخ تلك الحقبة، المجتمع مقسم طبقياً وقبلياً في جميع أنحاء المملكة»، وأكد العضوان أن مهرجانات «مزايين الإبل» خير دليل على التعصب القبلي، وشددا على فرض السرية على الوثائق في دارة الملك عبدالعزيز في الوقت الراهن، ضماناً للوحدة الوطنية.
ولم يرق للأعضاء المؤيدين للباحثة الحربي حجج المعارضين لرفع السرية عن الوثائق، معتبرين أن التخويف بما أسموه «البعبع القبلي» غير علمي، كما أن تاريخ المملكة قبل 200 إلى 300 سنة يحوي كثيراً من المغالطات ويفترض أن يتمكن الباحثون من الاطلاع على جميع الوثائق من أجل التصحيح أو التعزيز لما ورد في تلك الحقبة، أو أن تقوم دارة الملك عبدالعزيز بتصنيف الوثائق سرياً وتحدد درجة السرية كما هو معروف دولياً.
وحذّرت العضو الحربي وهي باحثة، من أن الرافد الوحيد للتاريخ المحلي في الوقت الراهن وثائق أجنبية لا تصل قيمتها العلمية إلى ما كتب داخل البلد بأيدي أفراد محليين.