سعودية ترفض تزويج ابنتها «القاصر» ... والطفلة ل «الحياة»: «لا أريد الزواج»

رفضت سيدة سعودية في العقد الثالث من عمرها، تزويج ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاماً، ضمن حالة جديدة لزواج القاصرات، معتبرة أنها «قاصر ولا يجوز إرغامها على ذلك»، بعد أن حاول والد الفتاة عقد القران إلا أن الفتاة لم تقبل، في الوقت الذي أكد فيه مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم العسيري، رفض هذا الأمر، مؤكداً أن وزارة العدل «تقوم حالياً بالإعداد لتنظيم جديد، يقنن زواج القاصرات في المملكة».وقالت والدة الطفلة (فضلت عدم ذكر اسمها) في حديث إلى «الحياة» إن الطفلة بدأت «بالتوسل إليها، رافضة إرغامها على الزواج»، مشيرة إلى أنها تحاول إقناع زوجها أن ابنتهما «لا تزال صغيرة، وهي متعلقة في المدرسة والمعلمات، وتتمنى أن تكمل دراستها المتوسطة، ثم الثانوية، وصولاً إلى الجامعية، بعيداً عن الزواج والإنجاب وهموم الحياة التي تتضاعف بعد الزواج».وتوضح أنه «إلى الآن لم يحصل عقد قران أو خطوبة، فالمسألة لا تزال مطروحة أمام زوجي، وهو مقتنع بها، بعد أن تقدم رجل يبلغ من العمر 34 عاماً لخطبتها، ووالدها يحاول إقناعها بالكلمة الحسنة والمعاملة الهادئة حتى الآن»، مضيفة. «انني متخوفة مما هو قادم، كإرغامها على الزواج، أو تهديدي بالطلاق في حال وقفت مع ابنتي»، وتضيف «حاولت قبل أيام التوضيح إلى زوجي أنه إذا أصر على موقفه، وحاول أن يوقع ابنتنا تحت ضغوطات، فسأطلب الطلاق عبر المحاكم». وتؤكد أن ابنتها تعيش حالة من «شرود الذهن بسبب محاولات الإقناع التي تتعرض لها».من جانبها، قالت الطفلة ل«الحياة» بنبرة خوف: «لا أريد الزواج حالياً، فصديقاتي ضحكن بصوت عالٍ عندما باشرت الدوام المدرسي، وأخبرتهن بذلك، وبدأن يوجهن نظرات ساخرة لي كلما رأين صورة امرأة حامل، أو سمعن بمشكلات زوجية، فضلاً عن أعمال كالطبخ وتنظيف المنزل»، مضيفة: «والدي يسألني يومياً عن رأيي، وهل من تغيير أو موافقة على عقد القران»، وتقول: «لا أفكر في الزواج، فأنا صغيرة، وأفضل أن أعيش صباي بين مثيلاتي في السن حتى لا أندم يوماً».من جهته، أكد مدير فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية إبراهيم العسيري ل«الحياة» أن «عدد حالات زواج القاصرات قليل، مقارنة مع بالتعداد السكاني للمملكة، إلا أنها موجودة، والهيئة تتابع القضايا التي ترد إليها، وموقفنا ثابت، ولن يتغير في هذا الموضوع»، مؤكداً على «الأضرار المترتبة على مثل هذا الزواج، ورغبة الهيئة في تقييده، منعاً لحدوثها، حيث بدأنا بالتعاون مع وزارة العدل في إعداد دراسة متأنية، تتضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم والحقائق التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتجرى من جانب علماء شرعيين، بمشاركة من وزارة العدل». وأشار إلى أن الهيئة طلبت من وزارة الصحة دراسة تبحث وترصد ما يترتب من أضرار جسدية ونفسية، نتيجة هذا النوع من الزواج، مضيفا:ً «تجاوبت الوزارة، وحصلت الهيئة على تقرير واضح من المختصين رصد المشكلات الصحية، التي تتعرضن إليها القاصرات، والتقرير أثبت مسوغ دراسات قاعدتها دفع الضرر وجلب المصلحة ».