أنعشت «أنفلونزا الخنازير» مبيعات المعقمات وأدوات النظافة في الأسواق التجارية والصيدليات، إذ قفزت أسعارها مع بدء العام الدراسي أمس، وبلغت نسبة الارتفاع 200 في المئة لبعض الأنواع، قفز سعر بعض المستحضرات التي كانت تباع في السابق من أربعة ريالات إلى 13 ريالاً. وبات البحث عن بدائل للمعقمات غير المتوافرة في السوق، الخيار الوحيد للشركات المنتجة والموردة، حتى توفر الأصناف التي يطلبها الزبائن، نتيجة للضغط الذي تواجهه هذه الشركات، وقيام الأفراد بشراء كميات بالجملة، فلم يعد المستهلك يشتري عبوة واحدة، بل أكثر من عبوة. وعلى رغم توفير وزارتي الصحة والتربية والتعليم لهذه المطهرات، إلا ان الأفراد على مستوى الأسر والقطاع الخاص يطلبون كميات كبيرة. ويقول يوسف التميمي صاحب إحدى الصيدليات الكبرى في الرياض ل«لحياة»: «إن حجم المبيعات كبير جداً، وتجاوز منذ بداية إعلان منظمة الصحة العالمية عن وصول المرض حد الوباء الضعف، وزاد الطلب مع بداية العام الدراسي، والذي يتطلب استخدام الجيل المعقم في المدارس والجامعات والمستشفيات بكميات ضخمة، كإجراء وقائي ضد العدوى». وأضاف أنه يبيع يومياً من هذه الأصناف بما قيمته 500 ريال، مؤكداً أن هناك عجزاً في الكميات التي توردها الشركات، مع نفاد المخزون لدى الشركات، ونطالبهم بتوفير كميات عاجلة إضافية. وأشار التميمي إلى أنهم يحتاجون إلى وقت لتأمين أنواع أخرى بديلة عن المعقمات، وقال: «إن أكثر المعقمات المطلوبة هي التي على هيئة جيل، ولنفادها السريع استعنا بأنواع أخرى مثل البخاخات (سبراي) والمناديل المشبعة والصابون». وأشار إلى أن يوم الجمعة الماضي وهو اليوم الذي سبق بداية الدراسة شهد منذ الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل مبيعات غير مسبوقة، واقتصرت على الجيل المعقم فقط، موضحاً أن المعقمات كانت تستخدم في السابق لغرض تنظيف اليد بعد الأكل، وخلال الرحلات والخروج من المنزل، وبعد الحملة الإعلامية المكثفة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم بضرورة استخدامها، أصبحت هناك صعوبة في السيطرة على تأمين المواد. ورصدت «الحياة» في جولة على عدد من الصيدليات في جنوبالرياض، صعوبة في الحصول على المعقمات في عدد من الصيادلة، إذ يقوم مستهلكون بشراء ما يتراوح بين 20 و30 عبوة معقمة، لغرض توزيعها في أماكن أعمالهم، لعدم توافرها بشكل يغطي كل الموظفين أو الطلاب، كما أن بعضهم يرفض شراء المعقمات من المحال التي تبيع بأسعار مخفضة، خوفاً من أن تكون مغشوشة أو مقلدة. من جهته، أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم ل«الحياة»، أن ارتفاع الأسعار واستغلال ظاهرة اقتصادية معينة ليس بمستغرب، خصوصاً على المستوى المحلي. وطالب بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية ذات العلاقة بالتعاون مع الجمعية التي تقوم وظيفتها على إيصال أصوات المتضررين إلى المسؤولين، مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك تعمل حالياً على إعداد دراسات علمية تخص الظواهر الاقتصادية. وعن قضية ارتفاع أسعار المعقمات، أوضح أن رجال الأعمال تنقصهم ثقافة المسؤولية الاجتماعية، موضحاً أن تقليل العقاب أدى إلى التلاعب. وأشار آل تويم إلى أن الجمعية بدأت تطبيق خطتها في مراقبة الأسعار، ابتداءً من قطاع السيارات والبضائع مرتفعة الأسعار، وصولاً إلى المنتجات الطبية والغذائية. وبيّن أن الجمعية بصدد تطبيق سياسة التشهير والمقاطعة الشعبية في حال المتاجرة بالبضائع المضرة بصحة المستهلك، وقال: «إن سوقنا حرة ويوجد استغلال». ولفت إلى تباين أسعار المعقمات، وطالب المواطنين بمراجعة الجمعية في حال وجد مخالفات في الأسعار بالصيدليات، وذلك لمخاطبة وزارة التجارة وعدد من الجهات المختصة، ورفع قضايا إن لزم الأمر.
