استئناف الحوار الليبي.. والثني ينجز البنية التنفيذية لحكومته

حدد رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون الخامس من كانون الثاني (يناير) 2015، موعداً للإجتماع القادم للحوار بين اطراف النزاع الليبي، وذلك بعد أن حصل على موافقتهم على "خارطة طريق"، وفق ما اعلنت الثلثاء رئاسة مجلس الامن الدولي.
وقال السفير التشادي شريف محمد زيني اثر مشاورات مغلقة للمجلس حول ليبيا، إن "خارطة الطريق لتسوية الأزمة تتمحور حول ثلاث نقاط"، من دون أن يوضحها. والمح الى أن "أحدها يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية"، قائلاً إنه "سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من ممثلين عن الطرفين".
وخاطب ليون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اعضاء مجلس الامن الدولي ال 15.
وعبّر اعضاء المجلس عن "قلقهم الكبير" إزاء تدهور الأمن في ليبيا، مطالبين طرفي النزاع ب "التوقف فوراً عن اطلاق النار، والانخراط في مسار الحوار"، وفق ما اضاف السفير التشادي.
كما عبّر اعضاء المجلس عن قلقهم "لتدفق الاسلحة من الخارج: رغم الحظر الدولي على ليبيا"، مجددين التعبير عن "دعمهم التام لليون"، طالبين منه "الاستمرار في وساطته".
الى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني اليوم، استكمال هياكلها التنفيذية من خلال إنشاء هيئات ومؤسسات ومصالح عامة، في الوقت الذي تتنازعها فيه حكومة موازية تسيطر على العاصمة طرابلس، فيما هنأت الحكومة الليبيين بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال ليبيا في 24 كانون الاول (ديسمبر) 1951.
ودعت الحكومة في بيان جميع أبناء ليبيا لتوحيد جهودهم والعمل سوياً للخروج ببلادهم بسلام من هذه المرحلة العصيبة، وليبنوا دولتهم كما بناها الآباء المؤسسون بتكاتف وتضافر جهود جميع ابنائها، لافتة إلى أن يوم الغد الأربعاء عطلة رسمية بالمناسبة.
وأعلنت حكومة الثني المعترف بها من الأسرة الدولية إنشاء 11 هيئة، إضافة إلى ثلاث مؤسسات، ومصلحة وصندوقاً عاماً، لتدارك النقص الوزاري الذي سببه إصرار البرلمان المنتخب في 25 حزيران (يونيو)، على ألا تتعدى تشكيلة الثني 13 حقيبة وزارية بحيث تكون حكومة أزمة مصغرة لمنحها الثقة.
وقالت الحكومة إنه "في إطار تنظيم العمل في المؤسسات التابعة لها وفق هيكلتها الجديدة، تم الثلثاء مراسم تنصيب رؤساء الهيئات الجدد".
وحضر هذه المراسم التي أقيمت في مقر الحكومة الموقت في مدينة شحات، كلّ من رئيس الحكومة عبد الله الثني وعبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات.
وأنشأت حكومة الثني التي نالت ثقة البرلمان في 22 أيلول (سبتمبر) بعد أن فشلت مرتين في تمرير التشكيلة، 11 هيئة عامة خاصة بإدارة قطاعات "الكهرباء، والمواصلات والنقل، والاتصالات والمعلوماتية، والمشاريع، والإسكان والمرافق، والسياحة، والزراعة، والشباب، والرياضة، ورعاية اسر الشهداء"، إضافة إلى إنشائها في وقت سابق لهيئة عامة لإدارة قطاع الإعلام والثقافة.
وأنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات عامة هي المؤسسة الوطنية للنفط، وأخرى خاصة بإدارة الموارد المائية، إضافة إلى مؤسسة للطاقة الذرية، فيما أنشأت مصلحة عامة للتخطيط العمراني، وصندوقاً للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
وفي 16 قراراً حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، سمت الحكومة رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة ونوابهم والذين يعتبرون وزراء من دون حقائب، فيما بدت أسماء مديريها تنم عن محاصصة جهوية ومناطقية وحزبية، وفق ما وصف مراقبون.
ووفق هؤلاء المراقبين، فإن "التشكيلة الجديدة شملت أسماء وزراء من حكومات سابقة"، إضافة إلى "تعيين عدد من الوزراء السابقين وعدد من أعضاء الأجسام التشريعية الانتقالية السابقة، كوكلاء للوزارات في هذه الحكومة وسفراء في الخارج".
وكانت تشكيلة الثني الوزارية قد تضمنت إضافة إليه، ثلاث عشرة حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط بينهم ثلاثة نواب للرئيس، لكن حقيبة الدفاع لا تزال شاغرة ويديرها الثني بنفسه.
وقال مسؤول حكومي إن "الحكومة الموقتة عيّنت المدعي العسكري العام السابق العميد ركن مسعود ارحومة وكيلاً أولاً لوزارة الدفاع"، لافتاً إلى أنها "كلفته بمهام تسيير الوزارة لحين اعتماده وزيراً من البرلمان أو اختيار بديل له".
وتم رفض ارحومة سابقاً من قبل البرلمان كون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة اقالته من منصبه السابق بحجة "قربه من نظام معمر القذافي"، لكن القضاء الإداري قام بتبرئته.
وستتبع هذه الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وفقاً للهيكلية الإدراية للحكومة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الطاهر الأحيرش.
وفرض البرلمان على الثني تشكيل حكومة أزمة مصغرة لتجتمع بشكل يسير وتكون قادرة على استصدار القرارات الضرورية للمرحلة، من دون الحاجة لكم كبير من الحقائب الوزارية، يتعذر معه توفر النصاب بسهولة.
وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب والمعترف بهما من الأسرة الدولية، مجموعات "فجر ليبيا" الإسلامية المسلحة التي سيطرت على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) الماضي. وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، فيما استأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.