حكومة الثني تنال ثقة البرلمان الليبي

بعد أيام من الأخذ والرد والتجاذبات والشروط والمحاصصة ومحاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات، قدّم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني تشكيلته الحكومية أمام مجلس النواب الذي منحها ثقته أمس فجراً، وتألّفت من 10 وزراء من التكنوقراط و3 نواب لرئيس الحكومة، لكن حقيبة الدفاع بقيت شاغرة في ظل عدم توافق الفرقاء على تسميته. وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان في جلسته الاحد المقبل، وفق ما ذكر مصدر مطلع في المجلس ل «الحياة».
وبعد الجهود المضنية التي بذلها نواب جنوب ليبيا وغربها لإقناع نواب «برقة» بالموافقة على تشكيلة الثني وتنازل كل من البيضاء وطبرق عن «مبدأ المحاصصة»، صوّت 110 برلمانياً للحكومة وامتنع اثنان (من أصل 163 أدّوا اليمين الدستورية)، وذلك خلال الجلسة الليلية التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان محمد علي شعيب، إذ إن رئيس المجلس عقيلة صالح عيسى سافر أول من أمس، إلى نيويورك لتمثيل ليبيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التصويت على اعتماد الحكومة الجديدة بغالبية 110 اصوات وامتناع عضوين عن التصويت.
وجاءت الحكومة على الشكل التالي: المهدي حسن مفتاح اللباد نائباً للرئيس لشؤون الأمن، عبد السلام البدري نائباً للرئيس لشؤون الخدمات، عبدالرحمن الطاهر الأحيرش نائباً للرئيس لشؤون الهيئات. وزير العدل المبروك قريرة عمران، وزير الداخلية محمد السنكي المتحدر من مصراته. وعُيِّن محمد الدائري وزيراً للخارجية، وهو من الديبلوماسيين المخضرمين ومثّل الجامعة العربية في محافل دولية عدة. ونال كامل الحاسي وزارة المالية والتخطيط وفتحي المجبري وزيراً للتعليم الاساسي والعالي، ومحمد الفاروق وزيراً للحكم المحلي ومنير العصر وزيراً للاقتصاد ورضا المنشاوي وزيراً للصحة، إضافة إلى مسعود أحمد بلقاسم صوة وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.
وعقب منحه الثقة، قال الثني في كلمة أمام النواب إن «هذه الحكومة ستجمع الليبيين وتعزز وحدتهم وتدعم توافقهم، وستعمل بتعاون وثيق وتنسيق تام مع مجلس النواب على أولويات محددة وبرؤية واضحة لأبعاد الأزمة، تكون فيها سلامة الوطن وأهله وتوفير الأمن والاستقرار وسرعة بناء مؤسسات الجيش والشرطة أولوية».
وأضاف أن «الحكومة تؤكد لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية أن ليبيا ستحترم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ومن بينها الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان التي لا تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف».
في غضون ذلك، (أ ف ب) دعت مجموعة من 13 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مساء أول من امس، إلى وقف عاجل وشامل لإطلاق النار وحوار سياسي في ليبيا رافضين أي تدخل أجنبي في البلاد.
وضمت المجموعة التي أصدرت البيان على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً من الجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية واسبانيا وتونس وتركيا والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وذكر البيان: «ندعو كل الأطراف إلى قبول وقف شامل وعاجل لإطلاق النار والمشاركة بصورة بنّاءة في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الحالية والامتناع عن أعمال المواجهة التي تخاطر بتقويضه».