مبعوث الخارجية الأميركية في غوانتانامو يستقيل

كشف مسؤولون أن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية المسؤول عن نقل السجناء من السجن الحربي الأميركي في خليج غوانتانامو في كوبا، سيستقيل على رغم وعود الرئيس الأميركي باراك أوباما بتسريع الخطى لإغلاق المنشأة.
وجاء الإعلان المفاجئ عن رحيل كليفورد سلون بعد سلسلة من عمليات إعادة محتجزين إلى بلادهم أو نقلهم، وإن أبدى مسؤولون في الخارجية الأميركية والبيت الأبيض عن خيبة أملهم من بطء التعامل مع هذه الخطوات من جانب وزير الدفاع المنتهية ولايته تشاك هاغل.
وتسلم سلون منصبه في تموز (يوليو) عام 2013، وقالت الخارجية الأميركية إنه سيستقيل ويعود إلى ممارسة مهنة المحاماة في واشنطن بعد أن أنهى مدة الانتداب وهي 18 شهراً.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن العامل الآخر في قرار سلون هو أن وزارة الدفاع (البنتاغون) "لم تكن بالقطع متعاونة بالقدر الذي كان يمكن أن تعمل به"، لتسريع عملية إرسال المحتجزين إلى بلادهم أو نقلهم إلى دول أخرى.
وعلى رغم ذلك قال وزير الخارجية جون كيري في بيان إن "التفاوض الماهر" الذي أجراه سلون أدى إلى نقل 34 محتجزاً وإن "المزيد في الطريق".
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن عدد سجناء غوانتانامو انخفض إلى 132 سجيناً، ومن المتوقع نقل المزيد بحلول نهاية العام ويمكن لهذا الرقم أن ينخفض إلى خانة صغيرة "من العشرات"، مع إتمام المزيد من عمليات نقل سجناء من "جنسيات مختلفة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن تسري استقالة سلون في 31 كانون الأول (ديسمبر) ومن غير المرجح أن تؤثر في عمليات النقل المنتظرة للسجناء. ولم يختر أوباما بعد الشخص الذي سيخلف سلون في منصبه.
وفي هذا السياق قال أوباما: "سأبذل كل ما بوسعي لإغلاقه"، مجدداً تعهداً بإغلاق سجن غوانتانامو أعلنه حين تولى منصبه منذ نحو ست سنوات. وقال أوباما إن استمرار وجود غوانتانامو "يلهم الجهاديين" في أنحاء العالم وهو "مكلف بدرجة مفرطة". ولكن الرئيس الأميركي يواجه عقبات من الكونغرس ليس أقلها فرض حظر على نقل السجناء إلى أراضي الولايات المتحدة.
وأبرم سلون اتفاقين أعاد أحدهما أربعة أفغان إلى بلادهم في مطلع الأسبوع، ونقل الثاني ستة سجناء إلى أوروغواي في منتصف كانون الأول، لكن الاتفاقين تأخرا في البنتاغون الذي ينص القانون على ضرورة أن يعطي موافقته النهائية.
وفي سياق منفصل، دعت جماعات للحقوق المدنية في الولايات المتحدة أمس الإثنين وزارة العدل الأميركية، إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في ممارسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية للتعذيب وإجراءات مفرطة أخرى اثناء الاستجوابات.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة الى وزير العدل اريك هولدر، إن التقرير الذي أصدرته حديثاً لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ عن المخابرات المركزية تضمن معلومات جديدة مهمة عن طبيعة الأساليب والقرارات، التي أدت الى استخدامها وعدد السجناء المعنيين.
ويقول مسؤولون بالإدارة إن وزارة العدل ليست لديها خطط لإعادة فتح تحقيقها في سلوك محققي المخابرات المركزية تجاه المحتجزين، الذين اعتقلوا عقب هجمات 11 ايلول (سبتمبر)2001 ‬ على الولايات المتحدة. لكن الجماعات تقول إن ما كشفه التقرير يستلزم فتح تحقيق جنائي جديد.