الهيئة العامة ل«الشورى» تحيل تقريراً عن «مكافحة الفساد» إلى «المجلس»

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى، إلى جدول أعمال المجلس عدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، في شأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال11 للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس (الأحد) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض في شأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434-1435ه ، وتقرير لجنة الشؤون المالية في شأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434-1435ه ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام 1434-1435ه. كما قررت إحالة تقارير عدد من اللجان المتخصصة في شأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس، استناداً إلى المادة ال23 من نظام مجلس الشورى، إذ أحالت تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن مقترح نظام الإفلاس التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الحكمي، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مقترح عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، لإضافة فقرتين إلى المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي، وعدداً من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة في شأن عدد من المواضيع.