« الشورى» يعيد تكوين لجانه المتخصصة ويصوّت على الوثيقة السكانية للمملكة.. غداً

يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال78 التي يعقدها غداً (الإثنين) تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس التي تبدأ أعمالها في ال25 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ويستمع المجلس خلال الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434-1435ه.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس على هذا التقرير الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح عضو المجلس عبدالرحمن الراشد بشأن مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
التقرير السنوي ل«الخارجية»
في الجلسة العادية ال79 التي يعقدها مجلس الشورى بعد غد (الثلثاء) يستمع المجلس إلى وجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434-1435ه.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال تلك الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434-1435ه، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من عضو المجلس جبران القحطاني، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويصوت على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434-1435ه، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. كما يصوّت على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م/88 ) وتاريخ 3-11-1428ه، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء مناقشة مشروع اللائحة.