إنشاء 4 فروع إيوائية لحماية الأطفال المعنفين

وجه وزير الشؤون الاجتماعية سليمان الحميّد بإنشاء أربعة فروع إيوائية لحماية الأطفال اللذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.
وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد الثبيتي في بيان صحافي أمس، أن الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز عمره 18 عاماً.
وأفاد بأن نظام حماية الطفل يهدف إلى مواجهة الإيذاء بجميع صوره والإهمال الذي يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ولفت إلى أن النظام نصّ على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها إبقاؤه من دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال.
وقال إن النظام يمنع استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، كما يمنع السماح له بقيادة المركبة من دون السن النظامية، ويحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 عاماً.
وأضاف: «إن النظام يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة».
وأكد أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوافر له بيئة أسرية مناسبة مثل تعرضه للإيذاء أو الإهمال، حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوافر أسرة حاضنة تكفله. وذكر أن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.