العاهلان الأردني والبحريني يناقشان الأوضاع في المنطقة

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس محادثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة تناولت «المستجدات الإقليمية».
وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الجانبين ناقشا «العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة»، فيما قال وزير الإعلام البحريني، الناطق باسم الحكومة عيسى الحمادي ل «الحياة» أمس إن للعلاقات البحرينية - الأردنية «جذوراً راسخة بالتاريخ، وتُواصل قيادتا البلدين التنسيق المشترك في القضايا كافة والمواضيع المختلفة».
وكانت المنامة أعلنت الشهر الجاري مقتل شرطي أردني بعد استهدافه بقنبلة (مصنوعة محلياً) في قرية شيعية. وأكد رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق حسن الحسن في بيان في حينه أن الشرطي القتيل هو «العريف علي محمد علي»، وهو «أردني الجنسية، وكان يعمل ضمن الفريق التدريبي المنبثق عن الاتفاق الأمني الموقع بين الجانبين البحريني والأردني في مجال تبادل الخبرات».
واتهم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة «حزب الله» بالوقوف وراء التفجير الذي أودى بحياة الشرطي، وكتب في حسابه على موقع «تويتر»: «رجل أمن آخر يسقط شهيداً في البحرين، قتلته قنبلة من صنع حزب الله الإرهابي».
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس إصابة ثلاثة من رجال الأمن في حادث تفجير وقع في قرية بني جمرة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.
وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أمس عن أن «أعمال العنف والتخريب والتفجير في البحرين تتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة»، مشددة على وقوف قطر بجانب الحكومة البحرينية في مواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار»، ودعت إلى ضرورة «نبذ العنف في جميع صوره وأشكاله، وأياً تكن دوافعه وأهدافه».
عباس يزور الجزائر
من جهة اخرى، يزور الرئيس محمود عباس اليوم العاصمة الجزائرية ليناقش مع نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة «آخر تطورات القضية الفلسطينية».
وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن «المحادثات ستتناول أيضاً وسائل حشد مزيد من دعم الأمة العربية والمجموعة الدولية عموماً، من أجل تكريس حقوق الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة، على أن تكون القدس عاصمتها». وأضاف أن زيارة عباس الجزائر التي تقدم دعماً تاما للقضية الفلسطينية، ستستمر حتى بعد غد الثلثاء. وكانت السلطة قدمت الأربعاء إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل في غضون سنة، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017. إلا أن الفلسطينيين يعربون عن استعدادهم لتعديل المشروع لتجنب «فيتو» أميركي.
كيري
الى ذلك، طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال استقباله الأسبوع الماضي 28 سفيراً يمثلون الاتحاد الأوروبي، عدم دعم الطلب الفلسطيني من مجلس الأمن تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدعوى أن هذا الدعم سيعزز من قوة اليمين الإسرائيلي وموقفه.
وأفاد موقع «فورين بوليسي» الأميركي بأن ديبلوماسياً أوروبياً كان من بين الحضور، نقل عن كيري قوله إن وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدولة السابق شمعون بيريز قالا له إن المصادقة على مشروع القرار الفلسطيني القاضي بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، والانسحاب الإسرائيلي الكامل حتى عام 2017، سيعزز قوة اليمين الإسرائيلي.
ووفقاً لكيري، طلب منه بيريز منع إجراء التصويت على الطلب الفلسطيني قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية حتى لا يقوى مركز اليمين المتطرف. وقال كيري إن الإدارة الأميركية لن تسمح بمرور مشروع القرار الفلسطيني عبر مجلس الأمن قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 آذار (مارس) المقبل.