وزير الشؤون الاجتماعية يوجه بإنشاء 4 دور حماية للطفل

أعطى وزير الشؤون الاجتماعية سليمان الحميّد توجيهاته لإنشاء 4 فروع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد الثبيتي أن الوزارة ممثلة بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، مشيراً إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز سن ال18 من عمره.
وأفاد بأن نظام حماية الطفل يهدف إلى مواجهة الإيذاء بصوره كافة، والإهمال الذي من المحتمل أن يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقات الدولية والتي وافقت المملكة عليها.
كما نص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه من دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال لقاحاته الصحية الضرورية، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
ويحظر النظام عمل الطفل قبل بلوغه سن ال 15، كما يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأكد الثبيتي أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة وربما يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى رعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال عدم وجود أسرة حاضنة، إذ إن النظام يلزم كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال، إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفق الإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.