إسرائيل «بدأت معركة للسيادة» على الأقصى

عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار المسجد الأقصى لليوم الثالث على التوالي، ونفذت تهديدها باعتقال رئيس «الحركة الاسلامية» الشيخ رائد صلاح بتهمة «التحريض». واعتبر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم أن «المعركة بدأت لفرض السيادة على القدس، خصوصاً جبل الهيكل»، الاسم اليهودي للحرم القدسي.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية آلاف من عناصرها في محيط المسجد وفي القدس الشرقية، لتأمين الاحتفالات بعيد العرش اليهودي أمس. وواصلت منع المصلين المسلمين تحت سن الخمسين من دخول الأقصى، وهددت باعتقال نحو 300 معتكف في داخله، في حال عدم مغادرتهم بعد صلاة العشاء كما هو معمول به، لكن المصلين رفضوا الانصياع مهددين بالمواجهة في حال تعرض المسجد للاقتحام.
ودان الرئيس الفلسطيني محمود عباس «استفزازات» المتطرفين اليهود الذين يريدون تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، فيما اتهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أمس إسرائيل بتعمد خلق وضع «خطير جداً» في القدس الشرقية لإثارة العنف وتبرير إجراءات صارمة وإحكام قبضتها على المدينة المحتلة.
من جهة أخرى، حامت شكوك حول توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في الموعد الذي اعلنته وزارة الخارجية المصرية، رغم توجيهها الدعوات أمس إلى الفصائل للحضور إلى القاهرة اعتباراً من 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، لتوقيع مشروع الاتفاق في اليوم التالي، على أن يقام احتفال في السادس والعشرين من الشهر يحضره وزراء الخارجية العرب الذين توجه إليهم دعوات خلال أيام، لتوقيع الاتفاق باعتبارهم شهوداً.
وتعالت أصوات في حركة «حماس» أمس، بينها النائب صلاح البردويل، تدعو إلى إرجاء توقيع الاتفاق، احتجاجاً على موافقة السلطة على إرجاء التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على «تقرير غولدستون» الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن الحركة لم تضع أي شروط جديدة، لأنها «معنية بإنجاز المصالحة، وبإنجاح الجهد المصري»، لكنه أشار إلى أن «الفصائل الفلسطينية كلها، بما فيها حماس، في حال سخط على السلطة بعدما قامت به في قرار غولدستون، وقد يرخي هذا السخط بظلاله على ترتيبات الحوار».
وتزامنت هذه المواقف مع حملة عنيفة صعّدتها «حماس» والحكومة المُقالة التي تقودها في غزة على السلطة، إذ هددت ب «اعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل عرض تقرير غولدستون... بتهمة الخيانة العظمى، حتى لو تمت عملية المصالحة»، فيما طالب القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار بسحب الجنسية من عباس.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات أزمة إرجاء «تقرير غولدستون»، أعلن عريقات أمس أن القيادة الفلسطينية سترفع التقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أيام للبحث فيه وتبنيه، لكنه لم يوضح آلية إعادة طرح التقرير الذي أرجئت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان حتى آذار (مارس) المقبل.