قضية المهدي بن بركة «شوكة» في قلب «العلاقة الاستراتيجية» بين باريس والرباط

باريس - أ ف ب - لا تزال قضية اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس قبل 44 سنة تشكل عقبة أمام استقرار العلاقات بين فرنسا والمغرب، وكلما عادت هذه القضية إلى الواجهة تزداد المخاوف من اهتزاز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ويرى باحثون أن هذه القضية تبقى حساسة جداً لأن تطور ملفها القضائي قد يرفع النقاب عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين فيها، ما قد يعكر العلاقات الوثيقة بين القوة الاستعمارية الفرنسية سابقاً والمغرب الخارج في النهاية من «سنوات الرصاص» (1960-1999).
وقال عبدالقادر عبدالرحيم من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية ملخصاً القضية: «منذ زوال الاستعمار والمغرب يعتبر شريكاً استراتيجياً لفرنسا في المتوسط ولا أحد يريد احقاق الحقيقة».
وكان المهدي بن بركة، المعارض للملك الراحل الحسن الثاني، يحظى باحترام كبير وكان من أبرز قادة عدم الانحياز في العالم الثالث، وهو اختفى في 29 تشرين الأول (اكتوبر) 1965 أمام مطعم «ليب» الباريسي في عملية قامت بها أجهزة الاستخبارات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.
ولم يتم حتى الآن توضيح هذه القضية في شكل كامل ولم يعثر على جثة المهدي بن بركة كما لم تحدد ظروف وفاته.
وفي آخر تطور تشهده القضية، كان قرار نيابة باريس الجمعة تعليق إصدار أربع مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين مغاربة بمن فيهم اللواء حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي المغربي واللواء عبدالحق القادري المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية).
ووقع القاضي الفرنسي باتريك راماييل في تشرين الأول (اكتوبر) 2007 تلك المذكرات التي كان يفترض أن يُصدرها «الانتربول» خلال الأيام الأخيرة.
ويرى عبدالقادر عبدالرحيم أن «فرنسا لن تقوم بأي شيء من شأنه أن يساهم في زعزعة استقرار النظام (المغربي)».
من جانب آخر، ترى خديجة محسن فينان الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن القضية تكتسي طابعاً «شخصياً وعاطفياً» في العلاقة بين الدولتين التي زادها «الخلاف مع الجزائر متانة».
واعتبرت أن الوضع دقيق بالنسبة إلى الملك محمد السادس وإلى فرنسا التي لا تتحمل «نقض» ما دأبت السلطات الفرنسية على تأكيده منذ أربعة عقود وهو أنها ليست متورطة في خطف المهدي بن بركة. وكان الجنرال ديغول أعلن في شباط (فبراير) 1966 أن «لا شيء قطعاً، لا شيء يدل على أن جهاز مكافحة التجسس والشرطة (...) كانا على علم بالعملية أو أن يكونا غطياها».
وانتهى أول تحقيق فرنسي حينها بملاحقة 13 شخصاًً، مثل أقل من نصفهم عام 1966 في محاكمة أولى انتهت بالافراج عن معظم المتهمين الفرنسيين. وفي نهاية المطاف حُكم على وزير الداخلية المغربي حينها محمد أوفقير الذي كان في باريس حين وقوع عملية الخطف، غيابياً بالسجن المؤبد في الخامس من حزيران (يونيو) 1967.
وأدت إدانة وزير أجنبي خلال ممارسته مهماته، في قرار غير مسبوق في القانون الدولي، إلى جمود العلاقات الفرنسية - المغربية طيلة عامين.
وكان لا بد من الانتظار حتى وفاة الحسن الثاني لفتح تحقيق جديد تقدم بصعوبة على رغم العراقيل.
من جانبها لم تتوقف عائلة بن بركة عن التنديد ب «التواطؤ» بين باريس والرباط وانعدام الإرادة السياسية لإحقاق الحقيقة.