النعيمي: لن نخسر السوق والأسعار معاً

بعد 24 ساعة من التصريحات المطمئنة من وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن استمرار المشاريع التنموية الكبيرة، وعدم تأثرها بتهاوي أسعار النفط، بعث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس، برسالة إيجابية تؤكد قوة اقتصاد المملكة على تحمل تذبذبات موقتة في دخل البلاد من النفط.
وقال النعيمي في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن تأثر المملكة بالانخفاض الحالي لأسعار النفط: «المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة نفطية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو 80 شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطات مالية ضخمة». وأضاف: «كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات النفطية، والتعدينية والبتروكيماوية وغيرها، بشكل متين خلال الأعوام الماضية، ما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرة على تحمل تذبذبات موقتة في دخل المملكة من النفط، وخصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع ومن ضمنها النفط، هو أمر طبيعي». واعتبر وزير البترول والثروة المعدنية أن «ما تمرُّ به السوق النفطية والدولية الآن، مشكلة طارئة، سببها تضافر عوامل عدة في وقت واحد». وعن أوضاع السوق النفطية الحالية قال: «إنني متفائل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن مشكلة طارئة سببها تضافر عوامل عدة في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات النفطية من مناطق عدة، وبالذات من المناطق ذات الكلفة العالية من خارج دول منظمة أوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط بشكل أكبر مما كان متوقعاً».
وعن إمكان قيام دول منظمة أوبك والسعودية خصوصاً بعمل ما من شأنه إعادة التوازن إلى السوق، أجاب: «إن حصة «أوبك» وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ أعوام عدة، وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً ل«أوبك»، منها حوالى 9.6 مليون برميل يومياً من إنتاج المملكة، بينما يزاداد إنتاج الآخرين من خارج منظمة أوبك باستمرار». وتابع قائلاً: «في وضع مثل هذا فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو منظمة أوبك بأي إجراء قد ينجم عنه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت تصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق ونخسر الأسعار معاً». وأكد أن دول أوبك سعت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما حصل في مرات سابقة لأجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح. وأبدى النعيمي تفاؤله بمستقبل السوق النفطية، وقال: «إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالاً موقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالتحديد اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على النفط في النمو هو الآخر».
وكرر وزير البترول والثروة المعدنية رفضه ربط القرارات الخاصة بأسواق النفط بأهداف سياسية وقال: «هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات النفطية بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة ستنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، ما يساعد في عودة التوازن إلى السوق».
وانتقد دور المضاربين في سوق النفط العالمية بقوله: «يجب ألّا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق النفطية الدولية، إذ يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك لتحقيق عوائد مالية، ما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد». وأشار إلى أنهم «في وزارة البترول والثروة المعدنية يعملون بصمت، لأجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير والمتوسط والطويل، وسيرى الآخرون في النهاية أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة نفطية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه».