الهزاع والحمدان: حرية النشر «تعوق» السعودية ... ونصف مليون ريال غرامة تزوير الكتاب

أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن ثلاثة معايير تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في المملكة العربية السعودية بشكل عام هي «الدين والدولة والمجتمع» مؤكداً أن وزارة الثقافة والإعلام «لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام أي مخالفة صريحة في حق أي من هذه الأمور». وبين أنه فيما عدا تلك الأمور الثلاثة فإن الأمر مسموح وفيه مجال واسع وكبير، مشيراً إلى أنه «يوجد في المملكة أكثر من 1300 دار نشر منحت رخصاً من وزارة الثقافة والإعلام، ولديها أكثر من 4000 مكتبة فتحت تراخيص، ما يدل على وجود حراك ثقافي واسع في المملكة».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك، الذي عقده الهزاع ورئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان صباح أمس في مركز الملك فهد الثقافي لتسليط الضوء على مؤتمر الناشرين العرب الأول، الذي سينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام تحت شعار «مستقبل صناعة النشر في العالم العربي» ويعقد في يومي غدا وبعد الغد برعاية خادم الحرمين الشريفين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وقال الهزاع «إن وزارة الثقافة والإعلام يقدم لها الآلاف سنوياً من الكتب، مشيراً إلى أنه لا يخلو أي بلد في العالم من وضع قيود على النشر، ولا يوجد في العالم مكان توجد فيه حرية الرأي والفكر 100 في المئة، إذ توجد لكل دولة أنظمة وتقاليد».
وبين أن قضية حقوق المؤلف «أصبحت هماً دولياً في ظل انتشار النشر الإلكتروني، وتوليها منظمة التجارة العالمية اهتماماً كبيراً، وتحاسب الدول التي تخالف الأنظمة والتشريعات وتنتهك حقوق المؤلف» مفيداً أنه «توجد في وزارة الثقافة والإعلام إدارة متكاملة اسمها «الإدارة العامة لحقوق المؤلف».
من جهته أوضح رئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان أن المؤتمر «فرصة لانضمام المملكة إلى اتحاد الناشرين الدوليين كعضو دائم، بعد أن قبلت كعضو مراقب العام السابق». وقال «إن الانضمام للاتحاد يشترط وجود حرية نشر، وهو ما نسعى لإثباته من خلال مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين هيرمان ستروجي في المؤتمر ولقائه بالناشرين السعوديين اليوم (الأثنين) التي ستشكل مع نجاح المؤتمر عاملاً لقبول عضوية المملكة، لاتحاد الناشرين الدوليين في معرض فرانكفورت الدولي المقبل»، مشيراً إلى أن حرية النشر في العالم العربي، «من المحاور المهمة التي سيناقشها المؤتمر، مشيراً إلى أن الكتاب العربي يحتاج في بعض الدول العربية، لتأشيرة دخول، إذ إن دخول الكتاب أكثر تعقيداً من دخول الفرد»، مؤكداً وجود حرية جيدة للنشر في السعودية، سواء في الصحافة أو الكتب.
وبيّن الحمدان أن من ضمن جلسات المؤتمر، جلسة خاصة حول كيفية التعامل مع النشر في الإنترنت والكتاب الإلكتروني، مؤكداً عدم وجود تصادم بين الكتاب الرقمي والكتاب الورقي، «بل إن الكتاب الرقمي هو داعم ومساند للكتاب الورقي»، موضحاً أن نظام المملكة لمكافحة القرصنة، أشد الأنظمة في العالم إذ يفرض غرامة مالية على من يزور أو ينسخ كتاباً تصل إلى نصف مليون ريال، لافتاً إلى وجود تعاون بين جمعية الناشرين السعوديين وبين إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام للحد من هذه الظاهرة.
وأفاد أن المؤتمر يفتح المجال لإطلاع الجميع على مدى ما وصل إليه الناشر السعودي، إذ وصل إلى درجة لم يصل إليها الناشرون العرب، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين إذ أعلنت وزارة التعليم العالي عن مشاركة الناشرين السعوديين مجاناً، وعلى حسابها الخاص في كل معرض عربي ودولي».
يذكر أن المؤتمر يشارك فيه متخصصون في النشر من دول عربية مثل مصر ولبنان سوريا والكويت والإمارات والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا إضافة إلى السعودية كما تشارك دول أجنبية مثل ألمانيا وأميركا وهولندا والنرويج. ويستهدف المؤتمر أعضاء ومسؤولي اتحادات وجمعيات الناشرين في الدول العربية ومدراء المكتبات العامة والجامعية ومعارض الكتب ودور النشر العربية والأجنبية، والمستثمرون في صناعة النشر وكافة المؤسسات الحكومية والتعليمية ومؤسسات خدمة المجتمع التي تهتم بالكتاب والنشر.