وزير الدفاع الفرنسي: القضاء على 200 جهادي خلال عام

صرّح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة تنشر الإثنين، أن الجيش الفرنسي "شلّ حركة" أي قتل أو أسر، مئتي جهادي في منطقة الساحل في أفريقيا منذ عام.
وقال لودريان في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" تنشر غداً "منذ الأول من آب (أغسطس)، تمكنّا من شل حركة حوالى ستين جهادياً معظمهم في شمال النيجر وشمال مالي وتمّ شل حركة مئتين منهم خلال عام بينهم قادة مهمين".
وذكر لودريان أن القوات الخاصة الفرنسية قامت ليل الأربعاء- الخميس "بتصفية" قيادي كبير في "حركة المرابطون" في مالي هو أحمد التلمسي حليف الجزائري مختار بلمختار الزعيم الجهادي المطارد في المنطقة.
ومنذ العملية العسكرية الفرنسية "سرفال" التي دحرت الجماعات الإسلامية المتشددة في شمال مالي مطلع 2013، تحوّل جنوب ليبيا إلى ملاذ للجهاديين.
وقال لودريان "يجب على الأسرة الدولية أن تتّخذ مع الدول المعنية الإجراءات الضرورية"، من دون استبعاد إمكان القيام بتحركات عسكرية في جنوب ليبيا.
لكنه أكّد أن الحل في هذا البلد "سيكون سياسياً أولاً، ملمحاً بذلك إلى الأزمة التي تهز ليبيا بوجود حكومتين وبرلمانين متنافسين. وأضاف: "بعد ذلك ستترجم بإحلال سلام ضروري في جميع أنحاء ليبيا".
وقال لودريان إنه من الضروري أن تسفر مفاوضات السلام المالية التي تجري بوساطة جزائرية عن اتفاق في كانون الثاني (يناير)، لافتاً إلى "احتمال التوصّل إلى الاتفاق من خلال ممارسة الضغط على الأطراف، فالأمر لا يتعلّق بالناحية السياسية فحسب، بل يشمل أيضاً البعد الإقتصادي والتنمية الضرورية لشمال مالي".
وأضاف: "يجب إقرار خارطة الطريق التي يتم التفاوض حولها في الأشهر الأخيرة" في كانون الثاني (يناير) في العاصمة الجزائرية.
وأكّد أن "ذلك يتطلب أن تتمثل المجموعات المسلحة الموقعة بأعلى مسؤوليها في مفاوضات الجزائر والأمر نفسه ينطبق على باماكو. على الجميع أن يدركوا أن ساعة الحقيقة تقترب".
ورأى الوزير الفرنسي أن الجزائريين يلعبون دور الوسيط، رافضاً الحديث عن منافسة بين المغرب والجزائر يمكن أن تؤثر على المفاوضات.
وأعلن تحالف من خمس مجموعات مسلحة في شمال مالي السبت "تأييده" مشروع اتفاق السلام الذي اقترحته الجزائر في المفاوضات مع السلطات المالية.
وقالت المجموعات الخمس في بيان مشترك: "نوافق جميعاً على خطة السلام التي عرضتها الجزائر بهدف إيجاد حل لمشاكل الشطر الشمالي من بلادنا. نحن ضد إستقلال الشمال أو منحه حكماً ذاتياً ولكن من الواضح أنه ينبغي إعادة النظر في إدارة الحكم".
ومشروع الإتفاق الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، كان قدّم إلى الحكومة والمجموعات المسلحة في الشمال في الجولة التفاوضية ما قبل الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر). وأكّدت الخارجية الجزائرية يومها أن جميع الأطراف وافقوا عليه، معتبرين أنها "قاعدة صلبة" للتوصل إلى اتفاق نهائي.