الجزائر لتجنب تدخل عسكري آخر... قرب حدودها

تعقدت محاولات جزائرية للإفراج عن سبعة ديبلوماسيين يحتجزهم تنظيم جهادي حديث النشأة، انشق عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وتبنت «الجهاد والتوحيد» تفجيراً انتحاريا ضد مركز للدرك الجزائري في ورقلة (عاصمة الصحراء). وقالت أن السبب «هو وقوف الجزائر وراء دفع حركة تحرير أزواد في مالي الى محاربة الجهاد و التوحيد». وتزيد العملية من متاعب الجزائر «ديبلوماسيا» لصد مشروع «تدخل عسكري» على مقربة من حدودها.
و دخلت «المواجهة» الديبلوماسية بين دول غرب إفريقيا، التي تدعم خيار الحل العسكري تحت مظلة مجلس الأمن، وبين فريق «الحل السياسي»، الذي تقوده الجزائر بدعم أميركي، مرحلة متقدمة، في وجود أوراق عدة تقوي كفة جبهة ضد أخرى. وبتبني «حركة الجهاد و التوحيد في غرب إفريقيا» التفجير الإنتحاري في ورقلة تكون فرص الإفراج عن سبعة ديبلوماسيين جزائريين محتجزين لديها، تقلصت كثيراً، ويشاع أن وسطاء من «الأزواد» قادوا مفاوضات من أجل الإفراج عنهم.
وحركة «الجهاد والتوحيد» التي تسطير كلية على مدينة غاو، انشقت حديثا عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وسبق لها ونفذت عملية خطف لثلاثة أوروبيين من مخيمات لاجئين صحراويين في تندوف ثم تبنت تفجيراً انتحارياً ضد مقر للدرك الجزائر في تمنراست في آذار (مارس) الماضي.
ويتشكل التنظيم من موريتانيين نيجيريين وماليين و بعض الأفارقة، وشوهد أحد قادة «الجهاد و التوحيد» الموريتاني حماده ولد محمد خيرو المكنى «أبو القعقاع» في غاو ينسق معارك. وكان «ابو القعقاع» فر قبل سنوات من السجن المركزي في موريتانيا بعد اتهامه بالانتماء الى «القاعدة».
واستقبلت الحكومة الجزائرية أمس وزير الخارجية المالي ساديبو لمين سون، بعد مسؤولين في الرئاستين المالية وبوركينافاسو، لقطع الطريق أمام نوايا «مجموعة دول غرب إفريقيا» استصدار قرار دولي يتيح التدخل العسكري في شمال مالي. وتدعم فرنسا الاقتراح في مجلس الأمن، وطلبت من المجموعة الإفريقية تجديد الطلب للمرة الثالثة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية، حذرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أي عملية عسكرية محتملة في شمال مالي، الذي يسيطر عليه إسلاميون مسلحون. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية المكلف المسائل الإفريقية جونى كارسون اعرب عن تأييده لمشروع المجموعة الإفريقية لكنه اعتبر أن على أي قوة عسكرية ستُسل إلى مالي، «ارساء الاستقرار في جنوب مالي لا خوض حرب في شمالها».
وتثير تطورات منطقة الساحل الإفريقي، حفيظة الحكومة الجزائرية وتعتقد «أنها تبعات لتدخل قوات غربية في الثورة الليبية» وتشدد على دعمها للسلطات المالية واستعدادها لمساندة جميع الأطراف المالية لمساعدتها في تجاوز الأزمة التي تمر بها.
وتصطدم الجهود الجزائرية، بتواجد سبعة من ديبلوماسييها، بين أيدي «حركة الجهاد والتوحيد»، التنظيم السلفي الجهادي الذي تأسس نهاية العام الماضي وينشط عبر محور غاو باتجاه الحدود الموريتانية وحدود الجزائر في اتجاه ولاية أدرار.
ومنذ كانون الثاني (يناير) الماضي اندلعت اشتباكات محدودة بين مقاتلي تنظيم «حركة تحرير الأزواد»، ووحدات الجيش النظامي، قليل العتاد ضعيف التدريب في منطقة شاسعة ومفتوحة، تخضع لاعتبارات قبلية أكثر منها سياسية ولم يكن ظاهراً في حينه أن تنظيمات قريبة من «القاعدة» تتحين الفرصة لبسط نفوذها، على رغم أن «القاعدة» حاضرة في اربع تشكيلات في المنطقة، وفي «حركة الجهاد والتوحيد» و»أنصار الدين» على رغم اختلافها في تفسير الاهداف لكنها متحالفة ل»تطبيق الشريعة الإسلامية».
وتخشى الجزائر أن يتحول إقليم أزواد إلى قبلة «جهاديين» من مختلف انحاء العالم وهي تربط بين «الجماعة السلفية للدعوة و القتال» و»القاعدة» وترى في ذلك ما يشجع على انتقال «جهاديين» إلى المنطقة وفق شعار «الجهاد العالمي».
وكانت أضلاع محور لجنوب الصحراء اكتملت بسيطرة «الجهاد والتوحيد» و»القاعدة المغاربية» و»أنصار الدين» على أقاليم واسعة من شمال مالي، مع وجود جماعات ارهابية، بينها «بوكو حرام» في نيجيريا، و»الشباب المجاهدون» في الصومال. و تتهم استخبارات دول الساحل التنظيمين بتسليح المقاتلين في الساحل، حتى قبل أن ثورة ليبيا التي تعتبرها الجزائر «نقطة التحول».