الحكومة تناقش تقسيم الدوائر وشفيق يعود لخوض التشريعيات

في وقت تناقش الحكومة المصرية في اجتماعها اليوم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه القوى الراغبة في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيداً لإقراره، أعلن حزب «الحركة الوطنية» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ترشح الأخير للتشريعيات، ما سيحول المنافسة على البرلمان إلى صراع بين القوى المحسوبة على الثورة والقوى المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان شفيق آخر رئيس وزراء له.
وأعلن عضو الهيئة العليا ل «الحركة الوطنية» ياسر قورة في بيان، أن شفيق «سيكون على رأس قائمة تحالف يقوده حزبه يسمى تحالف الجبهة المصرية» في القاهرة خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة. وأوضح أن أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف اختاروا شفيق لقيادته عقب عودته للبلاد بمجرد رفع اسمه من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، معلناً أن محاميه بدأ الإجراءات القانونية لذلك.
غير أن مصدراً قريباً من المرشح الرئاسي السابق تحدثت إليه «الحياة» نفى حسم شفيق قراره، موضحاً أنه كان أجرى اتصالاً هاتفياً قبل أيام بالرجل ولم يحدد له موعداً لعودته، كما لم يتطرق الحوار إلى أي قرار في شأن إمكان منافسته على مقاعد البرلمان. وتعجب من «طرح اسم شفيق من دون أن يعلم. مثل هذا القرار يتخذه ويعلنه صاحب الشأن».
وأوضح أن شفيق «لا يزال ملاحقاً في قضية أرض الطيارين، وعلى قوائم ترقب الوصول. وعلى رغم أنه يسعى إلى تسوية موقفه ودفع غرامة قدّرها قاضي التحقيق في القضية، إلا أن شركاءه في القضية يرفضون دفع الغرامة أملاً في تبرئتهم عبر القضاء، الأمر الذي يعرقل إنهاء القضية». وأكد أن شفيق «لم يحسم حتى الآن قرار العودة، وفي حال وصل إلى القاهرة سيتم منعه من السفر، وسيحضر بنفسه التحقيقات».
وكانت اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ قانون تقسيم الدوائر انتهت من عملها خلال اجتماع عقدته أول من أمس، قبل أن تسلمه إلى الحكومة لمناقشته في اجتماعها الأسبوعي اليوم. وقال رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية انتهت من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وستسلمه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة اليوم في مقر وزارة العدالة الانتقالية، أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بلغ 231 دائرة، لافتاً إلى أن 77 دائرة انتخابية ستكون ذات مقعد واحد، و119 دائرة ذات مقعدين، و35 دائرة ذات ثلاثة مقاعد. وأشار إلى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 131 ألف ناخب لكل مقعد. ولفت إلى أن اللجنة «راعت قرارات المحكمة الدستورية حرفياً في تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتمدت على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إحصاءات عدد السكان، إلى جانب تحديد عدد الناخبين وفقاً لبيان رسمي تلقته اللجنة من اللجنة العليا للانتخابات».
وفصّل الناطق باسم اللجنة محمود فوزي تقسيم الدوائر، موضحاً أن القاهرة فيها 27 دائرة لها 48 مقعداً، والإسكندرية 14 دائرة لها 25 مقعداً، وبورسعيد 4 دوائر لها 4 مقاعد، والإسماعيلية 4 دوائر لها 6 مقاعد، والسويس دائرتان لهما 4 مقاعد، والقليوبية 12 دائرة لها 20 مقعداً، والشرقية 15 دائرة لها 28 مقعداً، والدقهلية 13 دائرة لها 29 مقعداً، ودمياط 4 دوائر لها 8 مقاعد.
وتابع أن كفر الشيخ فيها 11 دائرة لها 16 مقعداً، والغربية 9 دوائر لها 23 مقعداً، والمنوفية 10 دوائر لها 19 مقعداً، والبحيرة 15 دائرة لها 25 مقعداً، والجيزة 16 دائرة لها 32 مقعداً، والفيوم 7 دوائر لها 13 مقعداً، وبني سويف 6 دوائر لها 12 مقعداً، والمنيا 12 دائرة لها 21 مقعداً. أما أسيوط ففيها 10 دوائر لها 19 مقعداً، وقنا 8 دوائر لها 15 مقعداً، وسوهاج 11 دائرة لها 20 مقعداً، وأسوان 9 دوائر لها 8 مقاعد، والوادي الجديد دائرتان لهما 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 دوائر لها 4 مقاعد، وشمال سيناء 9 دوائر لها 4 مقاعد، وجنوب سيناء دائرتان لهما 3 مقاعد، ومطروح 3 دوائر لها 4 مقاعد.
وقال حزب النور إنه سيعكف على مناقشة قانون تقسيم الدوائر في اجتماع اليوم. وقال ل «الحياة» نائب رئيس الحزب مصطفى خليفة: «سيبحث مستشارونا القانونيون في الملامح التي انتهى إليها القانون، لإبداء الرأي فيه»، مشيراً إلى أن الاجتماع سيدرس أيضاً ما انتهى إليه الحزب من إجراءات لحسم اختيار مرشحيه، استعداداً للانتخابات البرلمانية». وقال إن «الحزب استقر على غالبية أسماء المرشحين انتظاراً لإعلان الجدول الزمني للتشريعيات».
ورحب «تحالف الوفد» بالانتهاء من قانون تقسيم الدوائر. واعتبر عضو اللجنة الإعلامية للتحالف محمد أمين، أن الانتهاء من مشروع القانون «خطوة هامة في سبيل إجراء التشريعيات، وسيكون بداية للأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة التي تنوي خوض الانتخابات في الاستعداد الجاد للمعركة الانتخابية».
وأكد ل «الحياة» نائب رئيس حزب «المؤتمر» المنخرط في تحالف «الجبهة المصرية» صلاح حسب الله، أن تحالفه «راض عن مشروع القانون في إطار الظرف السياسي للدولة والذي يتطلب سرعة إجراء التشريعيات». وأشار إلى أن «الجبهة ستكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة للانتهاء من أسماء المرشحين قبل الإعلان الرسمي لموعد التشريعيات».