تبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس الأربعاء قراراً طالب بالوقف التام لاستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في النزاعات المسلحة فوراً. وذلك في جلسة رأستها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وتحدث فيها ممثلون لأكثر من 55 دولة. وأكد القرار الرقم 1888 أن «العنف الجنسي، حين يُستخدم، أو يوعز باستخدامه، كوسيلة من وسائل الحرب لاستهداف المدنيين عمداً أو في إطار هجوم واسع النطاق أو منظم ضد السكان المدنيين، يؤدي الى استفحال كبير لحالات النزاع المسلح وقد يعيق إعادة إرساء السلم والأمن الدوليين». وأعرب المجلس في قراره عن استعداده «لاتخاذ الخطوات المناسبة، حيثما دعت الحاجة»، ولدى النظر في الحالات الواردة في جدول أعمال المجلس، وذلك «للتصدي لأعمال العنف الجنسي الواسعة النطاق أو المنظمة المرتكبة في حالات النزاع المسلح». وشدد على أن «إنهاء الإفلات من العقاب أمر أساسي للمجتمعات التي تشهد نزاعاً أو التي تتعافى منه لتجاوز الانتهاكات المرتكبة في الماضي ضد المتضررين من النزاعات المسلحة ولمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل». ويدعو القرار الى تعيين ممثل متفرغ للقيادة والتنسيق والعمل على جهود ترمي الى إنهاء استخدام العنف الجنسي ضد النساء والأطفال في النزاعات، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فريق خبراء لمساعدة الحكومات في منع العنف الجنسي في النزاعات، وفي نواحي الإفلات من العقاب وذلك من خلال تقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وتعزيز القدرات الوطنية للتجاوب مع حاجات الضحايا، بما فيها القضائية. كذلك تطرق القرار الى قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام وطلب منها توفير المعلومات عن حالات العنف الجنسي وتقديم التقارير الى مجلس الأمن. وطلب المجلس من الأمين العام أن يقدم تقارير سنوية عن تنفيذ هذا القرار وتعيين مستشارين في قوات حفظ السلام في مجال حماية النساء. وأعرب مجلس الأمن عن نيته «لدى فرض أو تجديد عقوبات موجهة في حالات النزاعات المسلحة النظر في جملة أمور، منها حيثما كان ذلك ملائماً، تحديد معايير خاصة بأعمال الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى». وشجع مجلس الأمن القادة المحليين «بما في ذلك الزعماء التقليديون والزعماء الدينيون، على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في توعية المجتمعات المحلية بالعنف الجنسي من أجل تفادي تهميش ووصم الضحايا، والإسهام في إعادة إدماجهم الاجتماعي ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب عن تلك الجرائم». وحض المجلس «رؤساء المنظمات الإقليمية» والدول الأعضاء والأمين العام للأمم المتحدة على «اتخاذ تدابير لرفع مستوى تمثيل المرأة في عمليات الوساطة وصنع القرار في ما يتعلق بتسوية النزاعات وبناء السلام». ومازحت كلينتون الحضرين في الجلسة بقولها إنها مغرمة بلقب «الرئيس» وتتمتع برئاستها جلسة مجلس، وستطيل جلساته لإطالة تمعتها ب «الرئاسة». واعتبرت في كلمة إن العنف الجنسي «يهدد العائلات والمجتمعات ويؤدي الى تآكل الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويقوّض التقدم الاقتصادي»، مشيرة الى استخدام الاغتصاب كسلاح في نزاعات في دول منها الكونغو والسودان. وقال الأمين العام بان كي مون إن «مجلس الأمن يرسل، عبر قراره اليوم رسالة واضحة ودعوة الى العمل ويمثل أيضاً برنامجاً طموحاً لتكثيف النجاح». واضاف: «يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لمنع العنف وحماية المدنيين ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديم فرصة استعادة الحقوق والعلاج للضحايا».
