صندوق النقد: خسائر المصارف 2.8 تريليون دولار

خفض صندوق النقد الدولي خسائر الأصول المتعثرة في المصارف الأميركية والأوروبية والآسيوية 300 بليون دولار جراء استقرار نظام المال وبدء الانتعاش في الاقتصاد العالميين، لكنه حذر من أن هذه الخسائر الناجمة عن أزمة مدمرة انطلقت من الاقتصادات المتقدمة، ستصل إلى 2.8 تريليون دولار وتعطل قدرة المصارف على تحقيق الأرباح بمستويات طبيعية طوال ثماني سنوات.وأكد خبراء الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي لعام2009 أمس «حدوث تحسن ملحوظ في احتمالات المستقبل القريب ذات الصلة بالنظام المالي العالمي وعودة النشاط إلى أسواق التمويل وازدياد رؤوس أموال المصارف في الاقتصادات المتقدمة وانحسار الأخطار في الأسواق الصاعدة». لكنهم لاحظوا أن قنوات الائتمان التي تلعب دوراً خطيراً في تحديد قوة الانتعاش الاقتصادي وربحية المصارف «لا تزال ضعيفة».
وأوضح الخبراء أن المصارف نجحت في تحقيق أرباح قوية في النصف الأول من 2009، مكنتها من تعويض جزء من خسائر أصولها المتعثرة، بيد أنها جنت هذه الأرباح في مجالات ثانوية عالية الأخطار مثل المضاربة في أسواق رأس المال ونشاط الوساطة وإعادة تمويل الرهون العقارية، بينما بقيت المجالات الرئيسة لا سيما الإقراض القائم على الفائدة مقيدة بسبب «التخمة» وشدة المنافسة بخاصة في الأسواق الأوروبية.
ولم يستبعدوا احتمال استمرار انتعاش أرباح المصارف «بتؤدة وثبات» إلى أن تعود إلى مستويات طبيعية قادرة على تغطية خسائر الأصول المتعثرة، ولكن ليس قبل نهاية 2014 أي بعد نحو 8 سنوات من انفجار فقاعة الرهون العقارية الرديئة على ضفتي الأطلسي في منتصف 2007، وتفاقمها إلى أزمة مال واقتصاد عالمية مع انهيار المصرف الاستثماري «ليمان براذرز» منتصف أيلول (سبتمبر) 2008.
وأعلنت المصارف شطب 1.3 تريليون دولار من رصيد أصولها المتعثرة حتى نهاية النصف الأول من السنة، لكن خبراء الصندوق لفتوا إلى أن المشوار لا يزال طويلاً بخاصة أمام المصارف الأوروبية التي لم تعترف إلا بنحو 40 في المئة من الخسائر الإجمالية المتوقع أن تلحق بها، بالمقارنة مع إقرار المصارف الأميركية بنسبة أعلى بكثير بلغت 60 في المئة على رغم ضخامة حصتها من هذه الخسائر.
وبيّنت تقديرات صندوق النقد أن المصارف الأميركية لم تنفرد بأكبر حصة من الخسائر العالمية فحسب، بل أن أصولها المتعثرة هي أيضاً الأسوأ، إذ بلغت حصتها من الخسائر الإجمالية ما يزيد قليلاً على تريليون دولار (36 في المئة) بينما بلغت نسبة المعدوم من أصولها 8.2 في المئة وهي الأضخم عالمياً. وأعلنت شطب نحو 600 بليون دولار ليبقى أمامها الإقرار بنحو 400 بليون.
وتكبدت المصارف الأميركية ثلثي خسائرها (654 بليون دولار) في نشاطها الإقراضي، إلا أن أفدح الخسائر لم تكن في الرهون العقارية وإنما في القروض الاستهلاكية. ففي حين بلغت نسبة المعدوم من هذه الأخيرة 18 في المئة استقرت نسبة خسائر رهون العقار التجاري عند 9 في المئة واقتربت من نسبة خسائر الرهون العقارية السكنية لكنها لم تصل إلى 8 في المئة.
واختلف الوضع كلياً في حال المصارف البريطانية إذ انحصر معظم خسائرها في القروض (83 في المئة) وانفرد الإقراض الاستهلاكي بأعلى نسبة من المعدوم (16 في المئة) لكن القروض الأجنبية التي تعتبر مؤشراً أكيداً على المكانة الدولية لأسواق المال البريطانية تكبدت أكبر قدر من الخسائر وتحديداً 261 بليون دولار تعادل 44 في المئة من الخسائر البريطانية الإجمالية التي تجاوزت 600 بليون دولار.
ولحقت بمصارف منطقة اليورو خسائر أفدح ناهزت 800 بليون دولار لكن القروض لم تكن مسؤولة إلا عن نصفها فقط (480 بليون دولار) وإن كانت القروض الأجنبية تعرضت إلى مصير مشابه لما تعرضت له في بريطانيا بعدما بلغ نصيبها 60 في المئة من خسائر القروض و35 في المئة من خسائر المنطقة التي شملت 330 بليون دولار من خسائر التوريق.
وقدر صندوق النقد خسائر الأصول المتعثرة الكامنة في كشوفات وصناديق مصارف أوروبية أخرى في سويسرا والدنمارك والنروج والسويد وأيسلندا بنحو 200 بليون دولار، لكنه أفاد بأن خسائر المصارف الآسيوية في اليابان وهونغ كونغ ونيوزيلندا وسنغافورة قد تتجاوز 160 بليوناً، يتركز معظمها (97 بليون دولار) في القروض وبنسبة معدوم لا تتجاوز 1.6 في المئة.
وعلى رغم التفاوت الكبير في نوعية خسائر الأصول المتعثرة وحدتها بين الدول المتضررة لاحظ خبراء الصندوق أن نسبة الخسائر العالمية بلغت 5 في المئة من القيمة الإجمالية للأصول العالمية المقدرة بأكثر من 55 تريليون دولار، وأن نسبة المعدوم بلغت 5.9 في المئة في السندات وانخفضت النسبة المماثلة في القروض إلى 4.7 في المئة.