الأدوية «الصنفية» خشبة الخلاص من «أتش 1 أن 1»

في سياق أنفلونزا الخنازير وعلاجاتها، يجدر التنبّه الى أن عقار «زانامافير» Zanamavir، يشكّل بديلاً فاعلاً في علاج أنفلونزا الخنازير. وتبيعه شركة «غلاكسو سميث كلاين» في الأسواق تحت اسم «ريلانزا» Relanza. وفي هذا الخصوص، ربما تجب إثارة نقاش عربي معمّق في مسألة التجارة العالمية للأدوية وعلاقتها مع «منظمة التجارة العالمية»، وتحديداً مسألتي «الأدوية الصِنفية» Generic Drugs (التي تسمى أيضاً «البديلة» و «المُقلّدة») وجولة «الدوحة». لماذا؟ من الواضح أن الدول العربية اشترت مخزوناتها من دواء «تاميفلو» في سياق أنفلونزا الطيور. وتعاقد الكثير منها مع الشركة المُنتجة له على كميات أخرى. ولم تُجرّب أي دولة عربية، في إطار المعلومات المُعلنة، الحصول على أدوية صنفية، من شركات أدوية في بلدان مثل الهند والبرازيل. وللشرح، يطلق مصطلح «الأدوية الصِنفية» على العقاقير التي تصنع خارج سيطرة الشركات العملاقة للأدوية. وتحتوي «الأدوية الصِنفية» على المركّبات الفعّالة نفسها التي تضمها أدوية تلك الشركات الغربية، لكنها لا تُنتج ضمن غطاء الملكية الفكرية لتلك المركّبات. ومن المهم القول أن هذه الأدوية فعّالة، كأدوية الشركات الكبرى، وأنها ليست مُزوّرة، بل إنها إنتاج علمي مُحكم لكنه يخرج عن سيطرة الشركات الكبرى التي تملك براءات الاختراع بالمركّبات الفعّالة. ولعل فعالية الأدوية الصنفية هي التي تثير الاهتمام، ذلك أن الشركات الكبرى لا تستطيع الإدعاء أن هذه الأدوية عديمة الجدوى، بل تقول أن الشركات العالمثالثية في الهند والبرازيل تنتج تلك الأدوية من دون الحصول على ترخيص من الشركات التي تملك براءات اختراعات عن المكوّنات الفعالة في الأدوية. وفي جولة مفاوضات «منظمة التجارة العالمية» التي عقدت في الدوحة (تشرين الثاني /نوفمبر 2001)، طرحت بلدان العالم الثالث مسألة «المبدأ الإنساني»، إنطلاقاً من التجربة مع وباء الأيدز.
لنستهل بالقول أن الدول العربية لا تملك، في معظمها، شركات قوية في صناعة الأدوية المضادة للفيروسات.
ولا توجد سوى حالات قليلة عربياً لشركات تنتج أدوية صنفية، لأسباب كثيرة، منها الضغوط المعروفة التي تمارسها «منظمة التجارة العالمية» في هذا الشأن. وفي «جولة الدوحة»، أوردت بلدان العالم الثالث أن علاج مريض الأيدز بأدوية الشركات الغربية، يتكلف بضعة آلاف من الدولارات سنوياً، الأمر الذي لا يتناسب مع الإمكانات المادية الضعيفة لمرضاها. وفي المقابل، من المستطاع علاج قسم كبير من هؤلاء المرضى، في حال السماح باستخدام الأدوية الصِنفية، التي تحاربها «منظمة التجارة العالمية»، مع التشديد على أن تلك الأدوية تنتج تحت إشراف علمي وعملاني من الدول التي تُرخّص لها مثل الهند والبرازيل، وأنها تحتوي المُكوّنات الدوائية الفعّالة نفسها التي تحتويها أدوية الشركات الكبرى. وبعد مفاوضات مريرة، اضطرت «منظمة التجارة العالمية» للتسليم بإعطاء أولوية للمبدأ الإنساني، أي ملاقاة حاجات الناس المُلحة للشفاء من مرض الأيدز القاتل، على مبدأ الملكية الفكرية وحقوقها. هل ستجرؤ الدول العربية على استخدام «المبدأ الإنساني» في صراعها مع جائحة أنفلونزا الطيور، خصوصاً في ظل المقاومة التي يبديها الفيروس لبعض الأدوية («تاميفلو»)، والتي تجعل الحاجة الى مصدر بديل للأدوية الأخرى مثل «زانامافير»، إذا ما توافر في الأسواق خارج سيطرة الشركة التي تنتجه باسم «ريلانزا»؟ يتوجب اتخاذ قرار جريء في هذا الشأن على مستوى عربي أيضاً.