نسبة الأميركيين العاملين في الزراعة تقلصت من 50 إلى 1 في المئة خلال قرن

واشنطن - «نشرة واشنطن» – كان المزارعون الأميركيون في أوائل القرن العشرين يشكلون أكثر من نصف القوة العاملة في الولايات المتحدة، وكانوا يعملون في مزارع ريفية صغيرة الحجم ومتنوعة الإنتاج تديرها عائلات مسؤولة عن تأمين معظم المواد الغذائية التي تحتاج إليها البلاد. أما اليوم، فتتركز الزراعة في الولايات المتحدة في عدد صغير من المزارع المتخصصة المترامية الأطراف، تضاعفت مساحتها ثلاثة أضعاف منذ عام 1940، وهي توظّف أقل من واحد في المئة من القوة العاملة الأميركية، وفقاً لوزارة الزراعة.
وتلقّى المزارعون الأميركيون 285 بليون دولار إيرادات في عام 2007 في مقابل محاصيلهم ومواشيهم، إضافة إلى 12 بليون دولار في إعانات حكومية مباشرة. وبلغ مجموع الواردات الزراعية للبلاد 70 بليون دولار، في حين بلغ مجموع صادراتها 82 بليوناً.
وبرزت البرامج الفيديرالية لدعم دخل المزارعين في فترة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين، بهدف تأمين أسعار دنيا للمزارع وسلع زراعية محددة، وتزويد دعم إضافي لأسعار المنتجات الزراعية من خلال تقديم مبالغ للمزارعين كي يحدّوا من إنتاجهم.
وعلى رغم ان المستهلكين تحملوا معظم كلفة الزيادة في أسعار الأغذية الناتجة من هذه الاجراءات، اعتبر كثر منهم ان هذه المقاربة كانت معقولة عندما كانت معظم المزارع صغيرة الحجم ومداخيل المزارعين منخفضة نسبياً. وبدأت سياسات الحكومة الفيديرالية تتغير في السبعينات من القرن العشرين مع زيادة أهمية أسواق التصدير الأجنبية، وانتقال الزراعة الأميركية بعيداً من المزارع الصغيرة إلى مزارع شاسعة تملكها عائلات وشركات زراعية.
تبديل في القوانين
وحلّ القانون الفيديرالي لعام 1996 محل «قانون دعم الأسعار» في ما يتعلق بسلع محددة، عبر تقديمه دفعات مباشرة إلى المزارعين استناداً إلى إنتاجهم التاريخي، لكنه حقق لهم مرونة أكبر في تقرير مساحة الأرض التي يزرعونها. وحتى ثمانينات القرن العشرين كان نصف الصادرات الزراعية الأميركية يتشكل من محاصيل رئيسة كالقمح والذرة وفول الصويا والقطن والتبغ، وشكلت المواشي نسبة 10 في المئة من الصادرات، وسجلت منتجات البساتين، على رأسها الفاكهة والخضار نسبة 21 في المئة من الصادرات.
اما حالياً، فتشكل المواشي نسبة 16 في المئة من الصادرات الزراعية، ومنتجات البساتين نسبة 21 في المئة وتراجعت حصة سلع المحاصيل الرئيسة إلى 36 في المئة. وولّد التفاوت في قيمة الدولار امام العملات العالمية الأخرى تحولات في التجارة الزراعية، ولعبت الأذواق المتبدلة للمستهلكين الأميركيين دوراً مهماً أيضاً. وكان الأميركي ذو الدخل المتوسط يستهلك نحو 810 كيلوغرامات من المواد الغذائية سنوياً في ثمانينات القرن الماضي، من بينها 72 كيلوغراماً مستورداً، وفقاً لأرقام وزارة الزراعة الأميركية. وفي عام 2002، ارتفع معدل استهلاكه إلى 900 كيلوغرام، وشكلت المواد المستوردة للفرد 119 كيلوغراماً.
ومع زيادة ثروة العائلة الأميركية في أواخر تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أنفق المستهلكون مبالغ أكثر على منتجات المزارع المستوردة ذات الأثمان المرتفعة، في حين استمرت أسعار القمح والذرة وغيرها من صادرات المحاصيل الرئيسة الأخرى تتمتع بقدرة تنافسية بسبب الإنتاجية العالية للأراضي الزراعية الأميركية وتوسّع مساحات المزارع الكبيرة التي تملكها العائلات والشركات الزراعية، وتطور الأساليب الفنّية الزراعية. وشكّلت مادة الايثانول المستخرجة من الذرة نسبة ثلاثة في المئة تقريباً من وقود السيارات عام 2005.
المحاصيل المعدّلة جينياً
وتبنّى المزارعون في الولايات المتحدة المحاصيل المعدلة جينياً منذ اعتمادها رسمياً في عام 1996. وتحتاج حبوب فول الصويا وبذور القطن المعدلة جينياً إلى كميات أقل من مبيدات الأعشاب للسيطرة على الأعشاب الضارة، وهي اكتسبت قبولاً سريعاً في الولايات المتحدة فأصبحت تُزرع في نسبة تزيد عن 70 في المئة من المساحات الزراعية في البلاد. لكن المحاصيل المعدّلة جينياً تبقى موضوعاً مثيراً للجدل بسبب قلق المعترضين عليها من تأثيرها البيئي، خصوصاً في الاتحاد الاوروبي، كما بسبب بعض الهواجس العامة حول سلامة هذه التكنولوجيا في وجه عام. وستكون للاستجابة النهائية من المستهلكين والحكومات حول العالم تجاه هذا العلم تداعيات رئيسة على الزراعة في الولايات المتحدة.