«كل عيش يا باسم» !

إذا كانت أزمات البلد كلها تدار بطريقة إدارة أزمة انتخابات الأندية المصرية واللجنة الأولمبية نفسها، فقل على البلد السلام!
لا أفهم كيف يمكن لرئيس الوزراء أن يطلب من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن يخرج من هذا الاجتماع ليرسل خطاباً إلى اللجنة الأولمبية الدولية يقول فيه إن المشكلة انتهت وكله تمام؟ يا سلام!
أبهذه البساطة والسذاجة يمكن أن يتم حل الأزمة المستحكمة بين وزارة الرياضة المصرية من جانب واللجنة الأولمبية الدولية والفيفا من الجانب الآخر؟ تصورت أن اجتماعاً يضم رئيس وزراء مصر حازم الببلاوي ووزير الرياضة طاهر أبو زيد ورئيس اللجنة الأولمبية خالد زين سيكون حاسماً فاصلاً لمشكلة الأندية وانتخاباتها والخطابات المتبادلة التي باتت تحمل تهديداً دولياً بإيقاف النشاط الرياضي في مصر، فإذا بالاجتماع يعكس مدى الاستخفاف بالمشكلة والشخصنة في التعامل والسذاجة في الحل، ومحصلة كل ذلك الاستهتار بالعواقب! أنا على يقين بأن كثيرين ممن يقرأون هذه السطور غير ملمين بتفاصيل الأزمة التي تجمع العديد من الخيوط المتشابكة. قد يكونون سمعوا من قبل عن لائحة وزارة الرياضة المصرية المرفوضة من أطراف عدة في مقدمها اللجنة الأولمبية المصرية والعديد من الاتحادات والأندية، أو عن قرار الوزارة بحل ناديي الأهلي والزمالك وأندية أخرى، وكذلك عن خطاب الفيفا الرافض لحل مجالس إدارات هذه الأندية، وبالتأكيد تابعوا المهاترات المنتشرة عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية والصحف حول ما يسمى بتصفية الحسابات بين الوزير طاهر أبو زيد مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، والمخالفات المالية ال16 لمجلس الأهلي التي اكتشفها الوزير بين ليلة وضحاها، وكذلك مشكلة الأهلي مع لجنتي الأندية والبث التلفزيوني، وقرار رئيس الوزراء تجميد قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الأهلي بعد أن سبق معالي رئيس الوزراء وسمح بحل مجلس الزمالك.. آه يا «دماغي»! باختصار شديد.. حكاية تهديد اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا لمصر بتجميد النشاط الرياضي تجمع كل هذه التفاصيل والمهاترات في قضية واحدة!
وباختصار شديد جداً مشكلة الرياضة في مصر أن الحكومة ما زالت تظن أنها الوصي على الاتحادات والأندية وإداراتها في عصر نالت فيه هذه الهيئات الرياضية في العالم استقلالية بعيداً من أي تدخل حكومي.
وباختصار أشد، كل ما تطالب به اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا هو إيقاف عقد أية جمعية عمومية لأي نادٍ لانتخاب مجلس إدارة جديد إلا بعد إصدار قانون الرياضة الجديد الذي يجب أن تتشارك في وضعه وزارة الرياضة المصرية واللجنتان الأولمبيتان المحلية والدولية، قانون يحترم سيادة الدولة ودستورها وقوانينها ويتواءم في الوقت ذاته مع لوائح اللجنة الأولمبية الدولية. وهذا هو الحل الوحيد لخروج الرياضة المصرية من أزمتها الراهنة، لكنه حل لا ترضى به وزارة الرياضة المصرية التي تريد الانفراد بوضع قانونها، لأنها كما تظن هي ممثل الباب العالي والوصية على الهيئات الرياضية في مصر المحروسة!
نعود لاجتماع رئيس الوزراء مع أبو زيد وزين، لنكتشف أن الرجل غير مدرك لأبعاد المشكلة، فيأمر زين بإرسال خطاب للجنة الأولمبية الدولية يقول فيه إنه لم يعد هناك تدخل حكومي من وزير الرياضة، ثم يبدأ هو درجة أعلى من التدخل الحكومي، بإعلانه أن انتخابات الأندية ستقام في موعدها، و«طظ» في الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية. بهذه الصورة إيقاف النشاط الرياضي في مصر، مقبل مقبل! وبهذه الطريقة في إدارة معالي رئيس الوزراء لأزمة الرياضة، الله يرحم التعليم والصحة والسياحة والثقافة والدعم والأمن وإعادة الهيكلة الاقتصادية للدولة.. وكل عيش يا باسم!
oelshiekh25@yahoo.com