نواب كتلة الصدر يواصلون تقديم استقالاتهم

واصل نواب كتلة «الأحرار» التابعة للزعيم الديني مقتدى الصدر تقديم استقالتهم، تضامناً مع زعيمهم الذي اعتزل العمل السياسي، وسط دعوات أطلقتها كتل «العراقية» و «متحدون» و «المواطن» تحض الصدر على العدول عن قراره.
وكان الصدر أعلن، مساء السبت الماضي إغلاق المكاتب التابعة لتياره، وعدم السماح لأحد تمثيلها أو التحدث باسمها.
وأكدت كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار في البرلمان إنه بعد إعلان الصدر اعتزاله انسحب أعضاء الكتلة. وجاء في بيان أنهم «ليسوا من طالبي الكراسي والمناصب».
ووقع البيان النواب جواد غانم الشهيلي وعواد محسن العوادي وحسين كاظم همهم وإقبال على موات الغرابي وحسين علوان اللامي وحسين طالب عمارة وحسين عزيز الشريفي وحاكم الزاملي وجواد كاظم الحسناوي وإيمان الموسوي.
وضمت لائحة المستقيلين حسام العقابي ومشرق ناجي ومحمد رضا الخفاجي وعبد الحسين ريسان ورياض غالي ومها الدوري وحسن الجبوري وخالد نعيم خشمان إضافة إلى النائب أمير الكناني الذي أعلن أمس في مؤتمر صحافي استقالته وقال: «أعلن استقالتي من مجلس النواب وترك العمل في اللجنة القانونية، إلى حين اتخاذ زعيم التيار مقتدى الصدر أي قرار في شأن العمل السياسي».
وأكد أن «الصدر لم يوافق على المادة 38 لأن وجهة نظره واضحة بدعم الرواتب الدنيا وخفض الرواتب العليا مع العلم أن الكتلة، بدعم منه، طالبت بتوزيع واردات النفط على الشعب».
كما أعلن عدد من المرشحين للانتخابات عن تيار الصدر انسحابهم، وبينهم النائب السابق فوزي ترزي الذي أكد ل «الحياة» أنه «على رغم أن انسحابنا سيولد فراغاً سياسياً كبيراً إلا أننا لا يمكن أن نخالف السيد مقتدى الصدر ونمضي في العملية السياسية من دونه»، مشيراً إلى «وجود دعوات من داخل التيار الصدري وخارجه كي يعدل عن قراره». وأضاف: «هناك اجتماعات مكثفة للمكتب السياسي للتيار الصدري وكتلة «الأحرار» لمناقشة قرار الصدر والأسباب التي كانت وراءه، ومن أبرزها تمرير الفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد».
من جهته، طالب زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي الصدر بالتراجع عن القرار، وقال في بيان: «تمر بلادنا، منذ سنوات بأزمات متشابكة تتعقد يوماً بعد يوم وهو ما يضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والإسلامية في التصدي لهذا الانحدار الخطير مهما غلت التضحيات، وقد صدمنا بقرار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي احتجاجاً على الانحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية وانعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين وإخلالها بمصداقية العمل السياسي».
وأضاف أن «خروج مقتدى الصدر وتياره، الذي يتكون جله من مناضلين حقيقيين سيترك فراغاً كبيراً وخطيراً في العملية السياسية ويعزز نهج الانحراف ويقوضها مما سيؤدي إلى أن تترك شخصيات وقوى أخرى هذه العملية البائسة التي أخلت بالتوازن وعصفت بالبلاد».
وزاد: «إننا إذ نتفهم أسباب ودوافع الصدر ورفضه العملية السياسية البائسة ونتشارك معه في جل قناعاته وتوجهاته وخيبة أمله، إلا أن الصدر لم يعد ملكاً لنفسه بل هو لكل العراقيين وجزء أساسي من حركة الشعب إلى الأمام، مطالبين إياه بالعدول عن موقفه والاستمرار فاعلاً في الحياة السياسية استجابة لقناعات الطيف الأوسع من الجماهير».
واعتبر ائتلاف «متحدون» أن ائتلاف «دولة المالكي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون «المستفيد الوحيد» من اعتزال الصدر الحياة السياسية.
وقالت النائب عن الائتلاف وحدة الجميلي في بيان إن «شخص الصدر لا يمكن أن يكون ملكاً لنفسه بل هو ملك للشعب العراقي، لما شهدناه من روح وطنية عالية في لملمة أزمات الشعب والعمل على التئام جروحه». وأضافت أن «في قرار الصدر اعتزال الحياة السياسية ضرراً جسيماً لبعض الجهات وفائدة كبيرة لجهات أخرى، فستفقد كتلة متحدون بهذا القرار ظهيراً لها في العملية السياسية، وستعلو كفة دولة القانون، فهي المستفيد الوحيد من هذا القرار في الانتخابات المقبلة».
وشملت المطالبات كتلة «المواطن» التي يتزعمها عمار الحكيم، إذ أكد النائب عن الكتلة علي شبر، أن «هناك من قوّل الصدر إنه موافق على التصويت على الامتيازات الخاصة».