تحذير دولي للحكومة المصرية من التدخل في شؤون الأندية

تلقت وزارة الرياضة المصرية أمس (الأحد) رسالة حازمة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الأندية.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزير الرياضة المصري طاهر أبوزيد وإلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خالد زين الدين: «في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فإن الحركة الأولمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف».
ووقع على الرسالة ممثلو اللجنة الأولمبية الدولية (بيرو ميرو) والاتحادات الرياضية الأولمبية الصيفية (أندرو راين) واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (حسين المسلم) والمجلس الأولمبي الأفريقي (توماس سيتولي)، في أقوى موقف رياضي دولي توافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الرياضية الدولية.
وذكرت الرسالة الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة بما تم الاتفاق عليه في لوزان في ال26 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، وفي رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) 2013 عن صياغة قوانين رياضية جديدة تسمح للاتحادات الرياضية المصرية بإقرار أنظمتها الداخلية بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، وبعدم التدخل الحكومي في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية.
وتابعت الرسالة: «نذكر الحكومة المصرية ممثلة بوزير الرياضة بعدم التدخل في شؤون الاتحادات والأندية الرياضية، فهناك أندية تعرضت لتدخلات من وزارة الرياضة، وهذا ضد ما تم الاتفاق عليه بعدم التدخل في الشؤون الرياضية».
وأضافت: «فيفا راسلكم مرتين في ال22 من كانون الثاني (يناير) وال12 من شباط (فبراير)، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الكامل ل«فيفا» في موقفه (طلب تجميد انتخابات الأندية)، ونذكركم بأن الأندية الرياضية المصرية هي عضو في الاتحادات الوطنية الرياضية، التي تخضع بدورها لقوانين الاتحادات الدولية».
وأوضحت الرسالة أيضاً: «لذلك نحن نطلب من وزارة الرياضة المصرية أن تتخذ قراراً بإعادة مجالس إدارات أندية الزمالك والأهلي والترسانة والشمس وترام حالا، آملين بأن يعود وضع الأندية قانونياً، وفي حال عدم تطبيق الاتفاق وإعادة مجالس إدارات الأندية فإن الحركة الأولمبية المصرية ككل ستتعرض للإيقاف حماية لها».
وجاء في الرسالة الدولية أيضا أنه «تم تعيين المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ممثلاً للحركة الأولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا». وبناء على الاتفاق في لوزان قبل نحو شهرين، فإن لجنة ثلاثية، تمثل وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في مصر واللجنة الأولمبية الدولية، مكلفة بمتابعة سن قوانين رياضية جديدة لإقرارها في البرلمان المصري المتوقع انتخاب أعضائه في وقت لاحق من هذا العام.
وتتشدد اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية، ويبرز الملف المصري حالياً بعد إغلاق ملفي الكويت (العام الماضي) والهند (قبل أيام).
من جهة أخرى، وافقت الجهات الأمنية المصرية على زيادة عدد الجماهير في مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي القاهري والصفاقسي التونسي إلى 20 ألف متفرج، وكان الاتحاد الأفريقي (كاف) طالب الأهلي بخطاب رسمي بزيادة عدد الجماهير عن العدد المعلن والمقدر ب10 آلاف.