مصر: السيسي وفهمي في روسيا «لتنويع البدائل»

بدأ وزيرا الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي أمس زيارة إلى موسكو تستمر يومين، يلتقيان خلالها كبار المسؤولين هناك لمناقشة تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، قبل أن يستضيفهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مائدة غداء اليوم.
ويجري وزير الدفاع المصري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو يتصدرها وضع اللمسات الأخيرة على صفقة سلاح تضم مروحيات قتالية وأنظمة دفاع صاروخية، فيما سيلتقي فهمي نظيره سيرغي لافروف. وقال الجيش المصري في بيان رسمي إن السيسي وفهمي «سيجريان خلال الزيارة محادثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات 2+2 للبحث في مجمل العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين».
وكشف ل «الحياة» مصدر مطلع على برنامج الزيارة أن الرئيس الروسي سيستقبل السيسي وفهمي على مأدبة غداء «تكريماً لهما»، وهو ما اعتبره المصدر «تأكيداً على حرص روسيا على إقامة علاقات قوية مع مصر خلال المرحلة المقبلة».
وظهر الاهتمام المصري الكبير بالزيارة الأولى للسيسي إلى موسكو، فأشار الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي إلى أن الزيارة «رد للزيارة التاريخية التي قام بها وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان للقاهرة في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي»، وهو ما أكده أيضاً الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي.
وغادر الوزيران القاهرة من مطار ألماظة العسكري، وظهر السيسي في صور وزعها الجيش مرتدياً ملابس مدنية ويتقدم صفوف مودعيه من كبار جنرالات الجيش، وذلك قبل أيام من خلعه الزي العسكري لإعلان ترشحه للرئاسة. ولم يغادر السيسي البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي. وكان آخر زياراته إلى أنقرة في عهد مرسي حيث تلقى وعداً بقرض عسكري لم يُفعّل عقب عزل مرسي.
وتأتي تلك الزيارة في ظل فتور أصاب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عقب إطاحة حكم «الإخوان المسلمين». وكانت واشنطن أعلنت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تجميد غالبية المساعدات العسكرية لمصر. وأكد مصدر عسكري أمس أن «هذه الزيارة تأتي تقديراً للمواقف الروسية الداعمة لمصر بعد ثورة 30 يونيو لاجتياز المرحلة الانتقالية واستكمال خريطة الطريق».
غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية أوضح أن الزيارة «ستكون استئنافاً للتعاون وترسيخاً لمبدأ تنويع البدائل والانفتاح على الجميع، لكنها لا تعد استبدالاً للأطراف الأخرى»، مشيراً إلى أنه «سيتم البناء على الرصيد التاريخي للعلاقات بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة». وأضاف أن الزيارة «تأتي استكمالاً للزيارة التاريخية المهمة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين إلى مصر، والتي تم الاتفاق خلالها على التعاون في قطاعات مختلفة في المجال العسكري والاقتصادي والأمن».
اتهامات بالتعذيب
إلى ذلك، طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات ب «إجراء تحقيق فوري ومستقل حول شهادات محتجزين، ألقي القبض عليهم في الذكري الثالثة لثورة يناير، عن تعرضهم للتعذيب». ودعا بيان مشترك لعدد من المنظمات الحقوقية في مقدمها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إلى «تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات متزايدة ومفزعة عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في تظاهرات الذكرى الثالثة لثورة يناير».
وطالبت المنظمات التي قدرت عدد معتقلي ذكرى الثورة بألف شخص، بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المعتقلين.
وكانت وزارة الداخلية نفت أول من أمس حصول تعذيب بحق سجناء، فيما نفى النائب العام أمس وجود معتقلين داخل السجون. واتهم البيان الحقوقي النيابة ب «التعنت في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلون»، مشيراً إلى أن «محامي المتهمين قدموا شكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتوثيق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين». وأشار إلى أن «أماكن احتجاز المقبوض عليهم لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية، وتتناقض مع الحد الأدنى من الضمانات التي يوفرها الدستور الجديد، كما أنها تتعارض مع الاتفاق الدولي لمناهضة التعذيب الذي صدقت عليه مصر ونص الدستور على أن له قوة القانون».
وكانت الداخلية أصدرت بياناً أمس قالت فيه إنها «على استعداد تام لتلقي أي شكوى من أي نزيل في السجون المصرية للتحقق منها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه أو تقصيره من رجالها». ودعت وسائل الإعلام إلى «التحقق من مثل تلك الادعاءات قبل ترويجها من خلال التواصل مع أجهزة الوزارة المعنية للوقوف على حقيقتها في إطار من الشفافية المطلقة وعدم التستر على مخطئ مهما كان حجم الخطأ».
وأكد النائب العام هشام بركات «عدم وجود معتقلين سياسيين في مصر»، وأن «جميع المسجونين إما محبوسين احتياطياً بقرارات من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بقرارات من المحكمة وإما محبوسين لعقوبات قضت بها محاكم مختصة».
وأوضح خلال استقباله مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة، أن «كل تلك القرارات صادرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أمام القضاء العادي، ولم يخضع أحد لتطبيق أي قوانين استثنائية».
على صعيد آخر قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة أمين الشرطة في قسم الزاوية الحمراء محمد السني من تهمة قتل أحد المتظاهرين خلال الثورة. وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها السني على حكم بالبراءة، إذ قضت محكمة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ببراءته في قضية مماثلة.
وسبق أن صدر حكمان غيابيان بالإعدام والسجن المؤبد بحق السني في قضيتين عن اتهامات مماثلة بالاشتراك في قتل 18 متظاهراً خلال الثورة، قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد في كل القضايا الصادرة بحقه فيها أحكام بالإدانة غيابياً.
وقرر وزير العدل عادل عبدالحميد إحالة النائب العام السابق طلعت عبدالله ونائبه حسن ياسين على مجلس تأديب على خلفية اتهامهما ب «التنصت وتركيب كاميرات مراقبة وتسجيل في مكتب النائب العام خلال توليهما منصبيهما، واستمر ذلك التنصت حتى بعد تركهما منصبيهما في النيابة العامة».