دعت القوات المسلحة المصرية أمس المعتصمين في ميدان رابعة العدوية من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي إلى عدم الاقتراب من المنشآت والوحدات العسكرية. وقالت في بيان ألقته عليهم طائرة مروحية: "ما شهدناه بالأمس يظهر أن هناك من يدفع لأن تكون الفوضى هي قانون الشارع، ولا يفزعه قتل أو عنف أو حرق ممتلكات أو مرافق أو تعطيل سبل الحياة. إن قواتكم المسلحة تعمل جادة وجاهدة لمنع ذلك عنكم فنناشدكم أن لا تقتربوا من منشأة أو وحدة عسكرية". وحذر البيان من أن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيقابل بمنتهى الحزم، مستدركاً بأن ذلكم لا يعني التهديد وإنما التأكيد على المصلحة العامة، وقال: "ندعو الجميع للتعاون والاستجابة لتعليمات عناصر القوات المسلحة حرصاً على أمن واستقرار مصر. فاجعل صوتك هو فقط ما يعبر عنك، لا عنف، لا تخريب، لا إراقة دماء". إلى ذلك دعا تحالف لأنصار الرئيس المعزول إلى "النزول للشوارع والميادين اليوم من أجل استرداد الحرية والكرامة. ومن أجل حق الشهداء الذين اغتالهم الرصاص". كما أعلن التحالف عن إقامة سرادق عزاء لمدة 3 أيام لضحايا واقعة طريق النصر التي قتل فيها 72 شخصاً. سياسياً بدأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون منذ الليلة الماضية مباحثات مع المسؤولين المصريين وقيادات حزبية بينها قيادات إسلامية وقيادات "تمرد" في مسعى لتقريب وجهات النظر وحل المشكلات العالقة بين الجانبين. والتقت المسؤولة الأوروبية صباح أمس وزير الخارجية نبيل فهمي ولم تدل بأي تصريح لدى خروجها من الاجتماع. كما التقت الرئيس الموقت عدلي منصور ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، إضافة لممثلين من حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين. وفي سياق متصل أكدت الرئاسة المصرية أن نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية الدكتور محمد البرادعي تلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طمأنه خلاله بأن خارطة الطريق السياسية كفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة للمصريين جميعاً، لا سيما في ضوء الالتزام الكامل بتنفيذها، فما أفادت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة مورانا سونج بأنه حذر من أن كل قتيل يسقط في التظاهرات يزيد من صعوبة إخراج البلاد من الأزمة، وأنه تحدث مع الأمين العام للجامعة العربية للإعراب عن قلقه البالغ بشان تصاعد الاضطرابات في مصر، وأنه جدد دعوته الجيش المصري بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي أو إجراء تحقيق ومحاكمة شفافة له، كما دعا السلطات الموقتة إلى تحمل المسؤولية الكاملة للتعامل السلمي مع التظاهرات وضمان حماية جميع المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن فجر أمس القبض على رئيس حزب الوسط المقرب من الإخوان المسلمين أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان بعد مداهمة شقة يقيمان بها في ضاحية المقطم جنوبالقاهرة، وتم إيداعهما السجن. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني أنه عثر بحوزة المقبوض عليهما على مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية. من جهة أخرى، أوصى الوفد الحقوقي الذي قام بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسى بالعمل على أن يكون احتجاز الرئيس السابق في "مكان محدد ومعلوم"، وإخلاء سبيل مرافقيه إلا إذا كانت هناك اتهامات محدَّدة موجَّهة لهم. وأشار الوفد الحقوقي، في تقريره عن الزيارة، إلى أن الحكومة وافقت على طلبه بزيارة مرسي في محبسه يوم الجمعة الماضي بعد أن أمرت النيابة العامة بحبس مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك للوقوف على حالته الصحية والمعيشية، ومدى تطبيق المعايير الدولية للاحتجاز والحبس الاحتياطي بحقه. وقال التقرير: "تبين لنا أن الرئيس السابق محتجز في إحدى البنايات التابعة للجيش والمؤمنة تأميناً جيداً، وبصحبته رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق السفير محمد رفاعة الطهطاوي، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد شيحة، وأضاف أن مرسي رفض مقابلتهم لعدم وجود الحقوقي سليم العوا، وأناب الطهطاوي بمقابلة الزائرين بدلاً عنه. وأوصى الوفد الحقوقي في تقريره بالعمل على تمكين مرسي ومرافقيه من الاتصال بذويهم وزيارتهم. في غضون ذلك، طالبت الجماعة الإسلامية بالتحقيق مع الكاتب الصحفي حلمي النمنم حول تصريحاته عن "علمنة مصر حتى لو تكلف ذلك مزيدا من الدماء"، مستنكرة ما أسمته "تطرف علماني من بعض المنتسبين للتيار المدني". في سياق منفصل لقي 15 شخصاً مصرعهم في مشاجرة بين باعة جائلين في منطقة الأزهر وسط القاهرة، وقال مصدر أمني إن القتلى سقطوا في مشاجرة وقعت بين عدد من البائعين ينتمون لعائلتين في منطقة "بين السورين" بسبب خلافات قديمة على أماكن البيع. وبدأت المشاجرة بمقتل شخصين بالرصاص والطعن، كما لقي 13 آخرون مصرعهم حرقاً داخل أحد المتاجر.
