نفط الشرق الأوسط والبدائل غير التقليدية

في توقعات طويلة الأمد صدرت أخيراً عن عدد من الجهات العالمية المتخصصة مثل وكالة الطاقة العالمية، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغيرها، جاءت آفاق أسواق النفط مطمئنة نسبياً لمنتجي النفط التقليدي عموماً، والدول النفطية الشرق أوسطية بخاصة، كون بعضها من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في العالم. تأتي هذه التوقعات في ضوء تكهنات مختلفة عن مدى تأثير النمو الملحوظ في إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة الأميركية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذه الإمدادات ستصل إلى ذروتها في منتصف العقد المقبل تقريباً، بينما يستقر الطلب على نفط الشرق الأوسط أو يتراجع خلال الفترة الفاصلة حتى ذلك الحين، ثم يعود بعدها إلى النمو.
ترتكز هذه التوقعات على معطيات أساسية مفترضة تحدد واقعيتها واحتمالات تحققها خلال مداها الزمني. علماً أن التوقعات الطويلة المدى للطاقة غالباً ما تخطئ أهدافها حتى مع توافر الأسس الموضوعية لها. وهذا يعود إلى أن التوقعات، مهما حظيت به من دراسة وتحليل، لا يمكنها ان تتوقع بدقة المستجدات في العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة. وأبرز هذه العوامل وأكثرها تأثيراً، لكن أصعبها تكهناً، هو التطور التقني ذات التأثير البنيوي على أسواقها، مثل تقنية الحفر الأفقي وتقنية التكسير الصخري اللتين فجرتا ثورة النفط الصخري عندما توافرت أسعار النفط المناسبة.
تستند وكالة الطاقة الدولية في توقعها بعودة النمو في الطلب على نفط الشرق الأوسط بعد منتصف العقد المقبل، على أنه النفط الأقل كلفة من ناحية الإنتاج، بالتالي المرشح لتعويض الانخفاض في إنتاج حقول النفط التقليدية وتوفير الإمدادات عندما يصل إنتاج النفط الصخري والنفط الرملي إلى ذروته. كما أن الاستمرار في تنمية هذه المصادر من النفط غير التقليدي يتطلب استثمارات كبيرة جداً ومستوى أعلى كثيراً من المستوى المتوقع في السيناريو المرجعي لأسعار النفط الذي يصل إلى 128 دولاراً للبرميل ( بأسعار 2012)، عام 2035.
أن الميزة التنافسية لنفط الشرق الأوسط مكنت، من دون شك، الدول المنتجة في المنطقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، من التأثير الايجابي في أسواق النفط العالمية من خلال المساهمة في استقرار تلك الأسواق أبان الأزمات المتعددة التي عصفت بالمنطقة والعالم خلال العقود الأربعة الماضية. لكن مستوى أسعار النفط على المدى المتوسط والبعيد تحدده أعلى كلفة للنفط المنتج في العالم، أي الكلفة الهامشية للنفط. وبالتالي فإن الافتراض الرئيس والحساس في توقعات وكالة الطاقة الدولية، يكمن في المستوى المتوقع لسعر البرميل، وهو يقع كما رأينا في نطاق معتدل لا يشكل حافزاً قوياً لدخول مصادر جديدة تحدث تغييرات بنيوية في أسواق الطاقة عموماً وسوق النفط خصوصاً.
في هذا السياق، لا بد من طرح سؤال عن مدى احتمال بقاء سعر النفط في النطاق المتوقع، في ضوء إستراتيجية الإنتاج الحالية للدول النفطية المؤثرة؟ بخاصة أن المسار المتنامي لأسعار النفط على مدى العقود الأربعة ونيف المنصرمة، عزز التوجه لدى منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها نحو ترشيد معدل الإنتاج لمستويات تحددها إلى قدر كبير متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم استنفاذ الموارد في شكل سريع، حيث إن قيمة الاحتياطات النفطية، في ضوء استمرار ارتفاع الأسعار، كانت ولم تزل تنمو بمعدلات منافسة لمعظم الاستثمارات البديلة الآمنة لفائض الإيرادات النفطية. وبالتالي ساهم هذا التوجه في تنمية الإيرادات المالية للدول المنتجة مع الاستغلال الرشيد للموارد.
لكن هذا لم يمنع تضاعف أسعار النفط من نحو 25 إلى 112 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2002-2012، نتيجة وصول إنتاج الدول خارج «أوبك» إلى ذروته وبدئه في التراجع في بداية الفترة، مع تسارع النمو في الطلب على النفط من قبل الدول النامية وأبرزها الصين والهند ومنطقة الشرق الأوسط، ما ساهم أساساً في دخول مصادر النفط غير التقليدي، كالنفط الصخري والرملي وغيرهما من البدائل، إلى أسواق الطاقة وإحداث تغييرات بنيوية فيه. كما أدى إلى انخفاض حصة النفط في إجمالي الطاقة من 38 في المئة إلى 33 في المئة خلال الفترة.
يعتمد الجواب على السؤال أعلاه على مدى استعداد الدول الرئيسية المنتجة للنفط وقدرتها، في المنطقة وخارجها، على زيادة إنتاجها تزامناً مع الوقت الذي يصل إنتاج النفط غير التقليدي إلى ذروته المتوقعة منتصف العقد المقبل تقريباً، بما يكفل عدم خروج أسعار النفط عن نطاق التوقعات الحالية ووصولها إلى مستويات قياسية جديدة تفسح المجال أمام دخول مصادر جديدة بديلة للنفط التقليدي، أو تعزز تقنيات النقل الناشئة البديلة للوسائل المعتمدة على النفط، مثل النقل الكهربائي والنقل المستخدم للغاز الطبيعي وسوائله وغيرها من الوسائل.
وان كان توفير الاستثمارات المطلوبة لزيادة قدرات الإنتاج المطلوبة يمثل احد التحديات أمام الدول المنتجة، فإن التحدي الأول يبقى في قدرتها على اعتماد إستراتيجية فعالة ترتكز إلى المحافظة على مستوى لأسعار النفط يحد من نمو البدائل غير التقليدية.
كاتب متخصص في شؤون الطاقة والتنمية