مصر ترفع إلى 4.9 بليون دولار الحزمة الثانية للإنعاش الاقتصادي

قال وزير المال المصري أحمد جلال أمس إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للإنعاش الاقتصادي إلى 33.9 بليون جنيه (4.9 بليون دولار) من 30 بليوناً. وأضاف في بيان صحافي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من «المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة إنعاش ثانية في أعقاب حزمة أولى بقيمة 29.6 بليون جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وتعهدت السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 بليون دولار وصل معظمها إلى البلاد.
وقالت جلال إن وزارة المال انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 بليون جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون. وقال مستشار وزير المال للتواصل مصباح قطب لوكالة «رويترز»: «ستُعرض الحزمة الثانية لإنعاش الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم تُحال إلى رئاسة الوزراء ثم رئيس الجمهورية لاعتمادها».
وأفاد البيان بأن 21.7 بليون جنيه ستوجه إلى الجانب الاستثماري، منها بليونا جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 بليون لتمويل عدد من المشاريع التنموية. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس، وهي أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني بلايين الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
ولفتت وزارة المال إلى أن 12 بليون جنيه من الحزمة الثانية ستُوجه إلى «تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين» وغيرها من الملفات الاجتماعية إلى جانب ضخ بليون جنيه في «عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتلفزيون». وكانت مصر أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهرياً للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في 1 كانون الثاني (يناير).
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن بلاده ستزيد وارداتها من المواد النفطية بنحو بليون دولار خلال أشهر الصيف المقبل لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء حتى تتجنب البلاد مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف لوكالة «رويترز» أن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية التي بدأ تنفيذها لترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل خلال ثلاثة أشهر كما إنها تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1800 مليون قدم مكعبة يومياً العام الحالي. وأضاف أن «مصر تحتاج إلى استيراد مواد بترولية إضافية بنحو 250 مليون دولار شهرياً خلال أشهر الصيف المقبل من منتصف حزيران (يونيو) وحتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر). ونحن الآن نستورد مواد بترولية تتراوح قيمتها بين 1.1 - 1.2 بليون دولار شهرياً». وتبيع مصر منتجات كثيرة للطاقة بأسعار تقل كثيراً عن كلفة الإنتاج وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.