نائب رئيس الوزراء: مصر بدأت إنفاق حزمة التحفيز الثانية

أعلن نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين إن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي الثانية وقيمتها 30 بليون جنيه (4.31 بليون دولار) وإن الإمارات العربية المتحدة تساهم فيها بمبلغ 20 بليون جنيه.
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 بليون جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وقال بهاء الدين الذي يشغل أيضا منصب وزير التعاون الدولي على سؤال لرويترز في مؤتمر صحفي "الصرف في الحزمة الثانية بدأ بالفعل بالتوازي مع الصرف في الحزمة الأولى .. المشروعات الممولة من الإمارات بدأت في العمل."
وأوضح أن الحكومة تمول هذه الحزمة بعشرة بلايين جنيه من الموازنة العامة "سيبدأ صرفها مع نهاية هذا الشهر في رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة."
كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول الماضي وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ من اول يناير كانون الثاني القادم.
ودافع بهاء الدين عن حزمتي التحفيز قائلا "الستون بليونا ليست أموالا تصرف في الهواء بل في مشروعات البنية التحتية وهذا يشغل قطاعات كثيرة ويقلل من البطالة."
وأضاف أن الحكومة دفعت 300 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المخابز وأضافت أربعة ملايين مواطن إلى بطاقات التموين وذلك خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 التي ستنتهي في نهاية يونيو حزيران المقبل.
وقال الوزير إن الحكومة تأمل في عقد مؤتمر دولي في مصر خلال مارس آذار أو أبريل نيسان تطرح فيه الاحتياجات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وذكر أن مصر حصلت خلال النصف الأول على منح وقروض بقيمة 4.5 بليون دولار لمشروعات التنمية منها ثلاثة بلايين دولار من الإمارات.
كانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت بمساعدات قيمتها 12 بليون دولار لمصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات واسعة على حكمه.
(الدولار = 6.96 جنيه مصري)