مبادئ الاستدامة في الدستور التونسي

ربما تكون تونس هي التي منحت الأمل في حدوث تغيير ديموقراطي حقيقي في العالم العربي أثناء انطلاق مرحلة «الربيع العربي» منها. وهي الآن الوحيدة بين كل الدول التي مر بها قطار الربيع العربي الجارف التي تمكنت من إحداث الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والسياسي والتوصل إلى ثقافة ديموقراطية راقية. التجسيد الأهم لنجاح الانتقال الديموقراطي في تونس يتمثل في الدستور الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغالبية ساحقة وبعد نقاش وحوار طويلين شاركت فيهما القوى السياسية كافة. هذا الدستور يتضمن الكثير من المزايا السياسية المتقدمة، ولكنه أيضاً وثيقة دستورية فريدة في قيمة ما احتوته من مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
نعرف أن تونس قبل الثورة كانت الدولة العربية الأكثر تقدماً في مؤشرات الاستدامة وحماية البيئة لسنوات عدة متتالية. وبعد الثورة حدث تراجع في كفاءة الأداء البيئي، خصوصاً إدارة المحميات الطبيعية وملفات بيئية أخرى. لكن المرحلة الانتقالية التي تلت الثورة جعلت كثيراً من الأولويات في تونس تتغير. كان لزاماً على واضعي الدستور التونسي الجديد ألا يقتصروا على حماية المنجزات التي تحققت في مجال حماية البيئة منذ ما قبل الثورة، بل تعزيزها بمضامين جديدة تعطي صدقية للخطاب المدني الديموقراطي التي تقدمه تونس الجديدة.
في مجال حماية البيئة، يعتبر الدستور التونسي ثالث دستور في العالم يحدد مسؤولية الدولة تجاه المساهمة في التصدي لتغير المناخ والتلوث، ويضع حماية البيئة وحق المواطن التونسي في بيئة نظيفة جزءاً رئيساً في الديباجة. وهذا يعتبر مرحلة متقدمة على الدستور الأميركي ودساتير أوروبا الغربية. ويؤكد الدستور التونسي أن «الحق في المياه مضمون» وأن الحفاظ على الماء وترشيد استغلاله واجبان على الدولة والمجتمع. ويشير إلى أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
في مجال الرعاية الصحية، أشار الدستور التونسي الجديد إلى أن الصحة هي من الحقوق الأساسية للمواطن التونسي، وأن واجب الدولة هو توفير الرعاية الصحية الوقائية للمواطنين كافة وكل أنواع العلاج اللازم والنوعية العالية للخدمات الصحية. كما تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود.
في مجال حقوق المرأة، يتضمن الدستور التونسي نصوصاً أكثر تقدمية من الدساتير العربية كافة وربما معظم دساتير الدول النامية. فهو يدعم حماية حقوق المرأة ومساواتها وتأمين الفرص المتساوية بين النساء والرجال في حمل المسؤوليات كافة في كل القطاعات. كما يتضمن العمل على تحقيق التوازن بين أعداد الرجال والنساء في المؤسسات والمجالس المنتخبة، وإزالة كل أشكال العنف ضد المرأة، وهو ما يتجاوز الدستور الأميركي.
يتضمن الدستور التونسي أيضاً نصاً مهماً يؤكد أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها تونس وتمر عبر البرلمان تعتبر ذات سلطة تشريعية أعلى من القوانين وأدنى من الدستور. وهو تميز لا يوجد في دستور أي دولة عربية. وإذا تم تضمين الاتفاقيات البيئية الدولية أو اتفاقيات حقوق الإنسان ضمن هذه المعاهدات، فإن ذلك يعتبر تطوراً عظيماً في الإدارة البيئية والالتزامات الدولية.
الدستور التونسي قصة نجاح هائلة لجميع من شارك فيها، وخصوصاً حزب النهضة الإسلامي.